دریاچه ارومیه قربانی محدودیت‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌های زیست محیطی

آشفتگی و ابهام در رسانه؛ وقتی مطالبه‌ گران و مردم مقصر خشکی دریاچه معرفی می‌شوند!

آشفتگی موجود در رسانه‌‌ها و شبکه‌های مجازی ایران به همراه سکوت معنادار یا پرداخت سراسیمه‌شان به بحران اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه در پی راه‌اندازی فراخوان‌های مجازی و طوفان توئیتری در روزهای اخیر، مهم‌ترین انگیزه در نوشتن این متن بوده است. به نظر می‌آید، این آشفتگی­، پراکنده‌گویی و در بسیاری از موارد تحریف افکار عمومی و عوام‌فریبی با انتشار اطلاعات نادرست و بدون پایه­ علمی درباره‌ی این مسئله که برخی به‌صورت متناقض‌نمایی در ذیل هشتگ #SaveUrmiaLake در جریان است، نه تنها در راستای کمک به این فراخوان و مشارکت در آن نیست، بلکه بیشتر به‌سان عملی مخرب علیه یک «کنش جمعی»[1] است، آن‌هم در بستر و فضایی سیاسی-اجتماعی مثل ایران که سرکوب کنش جمعی و کنشگران در آن به‌شدت در جریان است.

عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه در بازه زمانی 20 ساله و دلایل شکست پروژه‌های احیای آن در طی 8 سال گذشته، متعدد، چندبعدی و پیچیده‌اند و ساده‌سازی‌های رسانه‌ای، گروهی و جناحی نه تنها توضیح‌دهنده­ پیچیدگی بحران مورد نظر نیستند که خود بخشی از کلیت بحران خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز شکل می‌دهند. بنابراین در اینجا سعی می­‌کنم برخلاف آنچه که در تولیدات رسانه‌ای اخیر و حتّی به‌نوعی در طی این چندسال گذشته در سطح فراگیر ملی، به‌ویژه در برخی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، که عمدتاً در خصوص مطالبات مردم آذربایجان و دریاچه ارومیه سکوت کرده بودند و اکنون یک شبه صدایشان بلند شده است، به پیچیدگی این مسئله بپردازم تا نشان دهم که برخلاف رویکرد برخی رسانه‌های مذکور مشکل اساسی مربوط به یک سیستم و ساختار کلی است و طرح مسایلی مانند بی‌کفایتی و فساد مسئولین منطقه‌ای و یا اتهام‌زنی به مردم چیزی جز منحرف کردن افکار عمومی از منشا اصلی مسئله نیست. مردمی که مطالبه‌ای به حق در راستای جلوگیری از نابودی محیط زیست خود و خطرات ناشی از یک فاجعه بزرگ زیست‌محیطی دارند و به‌جای آن‌که به‌خاطر احساس مسئولیت و اقدام جمعی‌شان در این‌باره مورد حمایت و تقدیر قرار بگیرند، کاملاً برعکس قربانی سرکوب چندبعدی از سوی جامعه مدنی مرکزگرا شدند. با وجود اهمیت بسیار بالای مطالعه «محدودیت‌های یک سیستم سیاسی و یک سیستم سیاست‌گذاری» که در قالب رویکرد پژوهشی « کنش عمومی[2]» مورد بررسی قرار می‌گیرد، متاسفانه همچنان شاهد پراکنده‌گویی، آشفتگی، مبهم‌گویی و ناآگاهی در سطوح مختلف «‌عمومی‌سازی‌» مسئله‌ای نظیر فاجعه اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم.

حال باید پرسید که این نحوه پرداخت تقلیل‌گرایانه و فرافکنانه به بحران دریاچه ارومیه در رسانه‌های مرکز که با هدف تخریب جنش اعتراضی در حال وقوع مردم منطقه، به‌عبارت بهتر نوعی موتور سرکوب از سوی بخش‌هایی از جامعه مرکز علیه یک مطالبه برحق است، را چگونه می‌توان توضیح داد؟! و این‌که چگونه این کنش‌های بازدارنده با حذف مخاطب اصلی این جنبش در سطح کلان، یعنی دولت و ساختار سیاسی کلی یک نظام توجهات را سمت عاملی در سطح خرد، محلی، منحرف می‌کند و به کل مخاطب اصلی را از دایره نقد و مطالبه حذف می‌کند؟! چرا نوک پیکان مطالبه به سمت مطالبه‌گران مسئله منحرف می‌شود؟ چرا یک شبه حوزه آبریز دریاچه ارومیه به یک منطقه خودمختار با مسئولین مستقل از مرکز، که گویا نمایندگی تام و تمام منطقه را دارند، تبدیل می‌شود؟ چرا به جای نقد یک سیستم پیچیده سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری که اتفاقاً به‌صورت کاملاً آشکار هم مرکزگرا و هم متمرکز عمل می‌کند، نقد، شما بخوانید سرکوب!، مردم محل به‌خاطر خروجی‌های این سیستم سیاست‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد؟! 

پاسخ به پرسش‌های مذکور را با بررسی مهم‌ترین عامل این آشفتگی‌ شروع می‌کنم؛ که خود یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد و تشدید این بحران است و آن غفلت از اهمیت رویکرد بین‌رشته‌­ای هم در نحوه­ پرداخت به مسئله دریاچه، هم در بررسی و مطالعه خشک شدن دریاچه؛ و هم در مراحل سیاست‌گذاری، از تصمیم‌گیری‌ تا اجرای پروژه‌های احیاء و ارزیابی آنها. در بخش دوم و پایانی مقاله از چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه خواهم گفت، تا تاثیر عوامل انسانی و سیاست‌‌گذاری‌های کلان را در بروز این بحران نشان دهم. 

خلاء مطالعات بین‌رشته‌ای : وقتی مطالعات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی از روند احیاء دریاچه حذف می‌شوند!

مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق شاخه‌های مختلف علوم و رویکردهای متفاوت قابل مطالعه است. امّا فرایند پیچیده و طولانی احیاء و نجات آن، یعنی راه‌حل جلوگیری از این فاجعه اکولوژیکی نیازمند بررسی در چارچوب مطالعات بین رشته‌­ای است که شامل مجموعه‌ای از مطالعات در حوزه علوم طبیعی و مهندسی از یک سو و مطالعات در حوزه علوم اجتماعی از سوی دیگر است. فهم و مطالعه­ مباحث فنی خشک شدن دریاچه از رویکرد شاخه­‌های علوم طبیعی، مهندسی و جغرافیا، نقش مهمی در دسترسی به اطلاعات در خصوص تغییر و تحولات فیزیکی دریاچه، عوارض و نتایج خشک شدن آن و همچنین دسترسی به داده‌های آماری مانند تحولات جوی منطقه، ویژگی‌های اکولوژیکی آب و خاک منطقه، ثبت تحولات مورفولوژیک، بیلان هیدریک و اکولوژیک دریاچه[4] طی بازه‌های زمانی مشخص و داده‌های مربوط به فعالیت‌های انسانی در حوزه  آبریز دریاچه[5] دارد.[6] 

امّا بخش دیگر فرایند این مطالعات در حوزه مطالعات علوم سیاسی، اجتماعی و علوم بین‌رشته­‌ای مربوط به نحوه بررسی، تصمیم و اجرا و ارزیابی سیاست‌­ها، جامعه‌شناسی سازمان­ و مطالعات مربوط به جنبش‌های اجتماعی، بسیج‌های مردمی، مشارکت‌های مردمی و مطالباتشان است که در کل می­‌توان آنها را تحت‌عنوان «کنش عمومی» و «کنش جمعی» در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی بررسی کرد. با این‌حال در طی سال‌های گذشته، متخصصین حوزه علوم اجتماعی در روند مطالعاتی و اجرای پروژه‌های مطالعاتی دریاچه ارومیه تا حد زیادی نادیده گرفته شده­ و عمدتاً دو نهاد بوروکراتیک ستاد احیای دریاچه و کارگروه مطالعاتی دریاچه ارومیه در دانشگاه شریف و در راس آن‌ها دولت، بهایی به این مطالعات نداده و ظاهراً بودجه‌ای هم برای این مطالعات درنظر گرفته نشده است[7]. وضعیت تحقیقات و پروژه‌های دانشگاهی هم به همین نحو است، از میان صدها عنوان مقاله و پایان‌نامه که در حوزه علوم طبیعی و مهندسی به مسئله دریاچه ارومیه پرداخته­‌اند، به‌ندرت مطالعاتی یافت می‌شوند که به بررسی حکمرانی آب، مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن، مباحث حقوقی مرتبط با این موضوع پرداخته باشند، همچنان‌که باید گفت در حوزه سیاست‌های محیط‌زیستی و مطالعات جامعه‌شناسی تحقیقات چندانی صورت نگرفته است.

اهمیت مسئله کمبود مطالعات از منظر علوم اجتماعی در هر دو سطح ملی و منطقه‌ای قابل بررسی است. یعنی به همان مقدار که در سطح ملی و فراگیر شناخت نوع، ویژگی‌ها و به سازو‌کار یک سیستم سیاسی و ارگان‌های سیاست‌گذار و بازیگران آن الزامی است، در سطح محلی نیز چنین دانشی در خصوص ارگان‌های و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده، ارتباط آن با نهادهای مرکزی، بازیگران متعدد و به‌ویژه شناخت دقیق از ویژگی‌های اجتماعی جامعه محلی و دغدغه و مطالبات پیشین مردمان منطقه‌ای بسیار ضروری است. با این‌حال نه تنها در سطح منطقه‌ای مطالعات مربوط به بستر اجتماعی سیاسی و جمعیت‌شناختی منطقه (با تکیه بر روش‌های میدانی و مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌عمیق) به‌ندرت انجام گرفته[8]، بلکه در مباحث و پروژه‌های تحقیقی مرتبط با احیای دریاچه نیز این وضعیت یعنی غفلت از ابعاد اجتماعی و سیاسی این بحران به‌صورت مزمن و حادی ادامه داشته است.

اهمیت مطالعات علوم اجتماعی در این‌باره، قبل از هر چیز به نیاز اپیستمولوژیک (معرفت‌شناختی) و امپریک (تجربی) از جزئیات و ویژگی­‌های بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اتنوگرافیک برمی‌گردد، که فقدان این اطلاعات، اجرا و نتایج پروژه‌ها را حتّی در صورت اجرای صحیح پروژه‌های تکنیکی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دچار آسیب و شکست می‌کند. برای مثال می‌توان به شکست طرح‌هایی نظیر «نکاشت»، «تغییر کاربری»، «قفل کردن کنتور چاه‌ها» یا «آبیاری قطره‌ای»، که از جمله پروژه‌های انجام شده از سوی ستاد احیای دریاچه بود، اشاره کرد. پروژه‌هایی که یکی از عوامل اصلی شکست‌شان عدم آشنایی به ویژگی‌های اجتماعی – اقتصادی و اتنوگرافیک و مسایل منطقه بود. بنابراین از پروژه­‌های مطالعاتی که از مطالعه جامعه محلی و ویژگی‌های سیاسی_ اجتماعی و اقتصادی آن -از دغدغه‌ها و مسائل پیشین موجود در منطقه گرفته تا روابط بین‌نهادی، ساختار سلسله‌مراتبی قدرت و تضاد منافع نیروها و بازیگران سیاسی در سطح منطقه‌ای- غافل بوده‌اند؛ نه می‌توان انتظار موفقیت داشت و نه می‌توان از تاثیر آن بر آگاهی مردم منطقه، که بدون مشارکت آن‌ها امکان اجرای موفق چنین سیاست‌های وجود ندارد، سخن گفت!

اهمیت مطالعات علوم اجتماعی در این‌باره، قبل از هر چیز به نیاز اپیستمولوژیک (معرفت‌شناختی) و امپریک (تجربی) از جزئیات و ویژگی­‌های بستر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اتنوگرافیک برمی‌گردد، که فقدان این اطلاعات، اجرا و نتایج پروژه‌ها را حتّی در صورت اجرای صحیح پروژه‌های تکنیکی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه دچار آسیب و شکست می‌کند. برای مثال می‌توان به شکست طرح‌هایی نظیر «نکاشت»، «تغییر کاربری»، «قفل کردن کنتور چاه‌ها» یا «آبیاری قطره‌ای»، که از جمله پروژه‌های انجام شده از سوی ستاد احیای دریاچه بود، اشاره کرد.

از سوی دیگر در سطح ملی و کلان، وجود این مطالعات سبب می­شود تا در سطحی وسیع، عوامل و منشاء اصلی یک بحران و یک فاجعه اکولوژیکی و راه‌کارهای مقابله یک سیستم سیاسی یعنی دولت و نهادهای دولتی با آن شناسایی شود. به‌ویژه در سیستمی که به‌شدت تمرکزگرا بوده و به طور مستقیم بر سیستم سیاسی و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای تاثیر می‌گذارد و در نتیجه معایب آن گریبان‌گیر دستگاه‌های بوروکراتیک منطقه­‌ای نیز می‌شود. از این رو مطالعات متخصصین حوزه علوم اجتماعی که تمرکزشان بر ساز‌و‌کارهای سیستم سیاسی، ساختار روابط قدرت، روابط بین‌نهادی، نحوه تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌های اختصاص بودجه، سیاست‌گذاری‌ها، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها از یک سو و توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و مطالبات مردم از سوی دیگر است، در فهم منشاء مسئله بسیار تاثیرگذار است و این امر می‌تواند در جهت تقویت پروژه‌­های اجراء شده در سطح منطقه‌­ای و آگاهی مردم منطقه موثر باشد. ولی متاسفانه به اندازه­‌ای که از مهندسین و متخصصین حوزه اقلیم، آب، کشاورزی، خاک، زمین‌شناسی و علوم محیط‌زیستی در مطالعات بحران اکولوژیکی دریاچه ارومیه استفاده شده، از متخصصین علوم اجتماعی چندان بهره‌ای گرفته نشده و این امر خود یکی از عوامل اصلی شکست پروژه‌های احیاء دریاچه است. 

طرح دوباره یک سئوال؛ دریاچه ارومیه چرا خشک شد؟!

غفلت از این سئوال یعنی چرایی خشک شدن دریاچه ارومیه، پاسخ سئوالی است که امروز بسیاری می‌پرسند یعنی چرا دریاچه احیاء نشد؟ برخلاف آنچه که در دولت احمدی نژاد تبلیغ می‌شد و ظاهراً سیاست‌های سرکوب مطالبات و بسیج عمومی اکولوژیکی و غفلت دولت از یک فاجعه اکولوژیکی از آن نشات می‌گرفت؛ دریاچه ارومیه، نه تجربه­ خشکی در سده‌های پیشین را داشت و نه متاثر از تغییرات اقلیمی در سطح جهانی بوده، -بگذریم که خود این مسئله هم در سطح جهانی نتیجه فعالیت‌های انسانی از جمله تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌باشد- بلکه بیشتر نتیجه عوامل آنتروپیک یعنی فعالیت‌های انسانی در حوزه آبریز دریاچه است[9]، فعالیت‌هایی انسانی که در راستای پروژه‌های کلان در سطح کشوری رقم خورده‌اند.

البته اثبات نقش این عامل، یعنی منشاء انسانی (آنتروپیک) خشک شدن دریاچه ارومیه از سوی متخصصین زمین‌شناسی و آب -در برابر فشار تبلیغات رسانه‌ای دوره احمدی نژاد که سعی در مقصر نشان دادن تغییرات اقلیمی داشتند- به‌سادگی صورت نگرفته و برخی از نمونه‌گیری‌ها برای مطالعات آزمایشگاهی از بستر دریاچه، در شرایطی سخت و غیرمعمول، شبانه و در خفا صورت گرفته است[10]. چرا که پس از آغاز اولین اعتراضات مردمی آذربایجان به مسئله خشک شدن دریاچه در فروردین 1389، تا مدتی سواحل دریاچه تحت کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است. همین یک نمونه یعنی منع و محدودیت نمونه‌گیری و مطالعات پژوهشی در بستر دریاچه ارومیه در طی سال‌های 1389 تا 1392 که حاوی مجوز‌های رسمی و دولتی بودند، گواه از جو سنگین امنیتی بر این موضوع دارد. در این بین، تاخیر در دستور کار قرار دادن یک فاجعه اکولوژیکی و به کار‌گیری «اقدامات سیاسی» در احیای آن، بر وخامت وضعیت دریاچه در دهه 1390 افزود و احیای آن را با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه ساخت.

از جمله فعالیت‌های انسانی که عمدتاً در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اجرا شدند و عامل 80 درصدی خشکی دریاچه و سایر تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی خشک شده کشور هستند، می‌توان به طرح‌های توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات غذایی، مسائل مربوط به حکمرانی آب کشور و مدیریت منابع آبی و فقدان مدیریت یکپارچه منابع، که جملگی در ذیل سیاست‌های کلان توسعه قابل دسته‌بندی‌اند، به همرا معایب و محدودیت‌های سیستم سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها در کشور، وجود روابط کلیانتالیسم (حامی‌پرورانه) در سیستم سیاست‌گذاری، معایب و مشکلات نهادی و قانونی، تضاد منافع بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی، وجود نیروها و گروه‌هایی که به شکل مبهم از آن به عنوان «مافیای آب»[11] یاد می‌شود، و بسیاری دیگر از سیاست‌های ساختاری نظام سیاسی ایران اشاره کرد. در واقع، مجموعه این عوامل در سطح کلان موجب بحران آب و بروز بحران های اکولوژیکی متعدد در کل کشور شده‌اند، به طوری‌که دیگر منطقه‌ای در کشور باقی نمانده که بیلان آب‌های سطحی و زیر‌زمینی در آنجا دچار تنش آبی نباشد. 92 درصد سهم آبی ایران در بخش کشاورزی استفاده می‌شود -که حداقل 30 درصد آن به دلیل مدرنیزه نشدن تجهیزات آبیاری و دیگر مسائل تکنیکی در مزارع تبخیر می‌شود- و یا هدر می‌رود، در حالی‌که راندمان کشاورزی آن نسبت به برخی کشورهای همسایه که آب کمتری در بخش کشاورزی مصرف می‌کنند، کمتر است[12]. مسئله‌ای که علی‌رغم مطرح شدنش از دهه 1380 و این‌که از اصلی‌ترین موارد اختلاف بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بوده، تاکنون در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان مورد حل و فصل قرار نگرفته است.  

همان‌طور که در چارچوب مطالعات کنش عمومی توضیح و تحلیل سیاست‌های آب و سیاست‌های محیط زیستی در چارچوب ساختار سیاسی و سیاست‌گذاری کشور الزامی است، همچنین در سطح منطقه‌ای که در ادامه این سیاست‌های کلان و سیاست‌های ساختاری کلی بوده است، می­توان به موارد زیر که طی بازه زمانی 30 ساله رخ داده‌اند، در ذیل این مطالعات اشاره کرد: افزایش زمین‌های کشاورزی، تغییر کاربری زمین­‌ها، تغییر نوع محصولات کشت شده در منطقه، برای مثال افزایش باغ‌هایی با محصولات آب‌بر و مزارع چغندر، ‌ساخت و سازهای جاده‌ای، وجود بیش از 100 سد کوچک و بزرگ و هزاران چاه مجاز و غیر‌مجاز در منطقه که از عوامل فیزیکی-تکنیکی خشک شدن دریاچه است. از سوی دیگر تخطی از قانون، فساد بوروکراتیک و روابط کلیانتالیسم (حامی‌پرورانه) بین اداره‌جات مختلف و در سطح ستادهای احیاء و نفوذ گروه‌های ذینفع که سبب اخلال و ایجاد محدودیت در روند اجرای سیاست‌ها و پروژه‌ها بوده را می‌توان عوامل سیاسی و ساختاری بروز این بحران خواند، که بی‌شک این عامل نیز همانند عوامل فیزیکی-تکنیکی ماحصل سیاست‌گذاری‌های کلان یک سیستم تمرکزگرا می‌باشد.

حال در چنین سیستمی که به ندرت مطالعه‌ای بر روی پیچیدگی‌های سیاست‌های کلان، موانع و عوامل شکست در پیش‌برد سیاست‌گذاری، و معایب نهادی و حقوقی قانونی آن صورت گرفته؛ ما شاهد پیشبرد پروژه‌های احیای یک فاجعه اکولوژیکی آن‌هم با تمرکز بر راه‌حل‌های فیزیکی و تکنیکی بدون شناخت اپیستمولوژیک از بستر سیاسی افتصادی اجتماعی و اتنوگرافیک یک حوزه هستیم. آن‌چه که تا به‌امروز نتیجه‌ای جز شکست اکثر این پروژه‌ها و نیمه‌کاره رها شدن بسیاری دیگر نداشته است. و تا زمانی‌که معایب ساختاری یک سیستم به همراه موانع و محدودیت‌های “کنش عمومی” مورد مطالعه قرار نگیرد، مطالعات “تحلیل سیاست‌گذاری‌های عمومی” و به‌دنبال آن “ارزیابی سیاست‌های اجرایی” هیچ خروجی و دستاوردی به‌همراه نخواهد داشت.

شکل‌گیری ستاد احیاء دریاچه ارومیه که به‌ یمن اعتراضات دامنه‌دار مردم در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، در سال 1392 اتفاق افتاد، تاحدودی نتیجه‌ی شعارهای پوپولیستی کاندیداهای ریاست جمهوری در رقابت‌های انتخاباتی بود. وعده‌های حسن روحانی در آذربایجان و اجرای آن وعده با راه‌اندازی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و در ادامه تشکیل ستادهای احیاء در دو استان آذربایجان شرقی و غربی بسیار عجولانه و بدون مطالعه معایب یک سیستم سیاست‌گذاری انجام گرفت. از بودجه‌های صرف شده برای پروژه‌های مطالعاتی که هرگز اجرا نشدند و یا نیمه‌کاره رها شدند تا پروژه‌های سازه‌ای نیمه‌کاره رها شده، و یا طرح‌های متعددی که به دنبال جذب مشارکت‌های مردمی بود، همگی دقیقاً به دلیل نبود مطالعات و زیرساخت‌های مطالعات اجتماعی-سیاسی با شکست مواجه شدند. در حالی‌که تاکنون ارزیابی دقیقی از پروژه‌های اجرایی ستاد احیاء دریاچه ارومیه، که همچنان اعتبارات اختصاص داده شده به آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارند، صورت نگرفته است.

آیا دریاچه احیاء خواهد شد؟ شاید نظر کارشناسان حوزه آب و محیط زیست چیز دیگری باشد، و همچنان راه‌حل‌های علمی تکنیکی-مهندسی «اکولوژیک» موثری روی میز باشد، ولی پاسخ من به این سئوال، با توجه به رویکرد سیستم سیاست‌گذاری در ایران و سیاست‌های آبی و محیط‌زیستی کشور، و در کل ساختار و ویژگی‌های نظام سیاسی آن متاسفانه منفی است.

امّا آن‌چه به عینه قابل ارزیابی از طریق «مشاهده» از وضعیت حوزه آبریز دریاچه ارومیه قابل مشاهده است؛ این‌که وضعیت رو به وخامت است و حوضچه‌ای عظیم با میلیون‌ها تن نمک، که عوارض مخرب آن بر زندگی و سلامت مردم منطقه روز به‌روز بیشتر آشکار می‌شود، از این دریاچه سابقاً زیبا و زنده باقی مانده است[13]. بعد از 17 سال مطالبه و بسیج‌های اکولوژیکی در حوزه آبریز دریاچه از سوی گروه‌های متعدد، سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، فعالین حقوق اتنیکی و پیگیری برخی مسئولین منطقه‌ای، مردم منطقه همچنان مصرانه پیگیر مطالبه به حقشان هستند، ولی آیا دریاچه احیاء خواهد شد؟ شاید نظر کارشناسان حوزه آب و محیط زیست چیز دیگری باشد، و همچنان راه‌حل‌های علمی تکنیکی-مهندسی «اکولوژیک» موثری روی میز باشد، ولی پاسخ من به این سئوال، با توجه به رویکرد سیستم سیاست‌گذاری در ایران و سیاست‌های آبی و محیط‌زیستی کشور، و در کل ساختار و ویژگی‌های نظام سیاسی آن متاسفانه منفی است. چرا که حتی اگر راه‌حل تکنیکی مثلاً، رها کردن درصدی از آب سد‌ها و احیای پله‌پله‌ای دریاچه در بلند‌مدت امکان‌پذیر باشد، که به عقیده برخی از متخصصین امر معقول‌ترین راه‌حل ممکن می‌باشد، با وجود محدودیت‌های سیستم سیاست‌گذاری در کشور که به آن‌ها پرداختم، امکان تحقق ندارد. درواقع باید گفت که ارائه راه‌حل‌های مهندسی، سازه‌ایی و یا انجام پروژه‌های مربوط به کنترل کشاورزی منطقه، کاهش آبیاری و دادن مرتب حق‌آبه دریاچه، در صورتی موفق خواهد شد که همراه با مطالعات و پژوهش‌های دقیق در خصوص ویژگی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی، مطالبات و دغدغه‌های مردم منطقه باشد و از طرفی هم همراه با اصلاحات عمیق در ساختار سیاسی و کاستن محدودیت‌های نظام سیاست‌گذاری باشد و در غیر این‌صورت احیای دریاچه ارومیه، امکان‌پذیر نیست![14]

[1]منظور از اصطلاح کنش جمعی، نوعی کنش و فعالیت جمعی است که  مختص جامعه‌شناسی اقلیت‌ها، جنبش‌ها و سازمان‌های اجتماعی است و شامل همه‌ی انواع این اقدامات از جمله بسیج‌های عمومی، جنبش‌ها و حرکات اعتراضی‌ست که توسط گروهی از افراد با هدف دستیابی به اهداف مشترک و تقسیم سود سازماندهی و انجام می‌شود.

[2] کنش عمومی در واقع سیستم پیچیده‌ای است از تصمیمات عمومی و به معنی فرآیند پیچیده تصمیم‌گیری و چند سطحی با بازیگرانی متعدد در یک سیستم و در یک ساختار سیاسی است.

[3] برای مثال می‌توان به گزارش سیاوش اردلان در BBC فارسی که با تصویر چند ثانیه‌ای از دریاچه ارومیه شروع و با تمرکز معنادار بر دریاچه مصنوعی «عینالی» در تبریز پایان یافت، اشاره کرد. در گزارش‌های این تلویزیون درباره دریاچه ارومیه هم خبری از مصاحبه با مطالبه‌گران و مردم این منطقه نبود.

[4] مانند تحولات سطح و عمق آب، غلطت نمک آب، و مواد معدنی، نوسانات تبخیرآب، وضعیت تنوع زیستی، از جمله گونه‌های گیاهی و جانوری، آرتمیا و جلبک های دریاچه که از منابع مهم اقتصادی دریاچه برای مردمان منطقه بودند و غیره.

[5] از ساخت و ساز سازه‌های آبی مانند سد و تونل‌های انتقال آب‌، چاه‌های عمیق و سازه‌های جاده‌ای گرفته تا فعالیت‌های کشاورزی اعم از توسعه کشاورزی در حوزه، دلایل افزایش زمین‌های زیر کشت، توسعه کشاورزی، مقایسه آن با نیاز منطقه، نوع محصول‌های کاشته شده و تغییر کاربری‌ها که آیا مطابق با اقلیم منطقه بوده یا نه و همچنین شیوه‌های آبیاری و تبخیر آب در زمین‌های کشاورزی و غیره را می‌توان از جمله این فعالیت‌های انسانی برشمرد.

[6] البته باید تأکید کرد که دسترسی بر این اطلاعات و داده‌های مهم در اکثر موارد و به دلیل شرایط خاص تحقیق و پژوهش در ایران کار چندان ساده‌ای برای محققین نیست.

[7] مسعود تجریشی یکی از مدیران ارشد ستاد احیای دریاچه ارومیه در یک گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی در سال 2021 در پاسخ به پرسش من در این خصوص به این موضوع اذعان کرد.

[8] طی جستجوی کتابخانه‌ای و اسنادی در بیش از 300 مقاله علمی و 200 پایان‌نامه مرتبط با دریاچه ارومیه و مصاحبه‌هایی که اخیراً برای یک ارائه علمی در سمیناری داشتم، متوجه شدم که چطور رویکرد کمی در مقالات پژوهشی و تحقیقاتی دریاچه ارومیه، نسبت به تحقیق میدانی، رویکرد کیفی و انجام مصاحبه‌های عمیق از ارزش و اعتبار علمی بیشتری در محافل آکادمیک ایران برخوردارند. به‌طوری که بیش از 80 درصد پژوهش‌های مذکور متکی بر روش‌های کمی بودند و این مسئله موردتایید 5 نفر از کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه کرده بودم هم قرار گرفت. در دانشگاه‌های فرانسه برعکس رویکردهای کیفی اعتبار بیشتری دارند و متدهای کیفی (مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، مشاهده مشارکتی و غیره) از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. 

[9]
                        [9] . Jafari SH., Alizadeh shabani A., Danehkar., “Investigation of coastline change of the Lake using remote sensing and GIS (1990-2012), International Journal of Aquatic Biology, n°1 (از 5), 2013, pp 201-220  & Amir Aghakuchek an d all, Aral Sea syndrome desiccates Lake Urmia: Call for action, Journal af Greal Lakes Researche, 2015, P 307-311

[10] مصاحبه با متخصصین و کارشناسان حوزه زمین‌شناسی، هیدرولوژی و مدیریت منابع آب تابستان 2016

[11] چنین مفاهیمی که عموماً در گزارش‌های رسانه‌ای، مقالات پژوهشی یا ادبیات مسئولان و کارشناسان استفاده می‌شود در بیشتر موارد مبهم و ناشفاف باقی مانده‌اند و کسی علاقه‌‌ای جهت ارائه توضیح و تعریفی شفاف از آن ندارد. با این‌حال ویکی‌پدیای فارسی در توضیح مافیای آب نوشته: «مافیای آب عنوانی غیررسمی در محافل رسانه‌ای و علمی ایران است و به افراد و نهادهایی گفته می‌شود که در زمینه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب دست دارند و به گفته برخی کارشناسان، بسیاری از مشکلات آبی ایران ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سوءمدیریت و رانت‌خواری این افراد و نهادهاست. مرکز توسعه فناوری آب حکمرانی آب در ایران را زیر سایه مافیای آب می‌داند.» اکنون چندسالی‌ست که در اغلب گزارش‌های مربوط به تنش بی‌آبی و بحران بی‌آبی ایران و مسایل پیرامون آن از این مفهوم در گزارش‌های کارشناسی و رسانه‌ای و حتی مقالات پژوهشی استفاده می‌شود. برای مثال این گزارش رادیو فردا:

https://www.radiofarda.com/a/31502229.html

[12]
                        [12] Water, ashared responsibility, The United Nations. World Water Devolopment Report 2, World Water Assessment Programme, published in 2006 & Water, ashared responsibility, The United Nations. World Water Devolopment Report 2, World Water Assessment Programme, published in 2006

[13] عوارض خشک شدن دریاچه متعدد هستند از تاثیر آن بر سلامت مردمان منطقه گرفته تا تاثیرات آن بر اقتصاد منطقه. در حین تحقیقات میدانی در منطقه بین سال‌های 2015 تا 2019، علی‌رغم تلاش‌هایم برای برقراری ارتباط با دو تیم پزشکی، که در خصوص تاثیرات خشک شدن دریاچه ارومیه در بروز بیماری‌های تنفسی، ریوی و افزایش شیوع سرطان در بین مردمان روستاهای اطراف دریاچه داشتند، نتوانستم تا به آمار و داده‌های موثق در این‌باره دسترسی پیدا کنم، چرا که موضوع محرمانه اعلام شد! با این‌حال در طی سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان از تاثیر گردوغبارهای نمکی در افزایش بیماری‌های تنفسی و ریوی و شیوع سرطان گفته‌اند، هرچند مسئولین این ادعا را تکذیب می‌کنند! موضوعی که لازم است تا مورد مطالعه علمی قرار بگیرد.
 

 [14]به‌خاطر وجود این موانع و محدودیت‌های ساختاری‌ست که تلاش‌ طیف گوناگونی از بازیگران سیاسی-اجتماعی مردم آذربایجان (ان.جی.او.های زیست محیطی، فعالین حقوق اتنیکی، برخی مسئولین ‌منطقه‌ای و حتی هواداران تیم فوتبال تراکتور که به عکس رسانه‌های اصلی و رسمی، نقش مهمی در رسانه‌ای شدن این مسئله داشتند)، در جلب توجه افکار عمومی به یک فاجعه اکولوژیکی، آن‌هم در غیاب حمایت گرروه‌های سیاسی-اجتماعی مرکز از یک سو، که با سوءظن و تردید به این اعتراضات می‌نگرند و در غیاب کنش عمومی و اقدامات سیاسی دولت، بیش از پیش حایز اهمیت است.

پرینت pdf مقاله