تعلّل عمدی در احیای دریاچه ارومیه : از ندادن حقابه تا پروژه‌های استحصال لیتیوم، برم
در روزهای اخیر خبری از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، سایت ایرنا، مبنی بر پروژه‌های استخراج لیتیوم از بستر برخی دریاچه‌ها به‌ویژه دریاچه ارومیه منتشر شد، که تأکید موکدی است بر فرضیه تعلل عمدی در احیای دریاچه ارومیه. در نوشته حاضر می‌کوشیم درستی یا نادرستی چنین فرضیه‌ای را بر اساس برخی داده‌ها و اسناد دیگر ثابت کنیم.
در گزارش منتشر شده در سایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) چنین آمده:
«بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر چه خشکسالی و سدسازی موجب خشکیدن دریاچه‌های داخلی شده و تلاش‌هایی برای احیای آنها هم انجام شده اما این خشکیدن در پس خود منابع مالی زیادی (استخراج لیتیوم) به همراه دارد. خشکیدن دریاچه‌هایی مانند ارومیه، دریاچه نمک قم، بختگان، هامون، جازموریان و … در ایران که تقریبا از اواخر دهه هفتاد نمایان شد، دلایل متعددی دارد که هر یک در جای خود قابل بررسی است. اما به استناد گزارش‌های رسانه‌ای، وجود منابع عظیم «لیتیوم» در کف این دریاچه‌ها شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.»
پیشتر در آبان سال 1395 سایت رسمی ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) مقاله‌ای در خصوص وجود لیتیوم دریاچه ارومیه منتشر کرد که در آن عبدالحمید سرتیپی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌‌غربی ادعا کرده بود:
«لیتیوم موجود در دریاچه ارومیه فرصت ویژه اقتصادی برای استان است؟ » او با استناد با اینکه قیمت هر تن کربنات لیتیوم در بازارهای جهانی 20 هزار دلار بوده که در این رابطه کشورهایی مانند آژانتین، شیلی و بولیوی بر روی استحصال لیتیوم در باتلاق‌ها و شوره‌زارهای نمکی خود سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داده‌اند، خاطرنشان کرده بود: «در دنیا لیتیوم به عنوان نفت سفید شناخته می‌شود. این ماده یک عنصر راهبردی است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی بوده و بنابراین یکی از ظرفیت‌های عظیم استان در شورآبه‌های این منطقه، مسئله استحصال لیتیوم است.»
تأکید روی ارزش اقتصادی لیتیوم در حالی مطرح می‌شود که هیچ مقایسه‌ای بین ارزش اقتصادی لیتیوم با سایر مواد طبیعی و معدنی دریاچه از سوی این مسئولین انجام نمی‌گیرد تا مردم بدانند که آیا نفع اقتصادی ناشی از استخراج و استحصال لیتیوم (و به این‌ترتیب خشکانیدن تعمدی دریاچه) بیشتر است یا نفع اقتصادی ناشی از نجات دریاچه و بهره‌برداری از سایر منابع آن همچون آرتمیا، جلبک، نمک، توریسم و مشاغل متعددی که در گذشته در این زمینه وجود داشته است؟
همچنین در چند سال گذشته، مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت روحانی هم به وجودعنصری چون لیتیوم در دریاچه ارومیه اشاره کرده بود. حتّی عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول 8 سال دولت روحانی و ریس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت دوم وی، در ضمن اشاره به اینکه عناصری بسیار ارزشمند مانند لیتیوم در این دریاچه یافت می‌شود گفته بود: «اگر قصد برداشت آن وجود دارد باید غلظت به حدی باشد، كه توجیه اقتصادی هم داشته باشد، اما میزان لیتیوم موجود در دریاچه ارومیه برای استخراج، توجیه اقتصادی ندارد.»
در همین رابطه لازم می‌دانیم گزارش دیگری را منتشر کنیم که اگرچه جزئیاتی از زمان و تاریخ دقیق امضای مجوز این پروژه و دیگر مشخصات آن، از جمله‌ی اسامی اشخاص یا سازمان‌هایی که پشت چنین پروژه‌ای قرار دارند؛ در دست نیست. برطبق اطلاعات موجود در پرینت صفحات می‌توان مشاهده کرد که تاریخ سند مربوط به ماه جولای سال 2008 می‌باشد. در این میان، به‌گفته‌ی یک منبع موثق، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان محیط‌زیست و سازمان زمین‌شناسی مجوز این سند را صادر کرده‌اند.
این گزارش 5 صفحه‌ایی در واقع خلاصه‌ای است از طرح فنی تولید برومید (Br2) از آب دریاچه ارومیه. شیوه عملیاتی کردن این طرح از این قرار است: آب دریاچه ارومیه به مخزن کارخانه یا کارگاهی که در 5 کیلومتری دریاچه واقع شده هدایت و در آنجا با ترکیب سولفوریک اسید مخلوط و سپس طی مرحله دیگر گاز کلر به منظور بالا بردن راندمان تولید برم افزوده می‌شود و در مراحل بعدی، مواد شیمیایی دیگری به فرایند استحصال افزوده شده و نهایتاً بعد از استحصال برم، یعنی پس از انجام تمام این فرایند‌های جداسازی، آب آلوده دوباره به دریاچه برگردانده می‌شود.
یکی از اسباب اصلی نگرانی در مورد این گزارش، این ادعاست که از سر گذراندن این همه مراحل شیمیایی هیچ تغییری در «کیفیت آب» نخواهد داد! در حالی‌که چنین ادعایی به هیچ وجه با نگرش علمی سازگار نیست. زیرا که شکی نیست، آب برگشت داده شده به دریاچه دستخوش «تغییرات کیفی» جدی می‌شود و بخشی از آن طی مراحل یادشده، بخار و در ضمن املاح آب از بین رفته و خود آب نیز آلوده می‌شود. در گفتگو با کارشناسی که مایل به افشای نام خود نبود، وی در پاسخ به سؤال ما در‌باره صحّت و سقم ادعای طرح شده در این سند گفت: انجام چنین پروژه‌ای در بستر دریاچه‌ای که در حال خشکی و نابودی است، نه تنها مخرب است، بلکه در حکمِ خیانت و نوعی خرابکاری علیه پروژه‌های هزینه‌بر احیای دریاچه تلقی است که شامل طرح نکاشت و تاسیس تونل انتقال آبی هم می‌شود که هزینه‌های بسیاری را دربرداشته است. این کارشناس همچنین تاکید کرد:
«امکان ندارد بتوان باور کرد که پس از این دست‌کاری‌های مخّرب و افزودن مواد شیمیایی به آب دریاچه، آب برگشت داده شده به آن سالم و بی‌تغییر باشد. در ضمن آب آلوده برگشت داده شده به دریاچه قطعاً سبب از بین رفتن جلبک‌ها و یا آرتمیای دریاچه می‌شود که سال‌هاست برای حفظ این موجودات زنده و ارزشمند دریاچه تلاش می‌کنیم.»
یکی از سوالات مهّم این است که چطور سازمان‌های نامبرده، به‌خصوص سازمان محیط‌زیست که نهادی است نظارتی و مسئول محافظت از محیط‌زیست، که مسئولیت مقابله با طرح‌های مخرب علیه محیط‌زیست را دارد، نه‌تنها جلوی اجرای چنین طرحی را نگرفته و برعکس به چنین طرحی مجوز داده است. بر اساس منبعی که این گزارش محرمانه را در اختیار ما قرار داده، ظاهراً سرمایه‌گذاری بر روی این طرح از سوی شخصی انجام گرفته که به ارگان‌های فراحکومتی (به‌احتمال زیاد سپاه‌پاسداران) وابسته است که توانسته سازمان‌هایی را که در ظاهر متولی حقوق محیط‌زیست و منابع معدنی و طبیعی کشور هستند و باید در قبال شهروندان پاسخگو باشند، زیر فشار قرار داده و مجوز بهره‌برداری بگیرد. نکته دیگر اینکه پیمانکار مهم این پروژه، یعنی مجری اصلی آن، ظاهراً شرکتی چینی است که این خود عاملی مهّم برای ایجاد نگرانی‌های دیگر است. چرا که به اعتقاد کارشناسان محیط‌زیست، چین به عنوان کشوری که در انجام بسیاری از پروژه‌های فنی- مهندسی مربوط به بهره‌برداری از منابع طبیعی در اقصی‌نقاط دنیا مشارکت دارد، از کارنامه محیط‌زیستی خوبی برخوردار نیست.
اگرچه در حال‌حاضر هیچ اطلاعی از انجام و اجرای این پروژه در دست نیست، امّا وجود چنین گزارشی و این خبر که چنین طرحی مجوز سازمان‌های دولتی فوق را به‌دست آورده، سند مهّمی است که نشان می‌دهد سازمان محیط‌زیست و دیگر سازمان‌های مسئول در قبال محیط‌زیست و سلامت شهروندان چگونه در غارت منابع طبیعی و تخریب کامل طبیعت اطراف دریاچه ارومیه و خشکانیدن آن در راستای منفعت اقتصادی برخی از گروههای وابسته به دولت نقش داشته و در بروز یک فاجعه اکولوژیکی سهیمند.
از سوی دیگر در روزهای اخیر، عیسی کلانتری تاکید کرد خشکی دریاچه به عوامل اقلیمی مربوط نیست و دست‌ساز حاکمیت کنونی است و با ژستی حاکی از نگرانی گفت که عوارض خشکی این دریاچه مستقیماً زندگی 14میلیون نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی همچنین اشاره داشت که در دوره خاتمی هم شاهد بی‌اعتنایی به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه بودیم و مسئولین موضوع خشکانیدن دریاچه را شایعه می‌خواندند. امّا نکته اصلی مصاحبه کلانتری این بود که وزارت نیرو، حقابه دریاچه ارومیه را در سال‌های اخیر نداده است.
روشن است که طرح‌های لیتیوم و بُرم که روی منافع اقتصادی آنها برای گروههای فراحکومتی و وابسته به قدرت تأکید شد، باتوجه به زمینه سیاسی–اجتماعی موجود در کشور و نظام به شدت تمرکزگرای اقتصادی–سیاسی–فرهنگی که به‌شکل غیرقابل تصوری تمام منابع طبیعی مناطق پیرامونی شده را به انحصار خود درآورده، هیچ منفعتی برای دریاچه و مردمان آذربایجان نخواهد داشت و ریالی از این درآمدها نیز برای مردم منطقه خرج نخواهد شد. همان‌طور که هیچ منفعتی از فعالیت‌های کشاورزی در حوزه دریاچه، که همراه با تحمیل فشار فوق‌العاده شدید بر منابع آبی و خاکی منطقه است (به طوری که بین 8 تا 10 درصد تولیدات کشاورزی کشور در این منطقه به عمل می‌آید)، نصیب مردم بومی نشد، جز یک فاجعه اکولوژیکی. درواقع انجام چنین پروژه‌های خطرناکی که به قیمت نابودی یک اکوسیستم آبی و سلامت و زندگی مردم منطقه تمام می‌شود، آن هم در بستر دریاچه‌ایی که رو به‌نابودی می‌رود و از دهه 1380 محور مطالبات اکولوژیکی مردم آذربایجان بوده، چیزی نیست جز خیانت به مردم آذربایجان، جنایت علیه طبیعت و پایمال کردن حقوق شهروندی_انسانی ساکنان آن منطقه که عواقب آن دامن همه استان‌های دیگر را هم خواهد گرفت.
اینکه آیا ارتباطی بین این طرح با طرح لیتیوم که به توضیح آن در بالا پرداختیم وجود دارد یا نه، آیا سرمایه‌گذار، پیمانکار و اجرا کننده‌های طرح همان ارگان‌های خاص هستند یا خیر، مشخص نیست. ولی انتشار عمومی بحث استخراج لیتیوم از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، وجود چنین گزارش و چنین طرح‌های مخربی (مانند طرح استخراج برم که مجوز آن به‌صورت محرمانه صادر شده)، در کنار آنها داده نشدن حقابه دریاچه در سال‌های گذشته از سوی وزارت نیرو و در ضمن روان کردن پساب‌های سمی و شیمیایی به بستر دریاچه نشان می‌دهد که نه تنها هیچ انگیزه و اراده‌یی برای احیای دریاچه ارومیه در نزد دولت و مسئولین وجود ندارد، بلکه برعکس این فرضیه را تقویت می‌کند که آنها کمر همت به قتل دریاچه بسته‌اند. آنچه که به فرضیه “تعلل عمدی در احیای دریاچه” در راستای خشک کردن کامل آن که در بالا مطرح شد، مهر تأیید می‌زند. این در حالی‌ست که بیش از 17 سال مطالبات اکولوژیکی مستمر در منطقه از سوی مردم آذربایجان برای احیا و نجات دریاچه ارومیه در جریان است و حتی بسیاری به خاطر این مطالبه بازداشت و محاکمه شده‌اند.