عایشه قاضی‌اوغلو
تعلّق و پیوند در دنیای مدرن مبتنی بر تعلّق به ملّت- دولت می‌باشد. شهروندی مدرن عموماً به عنوان «عضویت» در ملّت- دولت تلقّی می‌شود. در سال‌های اخیر در ادبیات دانشگاهی غرب، تعریف شهروندی برمبنای تعلّقات ملّی به زیر سئوال رفته و تعاریف نوینی از آن ارائه شده است. در این فرایند نوین شاهد انفکاک شهروندی از ملّت- دولت هستیم. مقالاتی که پیش از این در این کتاب آمده نقطه‌ی عطفی در ادبیات موجود می‌باشد. در جوامع مدرن که تفاوت‌های زبانی، دینی، قومی و نژادی به حوزه‌ی خصوصی محدود می‌شود، این تفاوت‌ها و مطالبات مربوط به امکان ابراز آن در حوزه‌ی عمومی و صیانت از هویت‌ها بیشتر مطرح می‌شود. امروزه، ایده‌ی شهروندی مبتنی بر استحاله‌ی این نوع تفاوت‌ها و هویت‌ها در دیگ ذوب به شدّت مورد انتقاد قرار گرفته است. تعریف شهروندی برمبنای طرد هرگونه تفاوت‌های دینی، نژدی، قومی و زبانی و تعریف این مفهوم با فرض نبود چنین تفاوت‌هایی، فرایند دموکراتیک‌سازی را دچار سکته می‌کند.
مباحثات مربوط به تعلّقات و وفا‌داری‌های مدرن، از یک طرف موجب برجسته‌تر شدن فرد و از طرف دیگر نیز موجب ظهور جنبش‌های اجتماعی می‌گردد که بر گروه و اجتماع تأکید دارند. با زیر سئوال رفتن تعریف شهرندی برمبنای عضویت در ملّت- دولت و فراهم شدن زمینه‌های ظهور هویت‌های مبتنی بر دین، زبان و جنسیت که در دیگ استحاله‌سازی در حال ذوب شدن بودند، تنش بین فرد و اجتماع ظهور پیدا کرد. نکته‌ی مشترک جریانات لیبرال فردگرا و گرایشات اجتماع‌گرایانه، رویکرد انتقادی آنها به ایده‌ی شهروندی مدرن می‌باشد. رویکرد لیبرال فردگرا بر این باور است که ایده‌ی شهروندی نوین برای فرد حریم زندگی شخصی تعریف نکرده و رویکرد اجتماع‌گرا نیز معتقد است که هویت‌های متفاوت تحت یک ایده مورد استحاله و ذوب قرار می‌گیرند. علیرغم تفاوت عمیق در نقطه‌ی عزیمت، این دو رویکرد سهم عمده‌ای در نقد نظری ایده‌ی شهروندی مدرن دارند.
پیش از این در نوشته‌ای اشاره کرده بودم که بزرگ‌ترین مشکله‌ی مباحثات فمنیستی در ترکیه تبیین این مسئله است که زنان پیش از آنکه فرد باشند، شهروند هستند یا نه؟! مطالبات فمنیستی در ترکیه عموماً از طریق پیوندها با پروژه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بزرگی چون کمالیسم، سوسیالیسم و اسلامگرایی طرح شده‌اند. فمنیست‌های کمالیست، بر ملبس بودن آنها به البسه‌ی مدرن و ابراز آنها در حوزه‌ی عمومی، مخصوصاً بر حضور آنها در احزاب و مجلس تأکید دارد. زنان سوسیالیست نیز در طول دهه‌ی 1970 بر تساوی بین زنان و مردان از طریق ردّ هرگونه تفاوت ظاهری تأکید داشتند. از این رو، با ردّ کردن هرگونه جنسیت و زن بودگی خود را «خواهران» مردان سوسیالیست قلمداد می‌کردند. زنان اسلام‌گرا نیز از اوایل دهه‌ی هشتاد برای آزادی در پوشش مبارزه می‌کردند. این زنان مدّعی بودند که حجاب ابزاری برای فرعی‌سازی جنسیت است و از آن برای برجسته کردن فردیت خود استفاده می‌کردند. حجاب، به روشی برای نفی رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج تبدیل شده بود. در ترکیه، زنان در حالی‌که در خدمت پروژه‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی چون کمالیسم، سوسیالیسم و اسلامگرایی بودند، هویت‌های فردی خود را سرکوب می‌کردند. سرکوبی هویت‌های فردی تنها مختص زنان نبود، برای مردها نیز صادق بود. در ترکیه هم مردها و هم زنان خود را شهروندان متعهدی احساس می‌کردند که وظایف و مسئولیت‌های مشخصی را به دوش گرفته‌اند.
در این فصل ارزیابی مختصری از ادبیات موجود، که به نقّادی و رده‌بندی اصطلاح شهروندی مدرن می‌پردازد، با در نظر گرفتن اصطلاح شهروندی مصطلح در ترکیه ارائه خواهیم نمود. همگام با این ارزیابی به متون فصول پیش مکرّراً مراجعه خواهم نمود. در زیر، پیش از هر چیزی به اصطلاحات کلیدی مشکله‌ی شهروندی خواهیم پرداخت. سپس به استخراج شاکله‌ی شهروندی مدرن در ترکیه خواهیم پرداخت. در این راستا، پیش از هر چیزی در فرایند شکل‌گیری شهروندی در اروپای غربی با عزیمت از رده‌بندی فرایندهای تشکیل ملّت و دولت به ارزیابی و بررسی مفهوم شهروندی در ترکیه خواهیم پرداخت. پس از آن، به بازتاب مفاهیم رویکرد لبیرال و جمهوری‌خواه از شهروندی در ترکیه خواهیم پرداخت. نهایتاً، در چارچوب مفعول و مجهول بودن و مداخله‌گر بودن در حوزه‌ی عمومی یا خصوصی پدیده ی شهروندی را زیر ذره‌بین قرار خواهیم داد. ایده‌ی اصلی این فصل این است که در ترکیه شهروندی در اولویتی بالاتر از فردیت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اراده‌ی مختص شهروندی در ترکیه در مقابل عقل فردی به پیروزی دست یافته است. در پایان این فصل، این مقوله مورد بحث قرار می گیرد که در ترکیه شهروندی می تواند خارج از مفهوم «عضویت» تصوّر گردد یا نه؟!
مشکله‌ی شهروندی
ریشه‌های اصطلاح شهروندی مدرن به انقلاب کبیر فرانسه برمی‌گردد. بعداز وقوع انقلاب فرانسه شاهد پیدایش جریانات ملّی‌گرایانه‌ی گوناگونی در اروپا بودیم. سرآغاز مهاجرت در اروپا نتیجه‌ی انقلاب فرانسه می‌باشد. برای مثال، در انگلستان قانون بیگانگان[1] در سال 1797 واکنشی علیه پناهندگان فراری از انقلاب فرانسه بود. در آمریکا و سوئد نیز کنترل مهاجرت و پناهندگی به‌عنوان واکنشی علیه انقلاب فرانسه و نتیجه‌ی هراسی بود که از احتمال رسوخ ژاکوبن‌ها در میان پناهندگان می رفت.
ظهور اصطلاح شهروندی مدرن در ارتباط نزدیک با مهاجرت از مناطق روستایی و کشاورز‌پیشه به شهرها می‌باشد. شهروند عضوی از یک شهر می‌باشد. در طول سده‌ی هیجدهم شهر جایی است که در آن آزادی‌های فردی برجسته‌تر می‌شود و ساختار سلسله‌مراتبی فئودالی دچار فروپاشی می‌شود. شهروندی در این دوره به عنصر سوق دهنده به تبدیل مناسبات مبتنی بر پیوندهای دائمی فئودالی به مناسبات قراردادی عصر سرمایه‌داری گردید. در سده‌ی نوزدهم نیز، برعکس فوق، شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌هایی هستیم که شهرها را مرکز انحرافات و انحطاطات تلقّی می‌کرد.
امروزه، نیازی که به بازنگری در رده‌بندی شهروندی احساس می‌گردد، نتیجه‌ای از فرایند جهانی‌شدن می‌باشد. فرایند جهانی‌شدن موجب تحرّکات وسیع جمعیت و نمادها در میان کشورهای جهان گردید. این وضعیت ترتیباتی را فراهم نمود تا تفاوت‌هایی که [پیش از این] در حوزه‌ی فردی قرار داشتند، به حوزه‌ی عمومی منتقل شوند. این تفاوت‌ها عموماً از طریق گفتمان‌هایی چون نژاد، قومیت، جنسیت، دین و زبان اظهار می‌گردد. در اوایل سده‌ی بیست و یکم، اصطلاح شهروندی همچون همه‌ی اصطلاحات درون نظریه‌ی دموکراسی دچار تغییر گردید. به زیر سئوال رفتن برتری ملّت- دولت، زمینه‌ای برای بسیاری از پژوهش‌ها گردید که به اندازه‌ی جهانی‌سازی بر همکاری‌های منطقه‌ای تأکید داشتند، ولی اروپا همزمان شاهد سربرآوردن ملّی‌گرایی نیز گردید. همزمان با کاهش موانع برقراری ارتباط بین انسان‌ها با فرایند جهانی‌سازی، موانع جدیدی برای برقراری روابط بین انسان‌ها ظهور نمود. ملّی‌گرایی اروپامحور و دلایل تاریخی بسیاری که موجب بیگانه‌ستیزی گردید، از یک طرف موجب نابودی همکاری و همگرایی منطقه‌ای گردید، از طرف دیگر زمینه‌های بروز تنش‌های نوین را همچون قارچی در میان فرهنگ سیاسی مجهز به موتیف‌های نژادپرستانه فراهم نمود (2). مباحثات مربوط به شهروندی نیز بر محور این مقولات شکل گرفته است. از یک طرف، تحلیل‌هایی که بر این باورند که با ظهور ملّت- دولت، شهروندی مدرن رو به تضعیف گذاشته و جای خود را به حقوق بشر داده است، از طرف دیگر رویکردهایی که همگام با ایدئولوژی ملّی‌گرایی اجتماعات اورگانیک و تکامل یافته را زیربنای شهروندی می‌دانند، گام به گام هم به پیش می‌روند. از این رو، اصطلاح شهروندی مدرن از یک طرف در بُعد حقوق بشر دچار بسط مفهومی شده و از طرف دیگر تأکید بر سیاست‌های هویتی آن را دچار قبض کرده است.
در ترکیه مباحثات پیرامون و بازتعریف اصطلاح شهروندی، در اواخر دهه‌ی 1980، از اهمیتی که به هویت‌های دینی (اسلام)، کردی و زنان معطوف گردید، ناشی می‌شود. پیش از این، این هویت‌ها که وجودشان مورد انکار قرار گرفته و به حوزه‌ی فردی محدود شده بودند، در دهه‌ی 1990 به حوزه‌ی عمومی وارد شدند. بدین‌ترتیب، رده‌بندی شهروندی همگون مطلق ترک، شروع به زیر سئوال رفتن و انشقاق گردید. این موضوع به تدریج توجه و دقّت محافل علمی را به خود جلب نمود (3). اصطلاح نوین «شهروندی مبتنی بر قانون اساسی» باز هم در این دوره در محافل سیاسی مورد مباحثه قرار گرفت. همزمان با تداوم این مباحثات و تأکید بر بافت چندفرهنگی کشور استفاده از شناسه ی «ترکیه‌ای» جای شناسه‌ی «ترک» را گرفت.
رویکرد متفاوت به شهروندی مدرن
در ترکیه حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی مدّنظر تامس مارشال، یکی از مشهورترین نظریه‌پردازان حقوق شهروندی، ناشی از مبارزه و مطالبه‌ی از پایین به بالا نبود، برعکس این حقوقی بود که از والادستان به فرودستان اعطاء شده بود. جایگاه شهروندی، پیش از زمان پیدایش بورژوازی و برجسته‌تر شدن فرهنگ شهری ظهور کرده بود.
در ادبیات شهروندی مدرن سه رویکرد متفاوت را می‌توان مشاهده کرد. در زیر، این مطالعات را از نقطه نظر درک تطوّر شهروندی در ترکیه مورد بازنگری قرار خواهیم داد. بدین‌ترتیب، امید داریم که بتوانیم آناتومی اصطلاح شهروندی را در ترکیه بتوانیم استخراج کنیم.
1- دولتی در جستجوی ملّت خود: هویت ملّی ترک و شهروندی
بین سال های 1789 تا 1815 دوره‌ی پیدایش ملّیگراییهای فرانسوی و آلمانی است. در حالی‌که ملّی‌گرایی فرانسوی بر تمدّن (مدنیّت[1]) تأکید می‌کرد، در ملّی‌گرایی آلمانی ویژگی‌های فرهنگی برجسته‌تر گردید. ملّی‌گرایی آلمان همزاد جریان رومانتیسم فرهنگ‌گرا بود. یکی از ویژگی‌های متمایز کننده‌ی این جریان، موضع انتقادی آنها علیه جهان‌وطن‌گرایی فرانسوی بود. رومانتیک‌های آلمانی به این اندیشه رسیده بودند که عقل‌گرایی ساختگی است. جنبش رومانتیک آلمانی به ابعاد غیرعقلانی و تاریک ملّی‌گرایی آلمانی روشنی بخشید. خوانش آلمانی از ملّت در طول سده‌ی نوزدهم تکامل خود را طی نمود، در دهه‌ی 1930 از گفتمانی نشئت می‌گرفت که زیربنای ناسیونال سوسیالیسم نیز تشکیل می‌داد. تکامل و تطوّر این گفتمان، در ارتباط نزدیک با این پدیده بود که ملّت خیلی پیش از پیدایش ملّت- دولت تکوین یافته بود. ملّت- دولت آلمان در 1870 به ابتکار اوتو ون بیسمارک[2] و به پیشگامی پروس تأسیس گردید. ملّی‌گرایی آلمانی نیز تقریباً نیم قرن پیش از این تاریخ بخشی از مباحثات روزمره‌ی آلمان را تشکیل می داد. جریان رومانتیسم که از اوایل سده‌ی نوزدهم نفوذ زیادی یافته بود، به سخنگوی ملّی‌گرایی آلمانی تبدیل گردید. از این‌روست که ویلیام راجرز بروبیکر[3] از «تعریف فرهنگی- قومی ملّی‌گرایی آلمانی» سخن می‌گوید. بروبیکر ضمن تطبیق دو تیپ ملّت‌سازی آلمانی و فرانسوی، درباره‌ی صورت‌بندی مفهومی شهروندی در این دو کشور می‌نویسد:
«ترویج زبان آرمانی در میان شهروندان آرمانشهر، متفاوت از آرمانشهرسازی به وسیله‌ی گویشوران زبان آرمانی است. اگر خلاصه بگوییم، اوّلی تمثالی از مدل ملّیت فرانسوی و دوّمی تمثالی از مدل ملّیت آلمانی می‌باشد. همسان‌سازی چه به صورت حقوقی (همچون اعطای شهروندی) و چه به صورت فرهنگی، بر فرض عضویت سیاسی و باور به فرانسوی‌سازی- مهاجرین و کارگران- روستاییان، یعنی با اعطای شهروندی به بیگانگان توسط دولت به عنوان سنّتی از عهد روم مبتنی است.»
همان‌گونه که اصطلاح شهروندی فرانسوی به شکل همانندسازگرایانه و دولت‌محور تطوّر می‌یافت، اصطلاح شهروندی آلمانی دارای ماهیتی اورگانیک، تجریدکننده و فرهنگ‌محور بود. در حالی‌که ملّت‌سازی آلمانی شکل فرهنگی- قومی به خود گرفت، فرایند فرانسوی ملّت‌سازی بیشتر ماهیت سیاسی داشت. بروبیکر در این باره می‌گوید:
«در واقع، هر دو سنّت ملّت‌سازی هم دارای عناصر سیاسی بود و هم عناصر فرهنگی. در میان این عناصر، اتحاد سیاسی به‌عنوان عنصر تشکیل‌دهنده‌ی ملّت‌سازی و اتحاد فرهنگی به‌عنوان تظاهر عینی آن در فرانسه به صورت یکپارچه درآمده است. برعکس، در سنّت آلمانی ابعاد فرهنگی و سیاسی ملّت‌سازی در چالش و تنش مداوم با هم هستند و در رقابت باهم زیربنای دو خوانش و برداشت متفاوت از ملّت‌سازی را تشکیل دادند. یکی از این صورت‌بندی‌های مفهومی در تضاد بنیادین با مدل فرانسوی بود. بنا به این دیدگاه اتحاد فرهنگی- قومی عنصر شکل‌دهنده‌ی ملّت‌سازی و اتحاد سیاسی نیز عنصر بیانگر و نمود عینی آن می باشد».
روابط پسینی و پیشینی بین تشکیل ملّت- دولت و ملّی‌گرایی موجب ظهور دو برداشت متفاوت از ملّت‌سازی و شهروندی گردید. از آنجا که ملّی‌گرایی فرانسوی همزاد فرایند ملّت- دولت‌سازی در این کشور بود، برقراری اتحاد اجتماعی و سیاسی کار دولت‌مردان بود. در حالی که این امر در ملّی‌گرایی آلمانی نیم قرن پیش از فرایند ملّت-دولت‌سازی مطرح شده بود. سنّت رومانتیک آلمان مشحون از موتیف‌های مربوط به حسرت ملّت- دولت‌سازی بود. این فاصله‌ی زمانی بین ملّی‌گرایی و ملّت-دولت‌سازی موجب برجسته‌تر شدن پیوندهای خونی و یا تبار مشترک در مدل شهروندی آلمانی گردید.
این تفاوت بین صورت‌بندی مفهومی شهروندی و ملّی‌گرایی آلمانی و فرانسوی در بررسی ملّی‌گرایی ترک از دو منظر واجد اهمیت می‌باشد: اوّل اینکه، ملّی‌گرایی ترک هم ویژگی‌های ملّی‌گرایی فرانسه و هم خصلت‌های ملّی‌گرایی آلمانی را در بر دارد. از این نظر، هم فرهنگ‌گراست و هم تمدّن گرا (مدنیّت گرا). به عبارت دیگری، دارای ماهیت متضادی است. تناقض بین فرهنگ و تمدّن (مدنیّت) به بهترین وجه در نوشته‌های ضیاء گوکالپ مشاهده می‌شود. ملّی‌گرایی که ضیاء گوکالپ در نوشته‌های خود از آن سخن می‌راند، فردگرا و در عین حال جهان‌وطن‌گراست. با این همه، از حفظ و صیانت از هویت‌های محلّی دفاع می‌کند. در اندیشه‌ی ضیاء گوکالپ تمدّن (مدنیّت) و فرهنگ دو پدیده‌ی متضاد از هم نیستند. وی تلاش کرده است تا سنتزی از این دو ارائه نماید. نیازی برکس در بیان اندیشه‌های ضیاء گوکالپ می‌نویسد:
«یک نگاه کلّی به تحلیل‌های وی نشان می‌دهد که در اندیشه‌ی وی تمدّن (مدنیّت) و فرهنگ دو پدیده‌ی متعارض و مطرود کننده همدیگر در نظر گرفته نشده‌اند، برعکس، عناصری متمم و مکمّل و در ارتباط نزدیک با هم واقعیات اجتماعی تلقّی شده‌اند… عناصر مرتبط با تمدّن (مدنیّت) آنها که در خدمت فرهنگ قرار می‌گیرند در حیات بشری مفهوم و کارکرد پیدا می‌کنند. تمدّنی (مدنیّت) که فاقد بنیان‌های تمدّنی (مدنیّتی) باشد، صرفاً تقلیدی مکانیکی است و به حیات درونی انسان‌ها نمی‌تواند نفوذ کند و هیچ‌وقت محصولی به بار نخواهد آورد».
اگر ملّی‌گرایی مدرن «ژانوس- الهه‌ی دورویه روم» باشد، نسخه‌ی ترکیه‌ای آن نیز دارای دو رویه است. در واقع، می‌توان گفت که ملّی‌گرایی ترک به ملّی‌گرایی فرانسوی مشابه است. با این همه، می‌توان گفت که در اوایل تأسیس جمهوریت گاهی برخی از وجوه ملّی‌گرایی آلمانی، اورگانیک و قومی برجسته‌تر می‌شد. احمد ییلدیز در دوره‌بندی خود از سال‌های اوّلیه‌ی تأسیس جمهوریت می‌نویسد که در سال‌های 1938-1929 ویژگی‌های قومی- فرهنگی بیشتر مدّنظر قرار داشت. عنوان کتاب احمد ییلدیز تحت‌عنوان «خوشا به حال آن کسی که می‌تواند خود را ترک بخواند» از یک سخن محمود اسد بوزقورد الهام گرفته شده است. محمود اسد بوزقورد در سال 1934 با استفاد از عبارت «کسی که بتواند بخواند» به جای «خوشا به حال آنکه خود را ترک می‌خواند» بر وجود یک وجه قومی و اورگانیک در تعریف هویت ترکی اشاره کرده بود. در این تحقیق که بر این وجه تاریک از ملّی‌گرایی ترک در آن دوره تاریخی اشاره دارد، ییلدیز هم از تفصیل مباحثات مجلس و کنگره‌های حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و هم از خاطرات و اندیشه‌های افراد و ایدئولوگ‌های مؤثر حزب در دوره‌ی تأسیس جمهوریت استفاده کرده است. براساس دوره‌بندی ییلدیز، مراجع اساسی ملّی‌گرایی ترک از مقولات دینی (1923-1919)، به امور دنیوی (1929-1924) و بعدها به موتیف‌های قومی- فرهنگی (1938-1929) تطوّر یافته است. بسته به این دوره‌بندی نیز شهروندی تکامل و تطوّر یافت.
دوّم اینکه، به ترتیب و توالی پیدایش ملّت- دولت و ملّی‌گرایی در ترکیه باید اشاره نمود. در مدل آلمانی ملّی‌گرایی پیشتر از ملّت -دولت ظهور نمود (یعنی ملّتی در جستجوی دولتی برای خود)، در ترکیه این ترتیب برعکس بود. در ترکیه‌ی مدرن می‌توان از ظهور دولت پیش از پیدایش ملّت و احساسات ملّی، یعنی مدل «دولتی در جستجوی ملّت خود» سخن راند. از این رو، اتحاد سیاسی دولت‌محور عنصر اساسی تشکیل ملّت- دولت در ترکیه می‌باشد. به صورت خلاصه، غیرقابل تغییر و غیرقابل تفکیک بودن مرز ملّت و دولت در ترکیه -برعکس مدل آلمانی- شالوده‌های هویت ملّی ترکیه را تشکیل می‌دهد. از این رو، شهروندی ترکیه اصطلاحی بود که از طریق اقتدار دولتی از بالا به مردم تحمیل گردید. ویژگی متمایزکننده‌ی اصطلاح شهروندی در کنگره‌ی 1931 حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه شکل گرفت و با «شش تیر» به عنوان نماد حزب نشان داده شد. این‌ها عبارت بودند از: ملّی‌گرایی، لائیسیته، خلق‌گرایی، جمهوریخواهی، دولت‌گرایی و انقلابی‌گری. این اصول در سال 1937 وارد قانون اساسی گردید و این توقع شکل گرفت که مردم ترکیه خود را با این اصول عجین می‌سازند.
در 19 فوریه‌ی 1932در 14 استان ترکیه برای ترویج اصول جمهوریت مؤسساتی به نام «خانه‌ی مردم»[4] تشکیل گردید. هدف این نوع مؤسسات افزایش شمار شهروندان آرمانی جمهوری ترکیه برمبنای همان «شش اصل» بود. نشریه‌ی «اولکو»[5] به عنوان اُرگان مطبوعاتی این نوع از مؤسسات در پی تشکیل چارچوب نظری «شش اصل» و آشناسازی مردم با این اصول و درونی‌سازی آنها بود. مأموریت این نوع مؤسسات با تأسیس «بنیاد تاریخ ترک» در سال 1931 و «بنیاد زبان ترک» در سال 1932 تحکیم یافت. «بنیاد تاریخ ترک» دست به تدقیق تاریخ پیش از اسلام ترک‌ها زده بود و به «هستی ترکی» اشاره داشت که از آسیای میانه برخاسته و بنیاد همه‌ی تمدّن‌ها را در جهان پی نهاده بود. «بنیاد زبان ترک» نیزدر تلاش بود تا نشان دهد ریشه‌ی همه ی زبان‌ها به زبان ترکی برمی‌گردد. مؤسسات «خانه مردم»، «بنیاد تاریخ ترک» و «بنیاد زبان ترک» پیش از پیدایش فردیت در ترکیه، دست به تشکیل شهروندی در ترکیه زدند. بدین ترتیب، به تطوّر و تحوّل شهروندی که مهم‌تر از مردم محسوب می‌شدند، کمک نمودند.
2- شهروندی جمهوری‌خواه متعهد و مسئول
ادبیات علمی شهروندی مدرن را با عزیمت از تمایز بین سنّت لیبرال- فردگرا و سنّت کلاسیک و جمهوری‌خواه رده‌بندی می‌کند. آدریان اولدفیلد[6] ضمن رده‌بندی شهروندی براساس این سنّت فلسفی، از شهروندی حق‌مدار و شهروندی مسئولیت‌محور و وظیفه‌محور سخن می‌گوید. سنّت فردگرا و لیبرال، در نظریه‌ی سیاسی آنگلو- آمریکن از سده‌ی هفدم، یعنی از زمان توماس هابز اندیشه‌ی حاکم بوده است. به نظر اولدفیلد، فردگرایی لیبرال، اولویت هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و اخلاقی را به فرد می‌دهد.
فردگرایی لیبرال شهروندی را براساس «حقوق» به‌عنوان یک «جایگاه» تعریف می‌کند و از این‌رو موجب ظهور شهروندی مبتنی بر یک سری نیازها و اختیارات می‌گردد. شهروندی به‌عنوان یک جایگاه به جزء همزیستی به فرد وظیفه‌ای را به فرد محول نمی‌کند. افراد براساس یک قرارداد اجتماعی اقدام به برقراری مناسبات بین خود می‌کنند. مشارکت عمومی و فعالیت‌های سیاسی در راستای انتخاب خود افراد صورت می‌گیرد. در سنّت لیبرال- فردگرا اصطلاح شهروندی هیچگونه پیوندی را خارج از قرارداد اجتماعی جایز نمی‌شمارد. از این رو، منجر به هیچ همبستگی اجتماعی، احساس همزیستی و احساس هدف مشترک نمی‌شود. از این رو، به عنوان یک هستی اجتماعی «فردی» نابسنده و ضعیف به بار می‌آورد.
ریشه‌ی سنّت کلاسیک و جمهوری‌خواه به فلسفه‌ی اخلاق و سیاسی ارسطو برمی‌گردد. این سنّت بعدها به واسطه‌ی اندیشمندان سیاسی رهروی وی، از جمله ماکیاولی و روسو ادامه و تحکیم یافت. شهروندی در سنّت کلاسیک به‌صورت یک فعالیت و یا امر اجرایی و به عهده نگرفتن چنین امری به معنی اجتناب فرد از شهروندی تلقّی می‌شود. در این سنّت، شهروندی بیانی از وظایف و تعهدات فرد در قبال جامعه محسوب می‌شود. فعالیت‌ها فرد را به‌عنوان یک شهروند برای انجام عملی صاحب اختیار می‌کند. پیوندهایی که این فعالیت‌ها ایجاد می‌کنند، افراد را به‌صورت یک «شهروند» درمی‌آورد. خدمت نظام وظیفه عمومی عنصر شکیل‌دهنده‌ی شهروندی است و هم فعالیتی برای تداوم جامعه‌ی شهروندی است. بنا به اندیشه‌ی جمهوریخواهی افراد حائز اهمیتی بیش از جامعه‌ی تشکیل دهنده‌ی آن نیستند. مهم‌تر از آن، افراد دارای هیچگونه برتری و اولویت اخلاقی نیستند. در نتیجه، در راستای جامعه به عنوان «هستی» والاتر از افراد می‌توان مدّعی و مطالبه‌گر زمان، منابع و حتّی زندگی آنها نیز گردید.
اولدفیلد در پی ایجاد تضاد بین سنت لیبرال- فردگرایی و جمهوریخواهی نیست و بیشتر استفاده از ابعاد مثبت هر کدام از آنها برای بازتعریف اصطلاح شهروندی مدرن را مدّنظر دارد. به بیان اولدفیلد:
«این اندیشه که شهروندی به‌عنوان یک جایگاه در جهان غرب به مقام آرمانی خود دست می‌یابد- برای تداوم این موفقیت اگر احتیاطی نیز لازم گردد- چندان مشکل نیست. این اطمینان خاطر تا اندازه‌ی زیادی محصول مبارزه و اندیشه‌ورزی پیرامون این آرمان است. این مطلب برای آرمان شهروندی جمهوری‌خواه صدق نمی‌کند، که این نیز تا اندازه‌ی زیادی مرهون موفقیت رویکرد لیبرال- فردگرا برای رهایی فرد از محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت و جامعه می‌باشد. در پس این آرمان اندیشه‌ای نهفته بود ولی برای آن مبارزه‌ای نمی کرد. از این‌رو، پرسش در خصوص فایده‌مندی ورود به این مبارزه است. نباید ایده‌ی شهروندی به‌عنوان یک جایگاه را به کناری بگذاریم، برعکس باید عناصر این برداشت را برای پیشبرد پروژه‌ی شهروندی به‌صورت عملی به کار برد».
اصطلاح شهروندی در ترکیه بلافاصله بعد از اعلان جمهوریت در ترکیه به شکلی نزدیک به خوانش جمهوری‌خواهانه تکوین یافت. بسته به این نیز، شهروندی در ترکیه بیش از آنکه متّکی به حقوق باشد، به وظایف مبتنی است. فسون اونسال[7] در مطالعه بر روی کتب مورد استفاده در آموزش شهروندی در مقاطع ابتدایی و متوسطه از زمان مشروطیت دوّم (4) تاکنون نشان داده است که چگونه مفهوم شهروندی در ترکیه به شکلی که وظیفه‌محور می باشد، تطوّر یافته است. آموزش شهروندی در ترکیه در سال 1924 در مدارس ابتدایی و متوسطه با درس «معلومات وطنیه» آغاز گردید. این درس در سال 1927 به «معلومات پیرامون میهن» و بعدها نیز به «معلوماتی پیرامون شهروندی» تغییر نام داد. از سال 1985 درسی تحت عنوان «معلوماتی پیرامون شهروندی» وارد مفاد درسی گردید. این درس از دهه‌ی نود تحت‌عنوان «شهروندی و حقوق بشر» ارائه می‌گردد. هدف اصلی آموزش شهروندی در ترکیه نیل به سطحی از تمدّن معاصر و تحکیم میهن‌پرستی بود. به نظر اونسال که مهم‌ترین پژوهش در خصوص آموزش شهروندی را در ترکیه به عمل آورده است، بازتولید وظایف شهروندان به علّت احساس تهدید علیه جمهوریت بود. تعریف «غیر»ها به عنوان عناصر تهدید و دشمن، مقوله‌ی تکراری در ادبیات مربوط به آموزش شهروندی در ترکیه بود. آنچه که از «غیر» مراد می‌شد، گاه پادشاهی و رژیم عثمانی بود و چهره‌ای که در اثنای جنگ رهایی‌بخش آناتولی به‌عنوان هویت «غیر» برجسته‌تر گردید، یونیانیان بودند.
رفعت اینان، دختر معنوی مصطفی کمال آتاترک در سال 1930 کتاب تعلیم شهروندی را تحت عنوان «معلومات مدنی برای شهروند» منتشر نمود. این کتاب وظایف شهروندان در قبال خانواده، جامعه و دولت خود را تعریف می‌کرد. از این‌رو، برای مثال شهروندان متعهد به پرداخت مالیات، حفظ نظم عمومی و شرکت در انتخابات بودند. انجام خدمت نظام وظیفه برای پسران به عنوان سهیم شدن در روشنگری آنها به حساب می‌آمد.
ا.فواد کیمان[8] در پژوهشی به توسعه‌ی «نفع و خیر مشترک» در جمهوری ترکیه و ارائه‌ی یک تعریف از شهروندی جمهوری‌خواهانه بر مبنای وظایف جلب توجه می‌کند. بنا به تحلیل کیمان «نفع و خیر عمومی» از طرف نخبگان دولتی در راستای «آرزوی نیل به تمدّن» و تطبیق با تمدّن نوین تعریف شده بود. سیاستی که در این راستا اتخاذ گردید، به جای آنکه مطالبات و گروه‌های متفاوت را به فرایند تصمیم‌گیری داخل کند، معطوف به کمک به نخبگان جامعه برای متحوّل‌سازی جامعه برمبنای طرحی بود که خود تعیین کرده بودند. این خیر عمومی در قبال درخواست‌های جامعه دارای اولویت هستی‌شناختی بود. در نتیجه، شهروند هم به اُبژه و هم به حامل پروژه‌ی نوسازی کمالیست تبدیل شد. شهروندی که با این پروژه عجین شده، موقعیتِ مسلّطِ دولت را بازتولید می‌کند.
3- شهروند منفعلی که حوزه‌ی خصوصی‌اش مورد خدشه قرار گرفته است.
برایان ترنر [9] بر محور تعاریف شهروندی در چارچوب حوزه‌ی عمومی و دوگانه‌ی مؤثر – منفعل یک رده‌بندی از اصطلاح شهرندی ارائه نموده است. تحلیل ترنر، انتقادی از رویکرد یک‌سویه‌نگرانه و تکاملی اصطلاح شهروندی مدرن مطروحه توسط مارشال را در برمیگیرد. ترنر بنا به چهار زمینه‌ی متفاوت چهار نوع شهروندی ارائه شده است. پیش از هر چیزی، «شهروندی انقلابی» مبارزه‌ای از اقشار فرودست جامعه را در برمیگیرد و بر (شهروندی مؤثر) و حوزه‌ی عمومی تأکید دارد (شهروندی رشدیافته در حوزه‌ی عمومی). در این نوع، دنیای خصوصی شهروند فارغ از حوزه‌ی عمومی در مظان شبهه است و شهروندی با هویت عمومی تعریف می‌شود. دوّم، «شهروندی تکثّرگرایانه‌ی لیبرال» هم محصول مبارزه‌ی قشر فرودست جامعه است (شهروندی مؤثر)؛ ولی در عین حال تأکید ویژه‌ای بر حقوق فرد و تفاوت‌ها وجود دارد (تأکید بر حوزه‌ی خصوصی). سوّم، برخی حوزه‌های حقوق شهروندی بدون هیچگونه مبارزه‌ای از قشر فرودست جامعه و یا پیش از ظهور مبارزه از طرف نخبگان اعطاء شده است (شهروندی منفعل) و بر هویت جمعی که تفاوت‌ها را به حوزه‌ی خصوصی سوق می‌دهد، تأکید می‌شود (شهروندی رشدیافته در حوزه‌ی عمومی). چهارم، در حوزه‌ی اقتدار مبتنی بر همه‌پرسی عمومی نیز، حقوق شهروندی از بالا اعطاء شده است. (شهروندی منفعل)؛ ولی زندگی خصوصی از حیطه‌ی ضوابط و مداخلات دولتی، کنار می‌ماند و به گونه‌ای می‌توان گفت که تحت ضمانت قرار می‌گیرد (شهروندی رشدیافته در حوزه‌ی خصوصی).
ترنر، از اصطلاح شهروندی فرانسوی براساس سنّت انقلابی، مداخله در حوزه‌ی خصوصی و از جمله خانواده و حوزه‌ی دین را مراد می‌کند. خوانش آمریکایی از شهروندی با تأکید بر مشارکت، و حرمت و تقدّس افکار فردی، هم لیبرال و هم صاحب موتیف‌های تیپ شهروندی متکثّر می‌باشد. به نظر ترنر، در تجربه‌ی انگلیسی شهروند با مشروعیت یافتن نهادهای عمومی نیابتی به‌عنوان بازیگران منفعل وارد صحنه شده‌اند. فاشیسم آلمانی نمونه‌ای از صورت منقلب یک دموکراسی مبتنی بر همه‌پرسی بود. در آلمان شکست انقلاب رادیکال بورژوایی در دهه‌ی 1840 و اقدام بیسمارک برای همسان‌سازی از بالا به پایین در سال 1870، موجب ظهور شهروندی منفعل گردید. فقدان یک انقلاب موفق لیبرال در آلمان موجب عدم پیشرفت حوزه‌ی عمومی و روی آوردن و تطوّر شهروندی به حوزه‌ی خصوصی گردید.
صورت‌بندی مفهومی شهروندی نوین در ترکیه از نقطه‌نظر دسته‌بندی ارائه شده از طرف ترنر، هم دارای تشابهاتی با سنّت انقلابی فرانسوی -زیرا در حوزه‌ی خصوصی از جمله دین و خانواده مداخله صورت می‌گرفت- و هم با سنّت شهروندی منفعل آلمانی دارد. در سنّت فرانسوی دولت مساوات‌گرایی را به سوی رادیکال شدن هر چه بیشتر سوق می‌دهد و مانع از تأثیرپذیری روند مناسبات سیاسی توسط حوزه‌ی خصوصی می‌شود. نکته‌ی متمایز کننده‌ی شهروندی ترکیه از شهروندی فرانسوی این است که از بالادست جامعه (دولت) تعیین شده و به گونه‌ای شهروندی منفعل می‌باشد. در ترکیه از آنجا که شهروندی در داخل حوزه‌ی عمومی مبالغه‌آمیزی به گونه‌ای تعریف شده که فرد را نادیده گرفته و حوزه‌ی خصوصی از جمله دین و خانواده را به اشغال خود در آورده است، مدل فرانسوی و از آنجا که از بالا تعیین و تعریف شده مدل آلمانی را در اذهان متبادر می‌کند. اوتسل اشاره می‌کند که دولت تا دهه‌ی 1940 در آموزش شهروندی با برقراری ضوابط برای تفریح و استراحت مناسب، ضوابطی برای بهداشت و سلامتی و پوشش در تلاش برای اداره و تنظیم حوزه‌ی خصوصی برآمده است. برای مثال، در سال 1938 وزیر کشور وقت ترکیه در بیان اندیشه‌های خود در خصوص قانون مربوط به بدن‌سازی اشاره می کند که هر دولت در تلاش برای تربیت شهروند مناسب خود می‌باشد و تأکید می‌کند که از شهروندان انقلابی و کمالیستی انتظار می‌رود به اندازه‌ای حوزه‌ی عمومی در زندگی شخصی خویش نیز باوقار و برازنده‌ی جامعه عمل کنند.
به باورم، آنچه که خوانش ترکیه از شهروندی را از سنّت فرانسوی جدا می‌سازد، نبود فلسفه‌ی روشنگری پیش از تأسیس شهروندی است. با در نظر گرفتن این سخن منسوب به ایمانوئل کانت که روشنگری «خروج فرد از عدم بلوغ است»، در آن صورت می‌توان گفت که نقطه عزیمت ترکیه بر این فرضیه استوار است که انسان‌ها هنوز به بلوغ و روشنگری نرسیده بودند. از این رو، در ترکیه شهروندی نه براساس این فرض که افراد روشنگر، آزاد، مؤثر و مطالبه‌گر هستند، بلکه با فرض نابالغ و منفعل بودن افراد جامعه تعریف و تأسیس شده است. انتظار نمی‌رود که شهروندان پرسشگر باشند، برعکس باید در راستای رهنمودهای اعلان‌شده حرکت کنند. رهرو خوب بودن بیش از پرسشگری اهمیت دارد. رهروی و پیروی اهمیتی بیش از توانایی پرسشگری داشت. مصطفی کمال در اظهارنظری پیرامون اخلاق ملّی می‌گوید:
«در ملّتی که از هر جهت توسعه یافته و نقصان‌های خود را رفع نموده، اقتضائات اخلاق ملّی لازم و ضروری است. از طرف اعضای ملّت بدون مراجعه به عقل و با ندای وجدان و غریزه‌ی احساسی تحقّق می یابد، والاترین اخلاق و هیجان ملّی این است.»
در بین سال‌های 1930-1929مصطفی کمال، با پذیرش عدم بلوغ جمهوریت مدّعی می‌شود که مقولات و اموری که در کشورهای پیشرفته به عهده و خواست افراد واگذار شده، بخشی از وظایف اساسی دولت ترکیه محسوب می‌شود. وی می‌گوید:
«جمهوری‌مان بسیار جوان است؛ آنچه که از گذشته به میراث رسیده نمی‌تواند به ضرورت‌های امروزین جواب دهد و از پس آنها بر‌آید. همچون حیات سیاسی و فکری، در امور اقتصادی نیز به انتظار به بار نشستن ابتکارات شخصی اشتباه است. کارهای بزرگ و مهم را باید حکومتی که متعهد به استفاده از حاکمیت ملّی و اعمال آن است، با تکیه بر ثروت عمومی ملّت و همه‌ی امکانات و نهادهای دولتی به عهده گرفته و راه موفقیت را در پیش بگیرد.»
مبرهن است که ابعاد لیبرال- فردگرای شهروندی در ترکیه ناقص مانده است. اصطلاح شهروندی در اروپای غربی پیش از آنکه دچار تغییر شود با اصطلاح فردیت همبسته و مأنوس گشته بود. در ترکیه که شهروندی در جایی از فردیت فرد به پیش افتاده و مانع از شکل گیری فرد شده است. در ترکیه شهروندان هنوز هم بی‌توجه به فردیتشان، خود را مدافع پروژه‌های اجتماعی بزرگی همچون کمالیسم، سوسیالیسم و اسلامگرایی می‌بینند. افراد از آنجا که در درون مأموریت این پروژه‌ها خود را محبوس ساخته‌اند، پیش از اینکه اسلام‌گرا و سوسیالیست باشند، اهمیت «فردیت» را درنیافته‌اند.
در ترکیه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مدّنظر مارشال، به واسطه‌ی مطالبات اجتماعی کسب نگردیده است؛ برعکس به وسیله ی نخبگان جمهوری از بالا به آنها اعطاء شده است. در ترکیه مفهوم شهروندی براساس سنّت جمهوریخواهی با تأکید بر وظایف شهروندان در قبال دولت و جامعه تعریف شده است. در سال‌های اوّلیه‌ی جمهوری شهروندی بر بنیان «شش اصل» به‌عنوان نمادهای ایدئولوژیک «حزب جمهوری‌خواه خلق» تعریف گردید. بدین ترتیب، پذیرش و درونی‌سازی این اصول به‌عنوان وظیفه‌ی شهروندی تلقّی گردید و تفاوت بین حوزه‌ی عمومی و خصوصی مدّنظر قرار نگرفت. نخبگان جمهوری نه تنها در حوزه‌ی عمومی، بلکه وظایف لازم‌الاجرای شهروندان در حوزه‌ی خصوصی را هم تعریف می‌کردند. در نتیجه، در ترکیه شهروندی مدرن از طرف نخبگان جمهوری از بالا و با مداخله در حوزه‌ی خصوصی تعریف شده بود. در این تعریف بر وظایف بیش از حقوق اهمیت قائل شده بود و ترجیهات و گزینش‌های شخصی افراد مدّنظر قرار نگرفته بود. خوانش ترکیه از شهروندی مدرن نه یک پدیده‌ی فردی، بلکه پدیده‌ای بر محور دولت و جامعه است.
هانس رییس[10] در تحلیل اندیشه‌های کانت مدّعی است که کانت هدف سیاست را تأمین خوشبختی انسان‌ها نمی‌داند. به نظر کانت، خوشبختی یک امر ذهنی است. ولی این ادّعا به معنی این نیست که انسان‌ها به دنبال خوشبختی نیستند. صرفاً به این معنی است که ضوابط سیاسی به شکلی سازماندهی نمی‌شود که خوشبختی به بار آورد، بلکه به گونه‌ای سامان می‌یابد که انسان‌ها بتوانند خوشبختی را آنگونه که طلب می‌کنند و آرزومند آن هستند، به دست آورند.
بین ضوابط سیاسی که به انسان‌ها خوشبختی می‌بخشد، با ضوابط سیاسی که مجاری لازم برای نیل به خوشبختی را برای شما به ارمغان می‌آورد، تفاوت عمیقی وجود دارد. قبل از هر چیز، نوع اول تعریف خوشبختی را از بالا به شما تحمیل می‌کند و به گزینش‌ها و سلایق شخصی امکان بروز نمی‌دهد. بدیهی است که ضوابط سیاسی رایج در ترکیه از نوع اوّل است. از این رو، شهروندان به جای روی آوردن به سازوکاری که خوشبختی را برای آنها به ارمغان خواهند آورد، رهرو و پیرو پروژه‌های اجتماعی هستند.
شهروندی: از عضویت تا حق‌مداری
ابراز و در دستورکار قرار گرفتن شهروندی در ترکیه به دهه‌ی نود برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مباحث و اصطلاح «میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی» که یورگن هابرماس در پژوهش‌های خود بر روی شهروندی در آلمان طرح کرده بود، در ترکیه نیز مطرح شد. اصطلاح «شهروندی مبتنی بر قانون اساسی» به‌عنوان یک مفهوم همچون چتری تعریف گردید که همه‌ی تفاوت‌های دینی و زبانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. در آلمان نیز هابرماس این اصطلاح را در انتقاد از برداشت آلمانی از شهروندی که بر خون و تبار تأکید داشت (که این به یک تعریف قانونی اشاره داشت) به کار می‌برد. هابرماس با اصطلاح «شهروندی مبتنی بر قانون اساسی» تأکید نمود که شهروندی چیزی فراتر از تعلّقات ملّی است و صرفاً پایبندی به قانون اساسی را در برمیگیرد. بدین‌ترتیب، به عدم ضرورت پیوند بین ملّیت و شهروندی اشاره نموده و قانون شهروندی رایج در آلمان را مورد انتقاد قرار می‌داد. تأکید هابرماس بیش از آنکه بر «شهروندی ملّی» باشد بر «شهروندی مبتنی بر قانون اساسی» است و ضرورتی نداشت که شهروند حتماً عضوی از همان ملّیت آلمانی باشد. در این برداشت مهم‌ترین نکته پایبندی به قانون اساسی کشور است. هابرماس، علیرغم اینکه در تلاش برای گسستن هرگونه پیوند بین شهروندی و ملّت و تأکید بر شهروندی برمبنای پای ندی به قانون اساسی بود، بر صورت‌بندی مفهومی شهروند به عنوان «عضویت» ادامه داد. عضویت در نظریه‌ی وی، نه تعلّق به ملّت خاص، بلکه پایبندی به نهادهای برآمده از قانون اساسی بود.
جیمز دونالد[11] در مقاله‌ای که شهروندی را غیر از عضویت تعریف می‌کند، هابرماس را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در این انتقادات، وی بیان می دارد که هابرماس با این نظریه تلاش نموده تا شهروندی را به شکل فرانسوی آن نزدیک‌تر سازد، ولی نتوانسته شهروندی را از دایره‌ی عضویت خارج نماید. شهروندی مدّنظر هابرماس تعلّق به ملّت خاص نیست، عضویت در قانون اساسی دولت است. در حالی‌که در جاهایی که ملّت و دولت در هم تنیده‌اند، دولت تحت فشار و تحت تأثیر هویت ملّی است و فرار از آن چندان هم ممکن نیست. شهروندی در نهایت با ملّیت در هم تنیده است. رونالد، در مقاله‌ای اشاره می‌کند، حتّی اگر پایبندی به دولت نیز مورد تأکید قرار گیرد، باز هم هویت شهروندی تحت تأثیر هویت ملّی است. وی، با عزیمت از این نکته، شهروندی را تماماً از مفهوم خالی می‌سازد و شهروندی را فراتر از عضویت، حتّی به عنوان پدیده‌ای غیرعضویتی مورد بررسی قرار می‌دهد. دونالد با طرح این نظریه، شهروندی را همچون مکان خالی معرفی می‌کند که می‌تواند توسط هر کس پر گردد. به طور خلاصه، دونالد شهروندی را بیش از تیپ‌های انسانی همچون ملّی‌گرایی آلمانی و یا میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی می‌داند و براین تأکید می‌کند که شهروندی باید بر موقعیتی اشعار داشته باشد که مناسبات دموکراتیک بتواند در آن تداوم حیات یابند (دونالد زمانی که از توخالی بودن مفهوم شهروندی سخن می راند تحت تأثیر پژوهش‌های اسلاو ژیژک[12] قرار داشت). وی در تلاش است تا شهروندی را، رها از ماسک‌هایی که بدان‌ها محکوم کرده‌ایم، بی‌هیچ مفهومی و بدون هیچ عضویتی که به آنها نسبت داده‌ایم، به عنوان انسان به ماهو انسان تعریف کند. دونالد در تعریف شهروندی به عنوان چیزی ورای عضویت، راه را برای تعریف آن به‌عنوان عدم تعلّق به یک ملّت و یا عدم عضویت در یک باشگاه قانون اساسی، بلکه به عنوان دارا بودن سلسله‌ای از حقوق می‌گشاید. در حقیقت حتّی زمانی که محتوای اصطلاح شهروندی از مفهوم تهی می‌شود (یعنی امروزه) بازهم به عنوان پدیده‌ای همچون عضویت تلقّی می‌شود. عضویت در عین حال که می‌تواند تعلق به یک واحد ملّی باشد، می‌تواند به اشکال گوناگون همچون تعلّق به یک اجتماع به وسیله‌ی پیوند به یک دولت و جامعه تعریف گردد. تیپ‌های شهروندی نیز بنا به اشکال عضویت می‌تواند تطوّر یابد. تلاش‌ها برای تعریف شهروندی نه براساس عضویت، بلکه براساس حقوق، به گذار از اصطلاح شهروندی به حقوق بشر ناظر است. انسان‌ها نه به خاطر عضویت در یک باشگاه، بلکه به خاطر انسان بودنشان صاحب حقوق هستند. تلاش برای تعریف شهروندی بر مبنای حقوق موجب تسریع و شیوع چنین برداشتی نیز شده است.
تأکید بر شهروندی در ترکیه موجب مانع در بروز فردیت شخص شده است. به نظر احمد بیگ آقااوغلو، از پیشگامان اندیشه‌ی لیبرال در اوایل دوران تأسیس جمهوری، در ترکیه فردیت خفه شده است:
«در مشرق زمین فرد خفه شده، در غرب راه برای ظهور فردیت فرد گشوده شده است، از یک طرف فردیت فرد تحت فشار و تضییق استبداد لجام‌گسیخته له شده، تضعیف گشته، تنگ‌تر گردیده و نهایتاً به ساحت تنگ و خفه‌کننده‌ی خویش کشیده شده است. … در نتیجه اجتماعات مشرق‌زمین نیز که متشکّل از این افراد ضعیف و به تنگنا رسیده هستند، خفه گردیده و رو به تضعیف گذاشته‌اند».
در فضاهایی که تأکید بر هویت ملّی و عضویت بر شهروندی پیشی گرفته، تعریف شهروندی به عنوان یک پدیده‌ی خارج از عضویت بسیار دشوار است. تحلیل دونالد از آنجا که شهروندی را خارج از امر عضویت در نظر گرفته، حائز اهمیت بسیاری است. ولی تعریف شهروندی به‌عنوان مکانی باز و خالی که همه می‌توانند در آن ابراز و اظهار بیان وجود بکنند، در جوامعی که فردیت در آن خفه گردیده محلّی از اعراب ندارد. از این رو، تعریف شهروندی به عنوان پدیده‌ای مبتنی بر حقوق و چیزی بیش از عضویت بامعنی‌تر است. در پایان این کتاب فواد کیمان ضمن بررسی امکان و امتناع استفاده از «میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی» مدّنظر یورگن هابرماس در ترکیه، از «شهروندی چندفرهنگ‌گرای مبتنی بر قانون اساسی» سخن می‌راند. تلاش برای تعریف شهروندی خارج از هویت ملّی در ترکیه، از آنجا که حقوق گروه‌های دینی و زبانی را مطرح می‌کند، حائز اهمیت بسیاری است.
توضیحات
1- در مقاله‌ای دیگر از جهانی شدن و آلمانی شدن (استناد به سیاست طرد بیگانگان) به‌عنوان اثرات متعارض زمانه سخن رانده‌ام.
2- کنفرانس‌های ملّی و بین‌المللی بسیاری در ترکیه به‌خصوص بعد از دهه‌ی 1990 پیرامون مقولاتی چون شهروندی، هویت و ناهمگونی فرهنگی برگزار گردیده است. در 29-28 ماه مارس 1996 مرکز روابط بین‌الملل دانشگاه مرمره‌ی استانبول سمپوزیوم «ملّت، دولت و بازتعریف شهروندی» پیشگام اینگونه همایش‌ها بوده است. پشت سر آن، در 12-10 آوریل در دانشگاه اژه‌ی ازمیر همایشی، تحت‌عنوان «جمهوریت، دموکراسی و هویت» برگزار گردید. همایش بین‌المللی مشابهی تحت‌عنوان «ناهمگونی فرهنگی، مهاجرت و جهانی‌شدن» در 28 اکتبر تا 1 نوامبر 1997 توسط دانشگاه مرسین با همکاری مؤسسه‌ی «انجمن تبادلات اجتماعی و انسانی آلمان و ترکیه» در مرسین برگزار گردید.
3- مشروطیت دوّم که مقدمه‌ای بر تأسیس جمهوری ترکیه محسوب می‌شود، باتصویب قانون اساسی دوم عثمانی در 23 جولای 1908 شروع گردید و با فسخ مجلس نمایندگان در 11 آوریل 1908 به پایان رسید. در این ظرف زمانی جامعه‌ی عثمانی دموکراسی پارلمانتاریستی، احزاب، انتخابات، و دو جنگ بزرگ (جنگ‌های بالکان و جنگ جهانی اوّل) را تجربه کردند. در این دوره رقابت اصلی بین «جمعیت اتحاد و ترقی» و حزب لیبرال «احرار» بود که «جمعیت اتحاد و ترقی» طی انتخاباتی به سر کار آمد و با اقدامات غیردموکراتیک خود به حاکمیت خود ادامه داد. اقدامات آرمان‌گرایانه‌ی این حزب پایان دولت عثمانی را رقم شد.
این مقاله ترجمه‌ای از مقاله زیر می‌باشد:
Kadıoğlu, Ayşe (2012), “Türkiye’de Vatandaşlığın Anatomisi”, Vatandaşlığın Dönüşümü: Üyelikten Haklara, İstanbul: Metis Yayıncılık. ss. 167- 184.
[1] – Hars
[2] – Otto Von Bismarck
[3] – William Rogers Brubaker
[4] – Halkevleri
[5] – Ülkü
[6] – Adrian Oldfield
[7] – Füsun Ünsal
[8] – E. Fuat Keyman
[9] – Bryan Turner
[10] – Hans Reiss
[11] – James Donald
[12] – Slavo Ẑiẑek
[1] – Aliens Bill
پاسخی بگذارید