عایشه قاضی‌اوغلو
امروزه، با اهمیت یافتن روز‌افزون فرایند جهانی شدن، اصطلاح شهروندی به تدریج در حال جدا شدن از مفهوم ملّت- دولت می‌باشد. ملّت-دولت، در حالی‌که روزگاری به حق تعیین سرنوشت ملّت‌ها جهت می‌بخشید، امروزه به صورت مانعی در برابر گسترش مشارکت سیاسی درآمده است. امروزه، «غیرملّی‌سازی از شهروندی» (2) به شرط لازم گسترش مشارکت سیاسی تبدیل گشته است. ملّی‌گرایی، پویایی و سرزندگی‌ای که در دوره‌ی پیدایش اوّلیه‌ی خود، یعنی در اثنای انقلاب فرانسه، به مشارکت سیاسی بخشیده بود، از دست داده است. ملّت- دولت به جای آنکه تسهیل‌کننده‌ی مشارکت سیاسی باشد، به مانعی در برابر آن تبدیل شده است. از این‌رو، فرایند دموکراتیک‌سازی شهروندی به تدریج به غیرملّی‌سازی از آن منوط و مشروط گشته است.
در نشست سال 1999 سران اتحادیه‌ی اروپا در هلسینکی رسماً نامزدی ترکیه در این اتحادیه اعلان گردید. از آن زمان تاکنون، تحولات معطوف به دموکراتیک‌سازی محتوای مفهوم شهروندی در این کشور سرعت افزون‌تری یافته است. این تحولات هم به‌واسطه‌ی قوانین مصوّب مجلس و هم به واسطه‌ی فعالیت‌ها و ابتکار عمل نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی به دستورکار روزانه‌ی جامعه [ترکیه] تبدیل شده است. این مقاله به بررسی برخی از ابتکار عمل نهادهای جامعه‌ی مدنی و قوانین برای غیرملّی‌سازی و دموکراتیک‌سازی این مفهوم می‌پردازد.
چارچوب نظری که در بخش اوّل ارائه می‌شود، ایده‌های ارائه‌شده‌ی در این مقاله را ذیل مفاهیم «شهروندی پساملّی»[1] و «شهروندی غیرملّی‌سازی شده»[2] تحلیل می‌کند. بدین‌ترتیب، پدیده‌ی شهروندی در ترکیه را می‌توان بدون هیچ پیوندی با هویت ملّی تصور نمود. بخش دوّم این مقاله، تطوّر شهروندی ترکیه را در اثنای تشکیل ملّت- دولت در ترکیه به عنوان تعلّق به هویت ملّی پی‌جویی می‌کند. هویت ملّی ترکیه با طرد و همگون‌سازی یونانیان، ارامنه، یهودیان، کردها، اعراب، علوی‌ها، چرکس‌ها، گرجیان، لازها و سایر گروه‌ها و اجتماعات صورت‌بندی گردید و البته این پدیده مختص ترکیه نبود. در واقع، همه‌ی هویت‌های ملّی مدرن همیشه و مداوماً با تعریف و صورت‌بندی نوین و مجدّد «غیر»ها طرح شده‌اند. این بخش منظره‌ی «غیر»ها را در متمایزسازی هویت ملّی ترک ترسیم می‌کند. بخش سوّم این مقاله نیز به بررسی اصلاحات قانونی و ابتکار عمل نهادهای جامعه‌ی مدنی در راستای فرایند عضویت در اتحادیه‌ی اروپا که می‌تواند نشانه‌های غیرملّی‌سازی از شهروندی نیز محسوب شود، اختصاص یافته است.
غیرملّی‌سازی از شهروندی: مدخل نظری
انسان‌ها برای ورود به سیاست مدرن مجبور به تن دادن به هویت‌های ملّی خود هستند. اصطلاح شهروندی مدرن در ارتباط تنگاتنگ با هویت‌های ملّی تکامل یافته است. اصطلاح شهروندی نوین عموماً حول وفاداری و احساس تعلّق به ملّت- دولت تعریف می‌گردد و مترادف هویت ملّی و ملّیت محسوب می‌شود.
اساسی‌ترین مسائل شهروندی در ترکیه معطوف به تعلّق به شهروندی ترکیه و تبعیضات معطوف به غیرمسلمین و کسانی است که در دایره‌ی هویت ملّی ترک نمی‌گنجند. درج تابعیت جمهوری ترکیه بر روی اسناد هویتی همیشه به معنی برخورداری از حقوق برابر نمی‌باشد. دلیل اصلی این گونه نابرابری‌ها در نهایت امر، به یکسان‌انگاری شهروندی با هویت ملّی/ملّیت برمی‌گردد.
در دهه‌ی نود مطالعات شهروندی در علوم‌اجتماعی به‌عنوان یک حوزه‌ی فرعی ظهور نمود. در این دوره، گفته می‌شد شهروندی «صرفاً یک جایگاه حقوقی نیست، در عین‌حال به رسمیت‌شناسایی سیاسی و اجتماعی و دستیابی به توزیع برابر اقتصادی اشاره دارد». نقطه‌ی عزیمت پدیده‌ی غیرملّی‌سازی از شهروندی نیز این تعریف می‌باشد. این پدیده در این مقاله به استناد فرایندهایی استفاده می‌شود که به شهروندان غیرترک و غیرمسلمان ترکیه امکان طرح مطالبات مشروع دینی، زبانی و فرهنگی خود در حوزه‌ی سیاست می‌بخشد. طرح مطالباتِ به رسمیت‌شناسی تفاوت‌ها در یک بستر قانونی و مشروع شمردن آنها این امکان را برای شهروندان «که اختیاراتی به آنها اعطاء شده، ولی به رسمیت شناخته نشده‌اند»، برای استفاده از حقوق مساوی فراهم می‌کند.
اصطلاح «غیرملّی‌سازی» برای جلب توجه به تحوّل هویت ملّی از طرف ساسکیا ساسن[3] استفاده شده است. بنابه ادّعای ساسن پدیده‌هایی همچون «غیرملّی‌سازی» و «پساملّی»، اگرچه متضاد هم نیستند، ولی دو مفهوم متفاوت از همدیگرند. پدیده‌ی «غیرملّی‌سازی» به‌خصوص تحت تأثیر جهانی شدن و عوامل دیگر، در ارتباط با تحوّل محتوایی آن چیزی است که «ملّی» محسوب می‌شود». پدیده‌ی پساملّی نیز اشکال نوین شهروندی همچون «شهروندی اروپا» و یا «شهروندی شهر» را مطرح می‌سازد (2). به‌طور خلاصه، غیرملّی‌سازی، هر چقدر هم اشکال جدیدی از آن ارائه شده باشد، بر تحوّل درونی و محتوایی هر آنچه که ملّی است، تمرکز دارد. غیرملّی‌سازی متفاوت از پساملّی با تحقّق «پدیده‌های جهانی در چارچوب آنچه که ملّی است و از طریق نهادهای ملّی» در چارچوب حوزه‌ی ملّی و بیآنکه وارد دوره‌ی پساملّی بشود، به طرح دموکراتیک‌سازی می‌پردازد. در ترکیه در واکاوی شهروندی به جای تأکید بر اصطلاح «پساملّی»، تأکید بر «غیرملّی‌سازی شهروندی» مفهوم بیشتری خواهد یافت.
اصطلاح شهروندی ترکیه واجد مفهوم انتزاعی نیست، دارای ابعاد و ویژگی‌های دینی (اسلام سنّی)، زبانی (زبان ترکی) و فرهنگی است. غیرملّی‌سازی از شهروندی بدون آنکه در پی نابودی تفاوت‌های فرهنگی یونانیان، ارامنه، یهودیان، کردها، اعراب، علویان، چرکس‌ها، گرجیان، لازها، و سایر هویت‌ها باشد، مطالبات آنها را برای مشارکت سیاسی و اجتماعی در برمی‌گیرد. از نظر قانونی، شهروندان جمهوری ترکیه عموماً از غیرمسلمانان و منسوبین به هویت‌های غیرترک تشکیل می‌شوند که در عین حال که به ترکی تکلّم می‌کنند از زبان‌های یونانی، ارمنی، کردی و عربی و غیره نیز استفاده می‌کنند. این گروه با اینکه از نظر قانونی شهروند جمهوری ترکیه محسوب می‌شوند، ولی از حقوق «متفاوت بودن» (برای مثال تحصیل به زبانی غیر از زبان ترکی) محروم می‌باشند.
دستیابی به حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در ترکیه بیش از آنکه ناشی از مطالبات توده‌ای از پایین و جامعه باشد، در برخی مواقع بعد از سرکوبی این مطالبات، با اعلان جمهوری در سال 1923 از بالا اعطاء گردیده است. یعنی در واقع، حقوق شهروندی حقوقی نیستند که در نتیجه‌ی مطالبات مردمی به دست آمده باشند، بلکه حقوقی بودند که نخبگان بالانشین جمهوری برای مردم تعیین کرده بودند. ظهور شهروندی ترکیه پیش از تکوین بورژوازی بومی و فرایند گسترش شهرنشینی رخ داده است و شهروند ترکیه پیش از اینکه فرد باشد و ایده‌ی «هوای شهر، آزادی را به بار می‌آورد» را درونی‌سازی کند، شهروند شده بود (3). اصطلاح شهروندی ترکیه در قیاس با شهروندی در اروپا، پیوند کافی و واثقی با شهر نداشته است و به جای آن، تحکیم اتحاد ملّی، علّت اصلی تکوین شهروندی در ترکیه محسوب گردیده است. از این‌رو، بیش از حقوق ناشی از شهروندی، بر مسئولیت افراد در تحکیم اتحاد ملّی تأکید شده است. منابع اصلی ملّی‌گرایی ترک از عناصر دینی (1923-1919) به عناصر دنیوی (1929-1924) تطور یافته و بعدها نیز مؤلفه‌های قومی- فرهنگی (1938-1929) در آن نقش بارزتری یافته‌اند و در این راستا، ضوابط مربوط به شهروندی نیز بسته به این عناصر دچار تطوّر و تحوّل شده‌اند.
امروزه، تحت تأثیر فرایندهای جهانی شدن، شاهد بازسازی اصطلاح شهروندی با تأکید بر ماهیت مشارکت‌جویانه‌ی آن همچون دولت-شهرهای یونان باستان می‌باشیم. غیرملّی‌سازی از شهروندی موجب بارزتر شدن وجه مشارکت‌جویانه‌ی آن شده است. دموکراتیک‌سازی شهروندی بیش از آنکه مبتنی بر عضویت اجباری و تبعیضات در یک جامعه‌ی ملّی باشد، بر گذار به صورت‌بندی مفهومی این اصطلاح بر مبنای حقوق و مشارکت‌جویی اشاره دارد. در ترکیه هویت و اتحاد ملّی، اصطلاحات قدسی و ارجمندی هستند. در این کشور برای دموکراتیک‌سازی شهروندی به جای شهروندی پساملّی از نوع شهروندی اروپایی و شهروندی شهری، تأکید بر فرایندهای معطوف به برقراری تعلّقات داوطلبانه به پدیده‌ی ملّت به جا خواهد بود. این فرایندها نهایتاً تصوّر جداسازی ملّت و دولت را از هم ممکن می‌سازد. به اندازه‌ای که شهروندی از ملّت تفکیک می‌شود، اقوام غیرترک خود را بخشی از شهروندان جمهوری ترکیه خواهند دید و از حقوق شهروندی جمهوری ترکیه برخوردار خواهند شد، بیآنکه هویتشان در هویت ترکی استحاله گردد، با تأکید بر تفاوت‌هایشان به هستی خود ادامه خواهند داد و با تبدیل شهروندی به پیوندی فراتر از هویت ملّی، فرایند دموکراتیک‌سازی نیز تعمیق می‌یابد.
«غیرها» در هویت ملّی ترک
یکی از آثار پیشگام در جریان ملّی‌گرایی ترک از طرف متفکّر بزرگ این جریان، یوسف آقچورا به نگارش در آمده است. این مقاله که در روزنامه‌ی «ترک» در قاهره منتشر گردید، «سه نوع سیاست‌ورزی» (4) نام دارد. در این مقاله، آقچورا برای پایان دادن به شورش‌های قومی و تضمین اتحاد امپراتوری به بی‌کفایتی عثمانی‌گرایی و اسلام‌گرایی و لزوم ترک‌گرایی اشاره می‌کند. مقاله‌ی آقچورا، از آنجا که نشانه‌های تکوین و ظهور یک پروژه‌ی سیاسی فراتر از تصویرسازی ویژگی‌های فرهنگی ترک‌ها را در بطن خود داشت، حائز اهمیت می‌باشد. بدین‌ترتیب جریان ترک‌گرایی، معطوف به ملّت- دولت مدرن به عنوان یک پروژه‌ی سیاسی ظهور نموده بود.
1904 به‌عنوان سال انتشار مقاله‌ی یوسف آقچورا، در عین حال سال وقوع جنگ روس – ژاپن نیز می‌باشد. این جنگ پیروزی، شأن و غرور را برای ژاپن در برداشت و موجب تضعیف ادّعای نژاد زرد به عنوان نژاد درجه دوّم می‌باشد (5). ژاپنی‌ها با پیروزی بر روس‌های مدّعی اقتدار، ملّی‌گرایی ترک را نیز تحریک کردند. در سال‌های پس از آن، از سال 1904 رنگ و شکل این ملّی‌گرایی نابلوغ خود را نشان داد. با شروع جنگ‌های بالکان (1913-1912) این شکل با تفرعات آن خود را نشان داد. «غیرهای» هویت ملّی ترک نیز در این دوره شروع به ظهور و بروز نمود. در ابتدای سده‌ی بیستم «غیرهای» هویت ملّی ترک را در قالب سه گروه می‌توان رده‌بندی نمود.
اوّلین گروه «غیر»، غیرمسلمانان ساکن در داخل امپراتوری، یعنی مسیحیان و یهودیان می‌باشند. ارامنه، یونانیان و یهودیان در این گروه قرار می‌گیرند و در عهدنامه‌ی لوزان به‌عنوان اقلیت پذیرفته شده‌اند. هویت ملّی ترک، خصوصاً تا زمان الغای خلافت در سال 1924، از آنجا که خود را از گروه‌های مسلمان جدا نساخته بود، غیرمسلمین ساکن امپراتوری به‌عنوان «غیر» پذیرفته شده بودند. تنش‌های مربوط به غیرمسلمین در داخل امپراتوری عثمانی همراه با با اصلاحات غرب‌گرایانه ظهور نمود. این اصلاحات برای اوّلین بار در عصر لاله (6) (1830-1718) با اتخاذ تدابیری در نهادهای نظامی و شهری شروع گردید. در این دوره، سقوط نظامی امپراتوری عثمانی مسجّل گردید، غرب به عنوان الگویی پذیرفته شده و اصلاحات برای صیانت از دولت سرعت گرفت، در پایان این دوره، غرب با نهادها و مفاهیم خود برای اصلاح‌طلبان عثمانی به یک مدل تبدیل گردید.
در اوایل سده‌ی نوزدهم اصلاحات غرب‌گرایانه از حوزه‌ی نظامی به سایر حوزه‌ها هم تسرّی یافت. اصلاحاتی که با فرمان تنظیمات در سال 1839 مطرح گردید، ترتیبات و تغییرات بنیادین در حوزه‌ی مدیریت ولایات، تحصیل و حقوق را در بر می‌گرفت. اصلاحات مربوط به تساوی مسلمانان و غیرمسلمانان با فرمان اصلاحات سال 1856 در دستورکار قرار گرفت. به نظر نیازی برکس، فرمان اصلاحات 1856 اصلاحات عینی برای تداوم تمایلات نوگرایانه فرمان تنظیمات بود (7). فرمان اصلاحات، برابری را در ورود به خدمت نظامی، انتصاب در پست‌های حکومتی و ورود به نظام تحصیل را برای غیرمسلمانان تضمین می‌کرد. این نوع اصلاحات در زندگی روزمره‌ی شهروندان، موجب بروز نارضایتی در میان بخش‌هایی از جامعه شد. گروه‌های [غیرمسلمان] نیز هرگاه در اجرای این نوع اصلاحات مسئله‌ای پیش می‌آمد، نیروهای خارجی را به به کمک فرا می‌خواندند. به نظر شاو[4]، این وضعیت موجب گردید تا مسلمانان، گروه‌های غیرمسلمان را به‌عنوان پیاده‌نظام نیروهای خارجی ببینند. ترتیبات اتخاذی توسط فرمان اصلاحات، گسست بین مسلمانان (ملّت حاکمه) و غیرمسلمانان (ملّت محکوم) را تسریع بخشید.
اصلاحات موجب بروز شورش‌هایی میان مسلمانان گردید که احساس می‌کردند در حال از دست دادن امتیازات خود می‌باشند (8). مدّت کوتاهی بعد از فرمان اصلاحات در استانبول، در سال 1859 کودتایی بر علیه این ترتیبات اصلاح‌طلبانه و تأکید بر حقوق اسلامی صورت گرفت (9). این نوع واکنش‌ها که در سده‌ی نوزدهم بروز یافت، نشانه‌ای از توان بالقوّه‌ی ضدمسیحی در امپراتوری عثمانی بود. نیروی محرّکه‌ی این توان بالقوه‌ی ضدمسیحی دارای گرایشات اسلام‌گرایانه بود و هنوز مجهز به جنبه‌های سکولار و قومی نبود. این نیروی بالقوه در اوایل سده‌ی بیستم در اثنای تجزیه‌ی امپراتوری بیشتر نمایان گردید.
گرایشات ضدمسیحی، بعد از جنگ بالکان در سال 1914 به سیاست‌های مختلفی تبدیل گردید. زمانی که امپراتوری عثمانی بخشی از قلمروی خود را به روس‌ها، اتریشی‌ها و یونانیان باخت، مسلمانان ساکن در این اراضی به مرکز امپراتوری روی آوردند. این مهاجرت‌ها در اثنای جنگ‌های بالکان به گونه‌ای افزایش یافت که همراه با پیشروی ارتش بلغارستان به طرف استانبول، بیش از 250 هزار نفر مهاجر مسلمان نیز به استانبول سرازیر شدند. تندتر شدن دیدگاه‌های ملّی‌گرایانه‌ی ترک‌های جوانِ متشکّل در «جمعیت اتحاد و ترقی»، وقتی با مهاجرینِ مسلمانِ وارد شده به استانبول همراه شد، به تنش‌ها در میان یونانیان ساکن در قصبه‌های ساحلی غرب امپراتوری دامن زد. درواقع، اوّلین ایده برای مبادله‌ی جمعیت یونانی و ترک در پایان جنگ‌های بالکان در سال 1914 ظهور کرد.
وقوع جنگ جهانی اوّل موجب بروز برخی عملیات ارتجاعی بر علیه غیرمسلمانان در امپراتوری گردید. از جمله مهم‌ترین عملیات‌های صورت گرفته در اثنای جنگ، مهاجرت دادن دسته جمعی ارامنه در سال 1915 بود. این دوره که به کلّی از حافظه‌ی جمعی مردم ترکیه پاک گردیده و در کتب درسی نیز نیامده است، تنها در سال‌های اخیر بود که مورد مباحثه و مذاکره قرار گرفته است. در اثنای جنگ جهانی اوّل یونانیان بسیاری از اراضی امپراتوری را ترک گفته و خانه‌هایشان تخریب گردید. با آغاز جنگ‌های رهایی‌بخش آناتولی ابتکار عملی برای مبادله‌ی جمعیت یونانی آناتولی و ترک‌های مسلمان ساکن در یونان صورت گرفت. در بین سال‌های 1924-1922 تقریباً یک میلیون و دویست هزار نفر یونانی و چهارصدهزار نفر مسلمان با هم مبادله گردیدند.
به موجب مفاد قرارداد لوزان در خصوص مبادله‌ی جمعیت بین یونان و ترکیه در سال 1923، مبادله صورت اجباری به خود گرفت. ایده‌ی مشترک در پس این قرارداد، ایجاد ملّت- دولت‌های همگون و متجانس بود. این مهاجرت اجباری همچنین شامل یونانیان قارامان که ترکی تکلّم می‌کردند و مسلمانان گیریت که به زبان یونانی آشنایی داشتند، نیز می‌شد. به نظر چاغلار کیدر[5]، از نظرگاه مقنّین یونان و ترک همگونی قومی، مهم‌تر و اولاتر از اداره‌ی مردم توسط خود بود. ترکی‌گردانی آناتولی از طریق اخراج غیرمسلمانان بعد از مبادله‌ی اجباری جمعیت در سال 1923 صورت رسمی به خود گرفت. از این رو، در حالی‌که در سال 1913 یک پنجم جمعیت ترکیه غیرمسلمان بودند، در سال 1923این نسبت به یک چهلم تقلیل یافت.
دوّمین گروه «غیر» برای هویت ملّی ترک‌ها، به غیر از غیرمسلمانان، به دلیل زبان و تعلّقات مذهبیشان، از مسلمانان غیرترک بودند. از این گروه می‌توان کردها، اعراب، بالکان و قفقاز‌تبارها، یعنی بوسنیایی‌ها، آلبانیایی‌ها، چرکس‌ها و گرجیان را برشمرد. علویان کرد، علویان عرب و حتّی ترک نیز به علّت متفاوت بودن از ترک‌های سنّی مذهب جزء این گروه از هویت‌های «غیر» محسوب می‌شوند. سیاست‌های معطوف به غیرمسلمانان عموماً مبتنی بر «طرد»، یعنی مهاجرت دادن و یا حتّی اقدامات خشونت‌آمیز بود، ولی کسانی هم که معترض همسان‌گردانی نبودند، وارد فرایند ترکی‌گردانی شدند. در سیاست‌های معطوف به گروه‌های مسلمان غیرترک همسان‌گردانی، یعنی ترکی‌گردانی به صورت بارزی مشاهده می‌شود. به‌خصوص، بعد از الغای خلافت در سال 1924، نفوذ اسلام به‌عنوان یکی از عناصر اتحاد در میان این گروه‌ها تضعیف گردید و سیاست‌های ترکی‌گردانی به نحو بارزی خود را نشان داد. با سیاست‌های ترکی‌گردانی این گروه‌ها، آنها از استفاده زبان، شناسه و حتّی لباس‌های محلّی خود منع گردیدند.
یکی از تنش‌های اصلی حکومت‌داری دولت عثمانی، گرایشات فئودالی موجود در برخی مناطق و مصمّم بودن حکومت مرکزی برای سرکوبی این تمایلات می‌باشد (10). دولت نه‌تنها از طرق نظامی، بلکه به واسطه‌ی اعمال کنترل بر نهادهای دینی در تکاپوی مدیریت این گرایشات برآمد. در بیشتر قیام‌های محلّی برای کسب برخی خودمختاری‌های محلّی به نمادهای دینی استناد می‌شد. حاکمان و دولت‌مردان عثمانی برای سرکوبی قیام‌هایی از این سنخ به رویکردهای رادیکال سنّی روی آوردند. از این‌رو، با افزایش قیام‌های محلّی بر علیه نظام استبدادی مرکزی، از دین به عنوان ابزاری برای تأمین امنیت دولت مرکزی استفاده شد.
در اواخر سده‌ی شانزدهم، متولیّان دین حاکم در نظام مرکزگرای عثمانی، شروع به اعلان استقلال خود از دولت مرکزی نمودند. برخی تحلیل‌ها، برعکس تحلیل‌هایی که امپراتوری عثمانی را یک هستی تمامیت‌خواه برخاسته از ساختار تئوکراتیک و ساختارهای متصلب دینی ارزیابی می‌کنند، یک نظام حقوق اسلامی می‌دانند که اقتدار و قدرت مطلق سلطان را محدود می‌سازد. از این‌رو، برای مثال اصطلاح «عدالت» رایج در نظام عثمانی برگرفته از اندیشه‌ی اسلامی و تحت تأثیر آن می‌باشد. بدین‌ترتیب، ساختار دولت مرکزی و بافت دولت‌مردان و همچنین عناصر به کار رفته در تحلیل «گفتمان عدالت» نشان می‌دهد که این گفتمان برگرفته از دین اسلام می‌باشد.
اصلاحات مختلفی که در سال‌های اوّلیه‌ی جمهوریت برای لائیک‌سازی به اجرا گذاشته شد، به بهای خیزش تفاوت‌های قومی، فرهنگی و دینی، فتیله‌ی یک فرایند ساختار تمرکزگرا را روشن کرد (11). رهبران سنّتی کرد که مشروعیت خود را از خلافت دریافت می‌کردند، بعد از الغای خلافت خود را مطرود از حوزه‌ی اجتماعی و سیاست قلمداد کردند. از این لحظه به بعد جنبش کرد با ماهیت مذهبی و دینی شروع به تظاهر نمود و از آنجا که هم جنبش کرد و هم جنبش‌های دینی مدّعی «گفتمان بی‌عدالتی» دولت مرکزی بودند، در یک بستر مشترک به هم پیوند خوردند.
تشکیل هویت ملّی ترک بعد از الغای خلافت در جمهوری ترکیه، همزمان با به اجرایی‌سازی سیاست همسان‌سازی در میان مسلمانان غیرترک بود. از جمله‌ی این سیاست‌ها، به همراه تحدید استفاده از زبان کردی، اسامی کردی و حتّی به کار بردن البسه‌ی سنّتی آنان، تحدید استفاده از تعابیر کرد و کردستان در کتب تاریخ نیز قرار داشت. این سیاست‌ها جنبش‌های بسیاری را برانگیخته بود. سیاست همسان‌سازی به کارزار ملّی برای تحمیل استفاده از زبان ترکی تبدیل شده بود. برای مثال، «هموطن ترکی سخن بگو» که در در ژانویه‌ی 1928 توسط دانشجویان دانشگاه استانبول راه افتاد، از جمله‌ی این کارزارها بود. از این‌رو، در همه‌ی حوزه‌های عمومی و از جمله سینما، رستوران و هتل استفاده از زبان‌های غیرترکی قدغن گردید. بنرهای «هموطن ترکی سخن بگو» در وسائط نقلیه عمومی نصب شده بود. این سیاست‌ها در عین حال به تصویب قوانینی در خصوص استفاده از اسامی ترکی سرعت بیشتری بخشید. برای مثال، در حوزه‌های اقتصاد و تحصیل، در مدارس متعلّق به اقلیت‌ها و همچنین بازار سرمایه استفاده از زبان ترکی صورت اجباری به خود گرفت و تدابیر مربوط به ترکی‌سازی اتخاذ گردید.
هویت «غیر» برای هویت ملّی ترک، همانگونه که تانیل بورا[6] به‌صورت خلاصه بیان کرده «گذشته‌ی خود» می باشد. اصلاحات مختلفی که در ابتدای جمهوریت به اجرا گذاشته شد، در پی گسستن از پیشینه‌ی عثمانی و روی‌آوری به غرب بود. مخصوصاً در راستای سیاست‌های لائیک‌سازی، برنامه‌های اجرا شده در ارتباط با «انقلاب در الفبا و کلاه» از این اندیشه نیرو می‌گرفت که علّت‌العلل عقب‌ماندگی کشور، اسلام می‌باشد. نکته‌ای که موجب تمایز غرب‌گرایی رایج در عثمانی از غرب‌گرایی رایج در عصر جمهوریت می‌شود، اینکه غربی‌سازی نه برای تداوم حیات نظام موجود (همانگونه که در دوره‌ی عثمانی مشاهده می‌شود)، بلکه به صورت یک کلّ پذیرفته شد. غربی شدن در جمهوری ترکیه نه ابزاری برای تداوم حیات نظام موجود، بلکه خود به هدف تبدیل شده بود. از این رو، هر آنچه که در کشور پیشینه و گذشته را خاطرنشان می‌کرد، به‌عنوان نمادی از ارتجاع‌گرایی قلمداد می‌شد و رویکرد منفی را به بار می‌آورد. اگر البسه‌ی قدیمی زنان مورد انتقاد قرار می‌گرفت، تحت‌تاثیر رویکرد غرب‌محور بود. اگرچه در خصوص شهروندی، به‌خصوص حقوق اساسی مردم، افکار دولت‌مردان جمهوری ترکیه تفاوت عمیقی با همتایان غربی خود داشت، ولی در ظاهر همیشه در پی غربی‌سازی و در حسرت آن بودند. چندزبانگی، فرنگ‌مأبی، خوب و همسان‌گردی با بیگانگان پیشرفت تلقّی می‌شد. آرزوی ارتقای ترکیه به سطح کشورهای متمدّن معاصر آنگونه قدرتمند بود که تلاش می‌کردند تا هرگونه نمادی را از حافظه‌ی مردم پاک‌سازی نمایند. درست از این نقطه بود که «فراموش‌سازی» آگاهانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر فرهنگ سیاسی «مردم نوین ترکیه» شکل گرفت.
فراموش‌سازی آگاهانه، تظاهری از غربی شدن بود که به هدف اصلی جمهوری ترکیه تبدیل شده بود. فراموش‌سازی هر آنچه که مانع غربی شدن و نوسازی می‌شد، به‌واسطه‌ی سیستم آموزش بازتولید می‌گردید. زمانی فراموش‌سازی به اوج خود رسید که انقلاب در الفبا صورت گرفت. این انقلاب، به تعبیر فیروز احمد باعث شد تا «در یک شب همه‌ی مردم بی‌سواد و محروم از خواندن و نوشتن شوند.» در ترکیه وقتی مردم نتوانستند الفبای رایج در عثمانی را بخوانند، از هرگونه ادبیات گذشته محروم گشتند، زیرا، نیازی به یادآوری پیشینه‌ی قبل از سال 1923 نیز نبود. دوره‌ی پیش از جمهوریت به گونه‌ای «عصر جاهلیت» تلقّی می‌شد (12). مطرودسازی غیرمسلمین و مسلمانان غیرترک ربط وثیقی به این فرایند فراموش‌سازی در طول تاریخ جمهوریت دارد.
نتیجتاً، دروس تحصیلی دوره‌ی متوسطه و ابتدایی به ابزاری برای بازتولید فراموش‌سازی تبدیل گشت. فراموش‌سازی، «مردم نوین ترکیه» را نسبت به ناهمگونی جغرافیای خود ناآشنا به بار آورد. ستمی که به مردمان ساکن در این اراضی غنی از نظر فرهنگی- که به‌علّت سیاست‌های همگون‌سازی سترون و نازا گشته بود – فضایی را به وجود آورد که همه را مستعد پذیرش «انکار رسمی» کرد. انسان‌ها در ترکیه فکر می‌کردند هر چقدر بیشتر گذشته را فراموش کنند، بیشتر پیشرفت خواهند کرد و پا به نوسازی خواهند گذاشت. این حافظه‌ی تهی‌شده در نتیجه‌ی فراموش‌سازی با قسم‌نامه‌ها، مارش‌ها و شعارهای ملّی پر سرو صدا پر شد.
این تفکّر که اسلام عامل اصلی عقب‌ماندگی است، موجب تضاد بین «جدید و غربی» و «پیشین و عقب‌ماندگی» گردید. زنان محجبه متهم شدند که موجب عقب‌ماندگی ترکیه می‌شوند. آنان از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. همچنانکه، در یک دعوای حقوقی غیرمتعارف در سال 2003 یک زن محجبه، با وجود آنکه متّهم محکمه بود، به وی اجازه‌ی ورود به محکمه داده نشد. بدین‌ترتیب، مشخص شد که زنانی که نمادهای عقب‌ماندگی را بر سر داشتند [حجاب]، به شهروندی ترکیه پذیرفته نخواهند شد و به گونه‌ای موقعیت آنها همچون اقلیت‌ها می‌باشد. فاطمه موگه گوکچه[7] در مقاله‌ای با بررسی موقعیت اقلیت‌های ترکیه به تشابه موقعیت زنان محجبه با اقلیت‌های قومی و دینی همچون کردها، علویان، ارامنه، یونانیان و یهودیان اشاره می‌کند.
در ترکیه در روابط با غرب، ویژگی دیگری وجود دارد که می‌توان آن را «غربی شدن بدون پذیرش غرب» نامید. نخبگان دولتی در حالی‌که از یک طرف برای فراموش‌سازی مردمان مسیحی ساکن این اراضی تلاش می‌کردند، از طرف دیگر خانه خود را با درخت کاج و بابا نوئل زینت می‌بخشیدند. حتّی آنهایی که مدعی‌اند بیش از مردمان آناتولی با غربیان دارای حشر و نشر می‌باشند. به‌طور خلاصه، تاریخ در یک شیشه‌ی دربسته محافظت نمی‌شود و علیرغم داستان‌های رسمی به اذهان مردم نفوذ می‌کند. مردمان ترکیه از یک طرف به علّت آنکه به اندازه‌ی کافی غربی نشده‌اند، خود را سرزنش می‌کنند و از طرف دیگر با خود [از آنچه هستند] احساس غرور می‌کنند. به نظرم این احساس غرور در عین عدم پذیرش خود ویژگی برجسته مردم ترکیه می‌باشد.
توضیحات
1- Denationalization of Citizenship
در ترکی از اصطلاح (Vatandaşlıktan Millletin Arındırılması) استفاده شده است که گرته‌برداری و معادل‌سازی دقیقی از اصطلاح انگلیسی است. اگر بخواهیم ترجمه‌ی دقیقی از این کلمه در زبان فارسی ارائه کنیم، لاجرم باید «ملّی‌زُدایی از شهروندی» را به کار بریم. ولی به نظرم، این اصطلاح برای بیان و اظهار مقصود نویسنده رسا نیست، زیرا، نویسنده جداسازی مفهوم شهروندی از تعریف ایدئولوژیک ارائه شده از هویت ملّی در کشورهایی همچون ایران و ترکیه را مقصود نظر دارد، از این رو، «غیرملّی‌سازی» را مترادف رساتری برای اصطلاح فوق می‌بینم.
2- برای شهروندی پساملّی بنگرید به: یاسمن نوح اوغلو سویسال و شهروندی شهر مطروحه در هلند نیز از طرف سیلا بن‌حبیب مورد تأکید قرار گرفته است.
3- انگین ایشین و بورا ایشیار، به‌عنوان دلیلی برای ارتباط بین شهروندی در امپراتوری عثمانی و شهرنشینی به مفهوم مدنیت اشاره و دیدگاهی را که معتقد به نقصان شهرنشینی در ظهور شهروندی ترکیه است، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
4- این نوع ادّعاهای نژادگرایانه در پایان سده‌ی نوزدهم در اروپا به شدت مشاهده می‌شد. یکی از آثار پیشگام در خصوص نابرابری نژادی از طرف کنت دوگوبینو (1882-1816) در کتاب «جستاری در نابرابری نژادی انسان‌ها» مطرح شسد.
5- نام یکی از ادواره اصلاحات در امپراطوری است. این دوران از بستن عهدنامه پاساروفچه در ۲۱ ژوئیه ۱۷۱۶ تا سپتامبر ۱۷۳۰ و شورش پاترونا خلیل ادامه داشت. نام‌گذاری این دوران به نام لاله و وجه تسمیه‌ی آن علاقه‌ی افراطی و بیش از حد احمد سوّم به پیروی از او اشراف استانبول به گل لاله بود.
6- نیازی برکس به تداوم اصلاحات تنظیمات در دوره‌ی جمهوریت اشاره دارد. مقوله‌ی تداوم یا گسست بین امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه یکی از موضوعات اصلی مورد مباحثه بین تاریخ‌نگاران ترکیه می‌باشد. این مسئله مورد بحث، از نقطه نظر درک تکامل شهروندی در ترکیه حائز اهمیت می‌باشد. ادّعای «گسست»، تاکید بیشتر بر این دارد که اصلاحات عصر جمهوری تأثیرات زیادی در آزادسازی رعایای عثمانی داشته‌اند. ادّعای «پیوست» هم در امپراتوری عثمانی و هم در جمهوری ترکیه در ارتباط با نوسازی از بالا به پایین مدّعی غیرممکن بودن تکامل و تداوم شهروندی مبتنی بر حقوق جهان‌شمول است. ایشین و ایشیار ضمن اشاره به اهمیت مقوله‌ی گسست/ پیوست برای شهروندی تأکید کرده‌اند که مدّعیان رویکرد گسست همچون اونسال و آیبای جمهوریت را به‌عنوان پیش شرط شهروندی در نظر داشته‌اند. از طرف دیگر رویکردهای کیدر، کاسابا و قاضی‌اوغلو در ارتباط با تغییرات اعمال شده از بالا به پایین بر تداوم بین دوره‌ی عثمانی و جمهوریت تأکید دارند.
7- فرمان اصلاحات از طرف کمیسیونی متشکّل از نمایندگان انگلستان، فرانسه، اتریش و عثمانی تهیه و تدوین شده بود. مقوله‌ی تساوی بین مسلمانان و غیرمسلمانان که مورد تأکید این فرمان بود، همانگونه که از نوشته‌های مختلف ترک‌های جوان تحت عناوین «فرمان امتیازات» یاد می‌شود، موجب بروز برخی واکنش‌ها میان جمعیت مسلمان گردید.
8 – این کودتا به «واقعه‌ی کوله‌لی» معروف می‌باشد.
9- شیخ جلال‌الدین یوزگاتی رهبر اوّلین قیام از این سنخ در سال 1519 است. این قیام با استفاده از نمادهای دینی به مبارزه علیه نظام مالیاتی و فساد رایج در میان متصدیان مالیاتی برخاست. این قیام در ابتدا در میان علویان و ترکمن‌ها شروع گردید و به‌زودی به سنّیان نیز تسرّی یافت. با اینکه این قیام به‌زودی سرکوب گردید، ولی همه‌ی قیام‌هایی که برعلیه دولت مرکزی با استفاده از نمادهای دینی صورتی گرفت، به قیام‌های جلالی مشهور شد.
10- اصلاحاتی در دوره‌ی جمهوری که توسط نخبگان جمهوریت از بالا به پایین به‌صورت آمرانه اجرا شد، که دارای ویژگی‌های همان نظام تمرکزگرای عثمانی بود. در واقع، به‌عنوان خصوصیت متمایز‌کننده‌ی فرایند نوسازی ترکیه می‌توان از «دولتی که به دنبال ملّت» خود می‌گردد، سخن راند. به تعبیر شریف ماردین، «مصطفی کمال به یک هستی مفروض حیات دوباره بخشید».
11- این تعبیر بسیار شبیه عملکردی است که در عصر پهلوی با ایران کردند و به گونه‌ای جا انداخته‌اند که امروزه برای ایرانی دوره‌ی قبل از پهلوی که تحت‌عنوان «دوره‌ی قاجار» خوانده می‌شود، به عنوان دوره‌ی عقب‌ماندگی، استبداد، تجزیه‌ی کشور، خیانت و به‌طور کلّی نماد «شرّ مطلق» است. حال آنکه دوره‌ی قاجار عصر نهادسازی در ایران بود و بسیاری از اقداماتی که در دوره‌ی پهلوی به نام نوسازی ایران صورت گرفت ریشه در عصر قاجار داشت، مثل تاسیس دانشگاه تهران که از ادغام مدارس فلاحت و زراعت، مدارس تجارت و مدارس سیاسی و حقوق تأسیس گردید، احداث راه آهن، ایجاد مدارس نوین و تشکیل دستگاه بوروکراسی مدرن و شکل‌گیری کابینه که به‌نوعی گامی در جهت تحدید قدرت شاه و تخصص‌گرایی بود (مترجم).
این مقاله ترجمه‌ای از مقاله زیر می‌باشد:
Kadıoğlu, Ayşe (2012), “Vatandaşlığın Ulustan Arındırılması: Türkiye Örneği”, Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara, İstanbul: Metis Yayıncılık. ss. 31- 43.
[1] – Post- National Citizenship
[2] – Denationalized Citizenship
[3] – Saskia Sassen
[4] – Shaw
[5] – Çağlar Keyder
[6] – Tanıl Bora
[7] – Fatma Müge Göçek
پاسخی بگذارید