جستاری درباره‌ی جمهوری گمشده‌ی ممالک متحده ایران
اعلام مفقودی
اولین بار حدود سه سال پیش بود که در کتاب ایرانیت، ملیت و قومیت جلد اول علیاصغر شیرازی به سندی تحت عنوان «خلاصه پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران به تاریخ عاشورای 1327 ق» (13 بهمن ماه 1287 ش) برخوردم[1]. سند مذکور علاوه بر نفی سلطنت مطلقه از لزوم تاسیس یک حکومت جمهوری در ایران دفاع میکند و در عین‌حال از اعطای اختیارات بیشتر اداری و سیاسی به انجمنهای ایالتی و ولایتی سخن میگوید.
پروگرم، استدلال آماده نبودن ملت ایران برای واگذاری اداره ایالات به انجمن را رد و با اشاره به مزایای آن می‌نویسد «باری در هر ایالت یا مملکت باید تمام کارهای آن مملکت را خود اهالی رسیدگی کنند». و بنابراین «آذربایجان مثلاً هیچ ربطی به فارس نداشته و باید عربستان به‌کلی از خراسان جدا کار کند.» سپس نوبت تقسیم امور اداری بین مرکز و ایالات می‌رسد. کارهای خارجه و بین‌الملل و قانونگذاری عمومی و محاکمات عامه و افتتاح طرق ثروتیه ما به الاشتراک را برعهده مرکز و مجلس اشتراکی عمومی متشکل از وکلای هر مملکت در تهران می‌گذارد و تاکید میکند این مجلس حق دخالت در کارهای انجمن مملکتی یا ایالتی تهران و اصفهان را ندارد.[2]
اگرچه شیرازی در کتاب خود درباره‌ی سند از مفهوم فدرالیسم استفاده نمی‌کند، اما در ادامه‌ی با توجه به اشاراتی که به متن این پروگرم و در تکمیل آن برنامه‌های سیاسی دیگر آن زمان، از جمله‌ی برنامه مشابه دمکرات‌های رشت برای تقسیم وظایف اداری میان ایالات و مرکز و یا اشاره‌ی به منبع هما ناطق در مورد خبری از روزنامه صباح استانبول من باب توافق آزادی‌خواهان تبریز و تهران جهت اعلام جمهوری و حکومت فدرال[3] مشخص می‌شود که پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران، از یک چهارجوب جمهوری فدرالی سخن گفته.
با توجه به اهمیت پروگرم از جهت این‌که شاید از نخستین برنامه‌های سیاسی جمهوری‌خواهانه در تاریخ ایران به‌شمار می‌آید و از طرفی هم از یک چهارچوب فدرالی و غیرمتمرکز دفاع میکند، تصمیم گرفتم تا به اصل آن دسترسی یابم. اما در تعقیب ردپاهای سند مذکور در تاریخ با مسئله‌ای مهم و غیرمنتظره مواجه شدم. این‌که به‌رغم اهمیت آن، در تاریخ‌نگاری سیاسی معاصر ایران نادیده گرفته شده است. در این مقاله ابتدا گزارشی از روند جستجوی طولانی‌ام برای دستیابی به منابع اصلی سند و ترجمه و تحلیل‌های آن خواهم داد و سپس اطلاعاتی تازه در مورد آن را با خوانندگان به اشتراک خواهم گذاشت و سعی می‌کنم تا به دلایل نادیده‌انگاری پروگرم جمهوری ممالک محده ایران نیز بپردازم. در نگارش این مقاله وامدار کمک و راهنمایی‌های مهرداد رحیمی مقدم پژوهشگر و دوست محققم هستم که درست در زمان ناامیدی از یافتن ترجمه فارسی سند مذکور، آن را در اختیار من گذاشت و سخاوتمندانه یافته‌های خود درباره هویت واقعی نویسنده آن را با من در میان گذاشت.
عملیات جستجو
علی اصغر شیرازی در پانویس مربوط به سند نوشته: «به‌قول شاکری این «پروگرم» را علی‌اکبر دهخدا و یحیی دولت‌آبادی نوشته بودند. دهخدا آن را در نشریه رِوو دو مُند مسلمان (Revue de Monde Musulman) هنگامی که بعد از کودتا به مهاجرت رفت، در پاریس منتشر کرد. متوجه شدم خسرو شاکری تاریخ‌نگار جریان‌های چپ‌گرا و مارکسیست ایران، اولین بار متن این سند را به فارسی ترجمه و به معرفی آن پرداخته است. ناصر رحیم‌خانی در کتاب پیشینه جمهوری‌خواهی در تاریخ ایران[4] این ادعا را تایید میکند: «در سیر گرایشات جمهوری‌خواهانه ایرانیان پس از مشروطیت پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران منظم‌ترین و مهم‌ترین سند برنامه‌ای جمهوری‌خواهانه است که در تاریخ دهم محرم 1327 هجری قمری/ (ژانویه 1909) منتشر شده است. این برنامه با عنوان نظم و ترقی، خلاصه پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران به تاریخ عاشورای 1327 قریب چهار ماه پیش از فتح تهران و شکست محمدعلی شاه (15 ماه مه 1909 م) انتشار یافته است.»
نویسنده در ادامه‌ی درباره‌ی انتشار متن پروگرم و ترجمه فارسی‌اش می‌نویسد: «خلاصه ترجمه‌ای از پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران در همان سال انتشار (1909) همراه با خبر انتشار روزنامه سروش، در مجله فرانسویRevue de Monde Musulman ژوئن 1909 به چاپ رسید. متن کامل فارسی اين سند نخستين بار در «مسايل انقلاب و سوسياليسم» شماره ۴ تابستان ۱۳۵۴ و سپس در اسناد تاريخی: جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی، و کمونيستی ايران جلد ۱۳ در ۱۳۶۲ منتشر شده است. هر دو به همت خسرو شاکری. برای تحليل این برنامه نگاه شود به مقاله خسرو شاکری با عنوان «پيشينه‌های جمهوري‌خواهی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت‌طلبان» در «کتاب جمعه‌ها» شماره ۲ و ۳ زمستان ۱۳۶۳، بهار ۱۳۶۴.» وی همچنین با اشاره به مقاله محمدحسین خسروپناه با عنوان سیر تجددطلبی در ایران عصر قاجاریه، می‌نویسد: «برخی مشروطه‌خواهان تحت‌تاثیر محیط مهاجرت خواستار الغای سلطنت در ایران و اعلام جمهوری ممالک متحده ایران شدند.»
البته مقاله محمدحسین خسروپناه با عنوان سیر تجددطلبی سیاسی ایران در عصر قاجار در مجله چیستا، شماره 144-145 در دی‌ماه 1376، منتشر شده است. وی درباره‌ی پروگرم می‌نویسد: «در چنین شرایطی که جبهه مشروطه‌خواهان در پی استقرار دوباره سلطنت پارلمانی بودند، ناگهان در 10 محرم 1327 ق/ اول فوریه 1909 م سندی با نام «خلاصه پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران» در پاریس انتشار یافت و با نفی نظام سلطنتی در هر شکل آن، خواستار برقراری جمهوری فدراتیو در ایران شد. از نویسنده یا نویسندگان آن اطلاعی نداریم. به این لحاظ نخست با تامل در ترکیب مهاجران ایرانی ساکن پاریس می‌کوشیم گامی در شناسایی «پروگرم‌نویسان» برداریم.»
خسروپناه ضمن بررسی امکان‌های مالی و چاپی مهاجران ایرانی در پاریس احتمال می‌دهد که دو شخصیت سیاسی ایرانی می‌توانسته‌اند در نگارش، تدوین این پروگرم مشارکت داشته باشند. خسروپناه در مورد دخالت سردار اسعد که از تمکن مالی زیادی برخوردار بود می‌نویسد: «در متن «پروگرام جمهوری..» نکته‌ای است که می‌تواند به‌نوعی پای سردار اسعد را به میان آورد، و آن ستایشی است که از ایلات و عشایر ایران بر اخلاق نیکو و قانون‌خواهی به عمل می‌آید؛ که علاوه بر آن‌که غیرواقعی است، ارتباطی نیز با متن پروگرام ندارد.. در این‌جا دو احتمال به‌وجود می‌آید: یا سردار اسعد در نگارش و تدوین پروگرام سهیم بوده، که بعید است زیرا فعالیت فکری و تحقیقی از وی در دست نیست، یا این‌که پروگرام‌نویسان در پی جلب و حمایت مالی وی بوده‌اند.» و شخصیت دوم مورد اشاره خسروپناه فریدون پسر میرزا ملکم‌خان است که «ارثیه پدری قابل توجهی داشته است».
نویسنده میگوید در پاریس دو چاپخانه با حروف فارسی-عربی وجود داشت که به علت فعالیت‌های سفیر کبیر ایران، صمدخان ممتازالسلطنه و تبلغیات منفی وی، مشروطه‌خواهان نمی‌توانستند از آنها بهره بگیرند، زیرا دولت فرانسه به «تمام مطابع دستور داده بود که از چاپ نشریه متعلق به آنان خودداری کنند.» برای همین وقتی دهخدا تصمیم گرفت که روزنامه صوراسرافیل را در مهاجرت منتشر کند و به ایران بفرستند که با توجه به اقدامات ممتازالسلطنته و محدودیت‌های موجود «دفتر و هئیت تحریریه روزنامه را در شهر ایوردن (Yverdon) سوییس برپا کردند و برای چاپ آن، مطالب را از ایوردن به پاریس آورده و به‌عنوان بخش‌هایی از تاریخ گزیده[5] که دکتر ثقفی مجوز نشر آن را گرفته و ناظر چاپ بود، به چاپ می‌رساندند… بر این اساس امکان دارد پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران نیز به این شیوه به چاپ رسیده باشد. بر این پایه احتمال مشارکت دکتر ثقفی و فریدون ملکم در نشر این سند وجود دارد و گمان ما بر این است… گو این‌که سند و مدرک قاطعی در دست نداریم.»
جالب است که محمدحسین خسروپناه در این مقاله هیچ اشاره‌ای به دیدگاه خسرو شاکری در مورد نویسندگان پروگرم نمی‌کند و با شرح استدلال‌های خود در مورد امکان مالی و چاپی مهاجران سیاسی مشروطه‌خواه ایرانی در پاریس به بیان حدسیات خود در این باره می‌پردازد. نویسنده فقط در صفحه اول مقاله‌اش اشاره میکند که «نخستین‌بار این سند از سوی آقای خسرو شاکری در مجله مانیفست شماره 4، تابستان 1354 به‌چاپ رسیده است.»
اگرچه نویسنده در بررسی محتوای پروگرم دیدگاه منفی‌اش را به‌ویژه درباره‌ی چهارچوب فدرالی برای ایران اعلام و متن آن را «ضعیف» و «آشفته» و فاقد بنیان استدلالی مستحکم برای اعلام جمهوری فدرالی در ایران می‌داند، اما در فراز پایانی مقاله با اشاره به اصلی‌ترین موضوع یعنی نادیده‌انگاری آن در تاریخ می‌نویسد: «خلاصه پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران نه در زمان انتشارش و نه در تحقیقات انجام‌شده در سده اخیر انعکاسی نداشت و نامی هم از آن برده نشده است. با وجود این و تمامی دشواری‌ها، «پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران» گامی است بلند در اندیشه سیاسی جامعه ایران، زیرا به لحاظ نظری، دوره سلطنت‌خواهی را پشت سر می‌گذارد و جمهوری را نظام سیاسی مطلوب جامعه ایران معرفی میکند و ارزش تاریخی آن در همین نکته است.» هرچند به جنبه‌ی بسیار مهم پروگرام یعنی تدوین یک چهارچوب فدرالی و غیرمتمرکز برای ایران اشاره نمی‌کند.
بیژن رضایی در مقاله‌ای تحت عنوان امپراتوری، ملیت‌ها و ملت ایران در بحث پیرامون مسئله ملی به این پروگرم می‌پردازد. رضایی می‌نویسد: «چندملیتی بودن کشور ایران، چیزی نیست که کمینترن یا حزب توده ابداع کرده و یا برای اولین‌بار طرح نموده باشد… چندملیتی بودن ایران اولاً یک واقعیت عینی است و ثانیاً ین واقعیت، سال‌ها قبل از پیدایش کمینترن و حزب توده شکل گرفته صورت بیانی خاص خود را یافته است.. به‌عنوان شاهد مثال باید از برنامه جمهوری‌خواهان فدرالیست ایران نام برد که سال‌ها قبل از تاسیس کمینترن و حزب توده، نه تنها به وجود ملیت‌ها در ایران اذعان میکند، بلکه طرح تاسیس یک جمهوری فدرال را برای پایان دادن به سلطنت مطلقه و متمرکز پیش می‌کشد. این برنامه که در سال 1909 میلادی (1327 هجری قمری) منتشر شده و به احتمال قوی به‌همت یحیی دولت‌آبادی و علی‌اکبر دهخدا… در گرماگرم مقاومت تبریز به سرداری ستارخان تنظیم شده است، براساس اصل عدم تمرکز و خودمختاری مردم در مملکت‌داری، برای تحقق انقراض کامل و عودت‌ناپذیر سلطنت شخصیه، سلطنت حقه ملیه، یعنی جمهوری ممالک متحده ایران را پیشنهاد میکند. »[6]
به جز این منابع فارسی[7] که خیلی گذرا، البته به غیر از مقاله محمدحسین خسروپناه، به پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران پرداخته‌اند، هیچ نشانه و ردپای دیگری از سند مذکور در کتب و یا مقاله‌های سیاسی یا تاریخی ایران نیافتم. متاسفانه علی‌رغم جستجوهای فراوان در آرشیوهای اینترنت و پیگیری از دوستان نتوانستم به منابع اصلی سند مذکور از جمله‌ی ترجمه فارسی سند در اولین‌بار در مجله مسایل انقلاب و سوسیالیسم شماره‌ی 4، سال 1354 و سپس در سال 1362 در جلد سیزدهم کتاب اسناد تاريخی: جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی، و کمونيستی ايران خسرو شاکری چاپ شده دست یابم. در کنار آن جستجوهایم برای یافتن مقاله شاکری با عنوان «پيشينه‌های جمهوري‌خواهی و رويکرد انتقامجويانه سلطنت‌طلبان» در «کتاب جمعه‌ها» شماره ۲ و ۳ زمستان ۱۳۶۳، بهار ۱۳۶۴، هم بی‌فایده بود.[8] در این میان یکی از دوستان ساکن فرانسه لطف کرد و آرشیو کامل مجلهی Revue de Monde Musulman را برایم فرستاد که متن فرانسوی سند را منتشر کرده بود.
یافتم، یافتم!
در حالی‌که کم‌کم داشتم از یافتن نسخه فارسی پروگرم ناامید می‌شدم، مهرداد رحیمی مقدم که ماجرا را با او در میان گذاشته بودم و می‌دانستم در یافتن اسناد تاریخی نادیده گرفته‌شده بسیار توانمند و دقیق است، اصل سند به زبان فرانسه و ترجمه فارسی آن را برایم فرستاد. اما به‌غیر از آن مهرداد نکته‌ی مهمی را هم برایم روشن کرد و آن اشتباه خسرو شاکری در مورد ماهیت نویسندگان پروگرم بود. در گفت‌وگویی که با مهرداد داشتم اشاره کرد با توجه به دیدگاه سیاسی دهخدا و به‌ویژه دولت آبادی که معروف به ترک‌ستیزی بود از ابتدا شک داشت که آنها نویسنده پروگرم باشند. طبق اسنادی که وی در اختیارم گذاشت مشخص شد که جلیل خان ثقفی نویسنده پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران است و همچنان‌که خسروپناه در مورد نقش سردار اسعد بختیاری در تامین مالی مشروطه‌خواهان مقیم پاریس گفته، او هم در جریان تدوین و انتشار این پروگرم قرار داشته است. در کتاب مبارزه با محمدعلی شاه: اسنادی از فعالیت‌های آزادی‌خواهان در اروپا و استانبول در سالهای 1328-1326 قمری که به کوشش حسن پیرنیا و با تصحیح ایرج افشار منتشر شده، نامه‌ای از جلیل‌خان ثقفی موجود است که در آن از پروگرام جمهوری ممالک متحده ایران سخن میگوید و اشاره میکند که خود نویسنده آن است.
درباره‌ی نویسنده پروگرم یعنی جلیل خان ثقفی اطلاعات زیادی در دست نداریم به‌جز این‌که او یکی از ایرانیان ساکن پاریس بود. همان‌طور که خسروپناه و ایرج افشار می‌گویند در انتشار و چاپ روزنامه‌ی صوراسرافیل در تبعید نقش بسزایی داشته است، به‌طوری‌که مطالب تدوین شده در ایوردون توسط او در پاریس به چاپ می‌رسید.
او فرزند فرزند حاج میرزا عبدالباقی ثقفی حکیم‌باشی معروف به اعتضادالاطباء پزشک مشهور تهران در دوره ناصری و مظفری است و در یک خانواده اهل دانش، فضلیت و سیاست چشم به جهان گشود. او برادر خلیل خان ثقفی ملقب به اعلم‌الدوله پزشک مخصوص مظفرالدین شاه، یکی از اولین دانش‌آموختگان پزشکی جدید ایران بود که نخستین کسی است که در ایران عنوان دکتر گرفت و پس از پایان دوران استبداد صغیر، به سمت اولین رییس بلدیه شهر تهران منصوب شد. عبدالحمید ثقفی متین‌السلطنه روزنامه‌نگار و سیاستمدار دیگر بردار وی بود که به‌عنوان نماینده مشهد در دور دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و توسط کمیته مجازات به قتل رسید.
جلیل‌خان به مانند برادران مشهور خود، هم مراتب تحصیلات عالیه را از سر گذرانده بود و هم هودارا جدی مشروطه بود. جلیل و خلیل‌خان ثقفی، هر دو در پاريس درس پزشکي خواندند، اما جليل‌خان تا آخر عمر در همانجا ماند، درست مثل فريدون ملکم، فرزند ملکم‌خان. جلیل‌خان وظیفه بازنویسی و تصحیح کتاب تاریخ گزیده فریدون ملکم را برعهده داشت و براساس متن این کتاب و نامه‌هایی که از وی موجود است باید گفت که او از ذوق هنری و ادبی فراوانی نیز برخوردار بوده است. امید است که بازیابی و بازخوانی این سند تاریخی فرصتی فراهم بیاورد تا در مورد ابعاد مختلف زندگی، افکار و دیدگاه‌های سیاسی این پزشک و سیاستمدار ایرانی که برخلاف برادرانش در تاریخ ایران ناشناخته مانده و بخشی از آن در پروگرم منعکس شده، بیشتر بدانیم.
جمهوری ممالک متحده ایران سخن میگوید
حال ببینیم پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران چه میگوید:
(نظم و ترقی)
خلاصه پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران
- در بعضی از روزنامه‌های فرنگستان می‌نويسند که عنقريب در ايران جمهوری اعلان خواهد شد.
- فرنگی‌ها غالباً با اطلاع و پیش بین و علاوه بر این بهتر به روش و رفتار طبیعت آگاه شده و وقایع قریب‌الورود و حوادث آتیه را بهتر احساس می‌کنند.
- در ايران انجمنهای ايالتی با کمال خوبی می‌توانند کارهای خود را اداره کرده و غالباً اقتدارات شخصيه است که اسباب هر گونه اجحافات و هرج و مرج شده و به تجربه ديده شده است ولايتی که حاکم نداشته است امن‌تر بوده چه رسد به آن‌که انجمن ايالتی داشته باشد.
- آیا منحصر ترتیبی که خیر و صلاح و نظم و آرامی ایران در آن خواهد بود همان نیست که علی‌الظاهر طبیعت پیش آورده و شاید خواست خداوندی نیز در آن باشد.
- آیا این طرح آرزو و خیال بوده یا همان است که بالاخره ظاهر خواهد شد.
- آیا شکل دیگری جز این شکل هست که مطابق صحت و حقانیت بوده یعنی کارهای کلی با خود ملت باشد.
- خطا متعدد و طرق موجه بی‌شمار ولی حق یکی و راه مستقیم منحصربفرد است.
- شایع‌ترین و بی‌پایه‌ترین دلیلی که به‌زبان می‌آورند این است که ملت برای این کار پخته نشده موقع و مزاج مملکت اقتضاء نکرده و زود است و حال آن‌که اگر ملاحظه غرض و نفع شخصی را کنار بگذارند به‌کلی به عکس آن است که می‌گویند و احقاق حق هرقدر هم زود بشود دیر است.
- مردم ایران یعنی آن بیست کرور نفری که کار کرده و بیست سی کرور تومان مالیات می‌دهند نه آن چندنفری که کارهای بد نموده و این وجه عاید ایشان می‌شود، بد و شرور و نامطیع نیستند.
- مردم ایران بهتر از همه کس با فطرت سلیمه تبعیت قانون را نموده و بدون زور پلیس آرام مانده و بدذاتی نمی‌کنند.
- مردم ایران را وقتی که با سایرین که در بعضی مراتب به‌درجات از ایشان جلوترند بسنجیم می‌بینیم از حیث اخلاق و خیالات خیلی ملایم و با تربیت و بسیار مستعد و باهوش بوده در صورتی‌که ایشان را به‌حال خود واگذار کنند خوب رفتار می‌کنند.
- مخصوصاً اخلاق خوبی که در ایلیات هست بسیار قابل ملاحظه و ممدوح بوده فطرت و مذهب و خلق و خو و عادت ایرانیان بر خوبی و تبعیت قانون است.
- در کارهای مقدوره فاعلیت به‌اختیار یا آزادی قانونی که سلب شدن آن از انسان سلب مسئولیت کرده و آن‌را با حیوانات برابر و بلکه پست‌تر میکند زمینه دین و آیین ایرانیان است.
- به‌مقتضای «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» همان قسمی که اختیار امور شخصیه یا خود شخص بوده و حق تسلط شخصی کسی بر دیگر یا دیگران غیرمشروع و مخالف با حقوق بشریه است همین قسم اختیار امور ملیه یا کارهای اشتراکیه با عموم شرکا یعنی با تمام ملت بوده و هر فردی از افراد به اندازه خود در آنها شریک و سهیم است.
- بدیهی است هر فردی از افراد ملت نیز که در خدمتگذاری به‌وطن یعنی در کارهای اشتراکیه بیشتر سعی نموده و زیادتر زحمت کشیده و قابلیت داشته باشد در قسمت بردن از حقوق اشتراکیه و امتیازات ملیه با اختلاف درجات احق و اولی است نه آن‌که هرکس که از همه حیثیت پست‌تر از سایرین و بدتر است مقدم‌تر و محترم باشد.
- مثلاً وقتی که تمام کارهای ايالت يا مملکت فارس يا طبرستان يا کرمان با خود آن مملکت يعنی از جانب اهالی، وکالتاً با انجمن ايالتی يا مملکتی آن ناحيه باشد آن انجمن برای اجرای امور، رئيس قوه مجريه تعيين نموده اين رياست به کسی خواهد رسيد که احقيت و اولويت داشته باشد و یکی از خصوصیاتی که در موقع انتخاب برای مطلق امور اشتراکیه باید ملحوظ داشت این است که شئونات موروثیه در صورت صحت نیز اسباب امتیاز و دریافت نمودن افتخار و حقوق مشترکه نشده بلکه درجات خدمات و قابلیت است که مایه جلب رای و اخذ شرف می‌شوند.
- یکی دیگر آن‌که برای رسیدگی به امور عامه یا ملیه در هر درجه و مقام اشخاصی را باید انتخاب نمود که گرفتار شهوات نفسانیه شخصیه و مور و ثیه نبوده و زیاد در عوالم خوشگذرانی و عیش و نوش نباشند این عیب‌ها در اشخصای که در مصدر امور اشتراکیه نیستند بدون تعرض گذشته ولی کارگذاران و مستخدمین امور ملیه باید عاری از آنها باشند.
- تمام روسا و کارگذاران امور اشتراکیه علی‌‌قدر مراتبهم مثل سایر افراد بشر مسئولیت یعنی اجرت و مجازات دارند نه این‌که مثل بچه‌ها یا دیوانگان غیرمسئول باشند.
- باری در هر ايالت يا مملکت بايد تمام کارهای آن مملکت را خود اهالی رسيدگی نموده و از اين حيث آذربايجان مثلا هيچ ربطی به فارس نداشته بايد عربستان به‌کلی از خراسان جدا کار کند.
- فقط این ممالک متحده در کارهای خارجه و بین‌المللی و قانونگزاری عمومی و محاکمات عامه و افتتاح طرق ثروتيه، مابه الاشتراک داشته يعنی در طهران يا در نقطه ديگر، مجلس اشتراکی عمومی بر پا شده از هر مملکتی وکلا به آنجا رفته اين مجلس اشتراکی عمومی که اسم آن پارلمنت ممالک متحده ايران است، در کارهای انجمن مملکتی يا ايالتی طهران و اصفهان و غيره هيچ مداخله نکرده فقط برای کارهای عامه و مشترکه بين‌الممالک و امور خارجه و ماليه اشتراکيه و غيرها است.
- مالیه اشتراکیه عبارت از آن چیزی است که از گمرک و پست و تلگراف و تذکره و ضرابخانه و امثال آن به‌دست می‌آید و اقساط قرض گذشته از این محل داده می‌شود.
- غیر از مالیات هر محل که خرج همان محل خواهد شد وجوه دیگری نیز که از قبیل اجاره شیل‌ها [شیلات] و جنگل‌ها و معادن و غیره جمع می‌شود یا متعلق به همان ایالت و مملکتی است که از آنجا به‌دست آمده و یا در جمع مالیه اشتراکیه محسوب شده و استقراض از خارجه برای کارهای ثروتیه طوری باید به مصرف برسد که علاوه بر ادای اقساط اصل و منفعت مقدار دیگری نیز فائده و ثمر به‌دست داده نه آن‌که خورده و حیف و میل شود.
- وانگهی هر وقت در مملکت امنیت و عدالت برقرار شد آن‌وقت برای امور ثروتیه هر کمپانی یا هر فردی از افراد می‌توانند پول قرض نموده و به‌مصرف ثروتی زده فائده ببرد و مخصوصاً بعد از چند سال که اقساط قروض گذشته پرداخته شد اضافه دخل بزرگی برای خزانه پارلمنت یا بیت‌المال حاصل شده و هر ساعتی که از انقراض سلطنت شخصیه اطمینان کامل به‌دست آمد می‌توان فوراً چندین صد و دویست کرور تومان با سهولت قرض نموده و مصرف کار زده مملکت را آباد نمود.
- برای حصول نظم و امنیت در ایران دفع همان چیزی که مخل نظم و امنیت است کافی است. پس با انقراض کامل و عودناپذیر سلطنت شخصیه سلطنت حقیه ملیه یعنی جمهوری ممالک متحده ایران را تبریک می‌گوییم.
بازآرایی امپراتوری پیرامون جمهوری ممالک متحده ایران
همچنان که خواندید پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران از یک چهارچوب جمهوری فدراتیو برای آینده ایران سخن میگوید که بر بال‌های انجمنهای ایالتی و ولایتی سوار است. مسئله‌ای که شاید اصلی‌ترین عامل نادیده‌انگاری آن در مطالعات سیاسی و تاریخی معاصر باشد، چرا که نشان از واقعیتی دارد که دیسکورس مسلط در علوم اجتماعی ایران حداقل در طی صد سال اخیر با تمام قوا در پی انکار آن است، این‌که ایران پیشامدرن از یک وضعیت متکثر، غیرمتمرکز و چندپاره برخوردار است که مستلزم فهم ماهیت آن در چهارچوب «امپراتوری» است.
افشین متین در این باره می‌نویسد: «نخست آن‌که باید مفهوم پیشامدرن ایران را به‌عنوان یک امپراتوری از فهم مدرن از ایران به مثابه یک دولت-ملت متمایز کرد و دوم در تقابل با پارادایم‌های استبداد آسیایی و خودکامگی اسلامی شرق‌شناسان، باید دولت ایران پیشامدرن را به مثابه ملغمه‌ای نامتمرکز و ناموزون از حاکمیت‌های مذهبی و سیاسی شناخت.»[1] و از این منظر وی ایده‌ی تداوم میان مفاهیم پیشامدرن و مدرن از ایران را که فی‌المثل در آراء سیدجواد طباطبایی دیده می‌شود، نقد میکند. «جریان مسلط تاریخ‌نگاری ایران با پیروی از شرق‌شناسی انگاره‌ی ایران به مثابه دولت-ملت را به تاریخ پیشامدرن، یعنی زمانی‌که واژه «ایران» نه به معنای «ملت» بود و نه دولت معطوف میکند…تداوم تاریخ «ملی» ایران، در پیوند با فرضیه‌های پارسی بودن به مثابه قومیت یا نژاد را محصول ذهنیت تاریخی ملی‌گرایانه‌ای است که از آموزه‌های شرق‌شناسی الهام و اعتبار یافته است.»[2]
ابراهیم توفیق هم در فهم امپراتوری از ایران با افشین متین هم‌داستان است و از یک منظر پساساختاری و پسااستعماری خوانش‌های شرق‌شناسانه و ایدئولوژی‌های جامعه‌شناسانه را نقد میکند. توفیق درباره‌ی چنین نظریه‌هایی می‌نویسد: «غالباً مسئله‌ی تداوم تاریخی ملت ایران و تداوم تاریخی هویت جمعی ایرانیان در مرکز توجه قرار گرفته و در نتیجه طرح انتقادی و منسجم مسئله گسست و نظریه‌ی دولت مدرن در ایران، همچنان از حوزه‌ی بحث بیرون مانده است.»[3] و در نقد دیدگاه‌های طباطبایی که معتقد به این تدوام ملت و دولت ایران در تاریخ است میگوید: «پیشتر در نقد طباطبایی استدلال آوردم که حکومت قاجار و نه صفویه را باید به معنای دقیق کلمه، نقطه‌ی آغاز متن مدرنیته در تاریخ ایران تلقی کرد؛ نقطه‌ی آغاز متنی که ساخت امپراتوری به معنای قدیم، در آن ناممکن شد و نظام تازه‌ای به‌جای آن نشست، و از همان زمان، در شکل استعماری خود، مشغول جهانی شدن شد، که بارقه‌هایی از سرزمین ملی و دولت-ملت را به منزله‌ی واحد نوظهور سازمان‌دهی تجلی داد.»[4]
تنها در سایه‌ی فهم امپراتوری از تاریخ ایران پیشامدرن است که فهم منطق پروگرم جمهوری ممالک متحده‌ی ایران ممکن می‌شود. در واقع این پروگرم از بازآرایی امپراتوری ایران و نظم قدیم آن در ساختار دولت-ملت و نظم جدید دفاع میکند، بدون آن‌که واقعیت ویژگی‌های طبیعی امپراتوری قدیم ایران از جمله‌ی عدم تمرکز، تکثر و چندپاره‌گی حاکمیت آن را انکار کند. اگر متن پروگرم را با دقت بخوانید متوجه نشانه‌هایی از ی نظم طبیعی موجود در ایران پیشامدرن خواهید شد که اگرچه در اثنای انقلاب مشروطه شکل بحرانی یافته، اما به نظر نویسنده استمرار این نظم در قالب جمهوری فدراتیو می‌تواند بهترین آلترناتیو موجود برای آینده‌ی سیاسی ایران باشد.
وقتی در پروگرم از ممالک فارس، خراسان، کرمان، طبرستان، عربستان و آذربایجان و خودمختاری آنها در امور داخلی‌شان صحبت شده باید توجه کنیم که که این وضعیت در استمرار پادشاهی قاجار قرار دارد که «ائتلافی از ایلات بود، که در آن حوزه‌ی اقتدار واقعی شاه، به قلمرویی محدود می‌شد که به قبیله خود تعلق داشت. اگر بتوان پادشاهی قاجار را یک «دولت» به‌حساب آورد، در آن صورت ایلات و عشایر خودمختار ایران سده 1200 «دولت‌هایی درون آن دولت» محسوب می‌شدند. این الگوی غیرمتمرکز از حاکمیت‌های چندگانه را ملوک‌الطوایفی می‌نامیدند که دقیقاً به معنای حاکمیت «ایلات» و یا «طوایف» است، یعنی ساختاری سیاسی که با نظام فئودالی اروپا قابل مقایسه است.»[5] متین میگوید مورخان اگرچه کاربرد الگوی فئودالی را به خارج اروپا زیر سئوال می‌برند، اما الگوی مذکور را نظام اسلامی ملوک‌الطوایفی می‌نامد و با اشاره به نمونه‌های تاریخی آن در جهان اسلام معتقد است که این نظام تا حدودی اروپایی بود و پادشاهی قاجار نمونه اعلای چنین الگویی است.
قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام توسط مجلس شورای ملی، ممالک محروسه ایران را برای تسهیل امور سیاسی به ایلات و ولایات تقسیم میکند. این قانون ایالت را قسمتی از مملکت می‌نامد که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت[6] است؛ آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و خراسان.[7] فصل سوم متمم قانون اساسی مشروطه با توجه به اهمیت این تقسیمات اداری عنوان میکند «حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون.»[8] در همین متمم در فصل مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی در ذیل چهار اصل از اختیارات آنها سخن رفته است.
نکته دیگر در مورد پروگرم تاکید بر اخلاق خوب ایلات و عشایر ایران است که این مهم هم نشان از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ایران عصر مشروطه دارد. اگرچه خسروپناه در مقاله‌اش تاکید پروگرم‌نویسان بر ویژگی‌های اخلاقی ممدوح در بین ایلات ایران را خلاف واقعیت‌های تاریخی ایران می‌داند، اما باید توجه کرد که این نگاه منفی به ایلات و عشایر یکی دیگر از اسطوره‌های تاریخی برآمده به‌همراه دولت مدرن ایران است که عموماً بدون هیچ دیدگاه انتقادی در تاریخ‌نگاری رسمی ایران جا افتاده است. در حالی‌که امروز به‌واسطه تحقیقات انتقادی تاریخی[9] می‌دانیم که چنین اسطوره تاریخی صرفاً با اهداف و اغراض سیاسی جهت تحدید قدرت سیاسی و نظامی ایلات و حکام محلی ساخته و پرداخته شده و با معرفی آنان به‌عنوان عوامل آشوب و ناامنی و سرکوب گسترده‌شان، زمینه‌های ظهور رضاخان در قامت ناجی ایران و دولت فوق‌متمرکز پهلوی فراهم آمده.
متین در این مورد به درستی اشاره میکند: «ویزگی دیگر ایران پیشامدرن وسعت زیاد و تاثیر سیاسی جمعیت ایلیاتی آن بود. اجتماعات ایلیاتی دور از دسترس شاهان و روحانیون، عملاً به لحاظ سیاسی و مذهبی در حوزه جغرافیایی خود حاکم خودمختار بود…مطالعات مردم‌شناختی نشان می‌دهند که ساختار خویشاوندی مبتنی بر طایفه در ایران روستایی پیشامدرن تا زمان تحول اقتصادی-اجتماعی بزرگ بین دهه‌های 1340 و 1350 ادامه داشت.»[10]
حال با توجه به اسناد تاریخی که برشمردیم می‌توان گفت که متن پروگرم مذکور برآمده از وضعیت خاص سیاسی، اجتماعی و اداری دوران قاجار است و با توجه به وجود حکومت‌های محلی و خودمختاری آنها در امور داخلی‌شان در طی این دوران، از یک ساختار فدراتیو و غیرمتمرکز برای آینده ایران سخن گفته است. در حالی‌که شاید امروز پس از نزدیک به صد سال تجربه دولت متمرکز، طنین واژه‌ی ممالک متحده‌ی ایران برای بسیاری از روشنفکران و نخبگان سیاسی جامعه ما هراس‌انگیز باشد، اما در اثنای انقلاب مشروطه انتشار چنین برنامه سیاسی‌ای برای ایران امری معمول و منطقی به‌شمار می‌آمد، چرا که حکایت از وضعیت طبیعی ایران داشت.
جمهوری ممالک متحده ایران قربانی گفتمان تجزیه
مسئله پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران قابل تقلیل به پاک‌سازی تاریخ و ارجاعاتی که به ایران پیشامدرن دادیم نیست و در گذشته متوقف نمی‌شود. توفیق میگوید: «برای توضیح وضعیت حادث به‌جای فراخوانی نوستالوژیک یا دادگرایانه تاریخ باید بتوان فرایند پیرامون شدن پیرامون را همزمان با فرایند مرکز شدن مرکز توضیح داد. ولایتی‌سازی مرکز می‌تواند معنایی فراخ‌تر از تاریخ جبران یا نگارش تاریخ فرودستان به معنای مرسوم داشته باشد و تاملی باشد در استلزامات نظری و تاریخی-تجربی نگاه انتقادی به مرکزگرایی به‌منظور نقشه‌برداری از فضایی که دوگانه‌های غالب/مغلوب، حاکم/محکوم و مرکز/پیرامون را تولید کرده و تداوم می‌بخشد.»[11]
این پروگرم می‌تواند نقطه شروعی باشد تا خوانش نادرست ما از مشروطه و حوادث پس از آن را که منجر به استقرار دولت متمرکز در ایران شد تصحیح کند. در حالی‌که قرائت رسمی از مشروطه در تاریخ‌نگاری مدرن ایران، آن را تلاشی برای تشکیل یک دولت-ملت مدرن غیرمتکثر و متمرکز می‌داند، بازیابی و بازخوانی این اسناد می‌تواند بر رویکردهای سیاسی متکثر و غیرمتمرکز این اتفاق تاریخی پرتو بیفکند. نکته‌ای که از چندین سال پیش ذهن مرا در مورد مشروطه مشغول کرده بود که اگر قرار بر تشکیل دولت متمرکز بود، چرا با اصرار نمایندگان تبریز و آذربایجان، انجمنهای ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی گنجانده شد؟! و سئوال دیگری که بعد از آن عارض شد این‌که ایده‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی از کجا نشات گرفت و وارد قانون مشروطیت شد؟!
علی اصغر شیرازی درباره‌ی ایده‌ی اولیه انجمنهای ایالتی و ولایتی می‌نویسد: «شاید اولین پیشنهاد برای اداره شورایی ایالات، به‌نحوی که معتمدان مردم را نیز در آن شرکتی باشد از آن میرزا ملکم خان باشد، در کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات. در آنجا او سن از لزوم تشکیل مجالس اداره در هر ولایات دارد که جزء والی، حاکم عدلیه و کلانتر «دوازده نفر از معقولین اهل ولایت» نیز بایست عضو آن می‌بودند. اختیارات این مجلس متعدد بود. از جمله‌ی تقسیم مالیات، تدارک آذوقه ولایت و وضع قواعد ملکی.»[12] شیرازی میگوید ملکم‌خان دفتر تنظیمات را در که در سال 1266 ه. ق تالیف کرده بود به ناصرالدین‌شاه پیشنهاد داد، اما وی به آن ترتیب اثر نداد.
خسروپناه هم ضمن تایید این ادعا می‌نویسد: «ملکم‌خان به لحاظ تقسیم‌های کشوری، ایران را به 30 ولایت تقسیم میکند و هر ولایت به دو الی سه ایالت و…. والی یا روسای هر ولایت از سوی شاه برگزیده می‌شود و روسای ایالات از سوی والی و با اطلاع وزیر داخله انتخاب می‌شوند…وی برای هر ولایت یک مجلس اداره پیشنهاد میکند…مدت فعالیت هر دوره مجلس اداره سه سال است که در پایان این مدت وزیر داخله آن را به حکم شاه تجدیدنظر می‌کنند. وظیفه این مجلس خودگردان محلی عبارتست از: «تقسیم مالیات بلوک، وضع قواعد ملکی، تدارک آذوقه ولایت، مواظبت ابنیه ملکی، احداث ابنیه ملکی، مواظبت محبس‌ها، تعیین تسعیر اجناس، ترتیب کوچه‌ها و معابر عامه، مواظبت اجرای قانون.» و در ضمن این مجلس می‌تواند با اطلاع وزیر داخله و کسب مجوز از مجلس تنظیمات، مالیات شهری نیز برقرار سازد. به‌واقع مجلس اداره شکلی محدود از مشارکت اجتماعی در قدرت سیاسی را مدنظر دارد که برای نخستین‌بار در ایران، از سوی میرزا ملکم‌خان مطرح می‌شود.»[13]
پیشنهاد ملکم‌خان در راستای ایجاد مجلس تنظیمات و مجلس اداره که شکل اولیه و محدود انجمنهای ایالتی و ولایتی است، از یک‌سو نشان از تلاش جهت ساماندهی ساختار متکثر، غیرمتمرکز و چندپارچه ایران قاجاری در یک ساختار نوین دارد و از سوی دیگر اشاره او به مفهوم تنظیمات حکایت از آن دارد که برخلاف تاریخ‌نگاری‌های مرسوم، روشنفکران و نهضت مشروطیت ایران از تحولات امپراتوری عثمانی تاثیر پذیرفته است. متین در این‌باره می‌نویسد: «منابع قرن سیزدهم نشان می‌دهند که اصلاح‌طلبان و دولتمردان قاجار عموماً الگوهای مدرن‌سازی روس-عثمانی را می‌پسندیدند و از آنها بیش از الگوهای غربی تقلید می‌کرده‌اند.»[14] سیدحسن تقی‌زاده از روشنفکران به‌نام مشروطه این واقعیت را تایید میکند: «هم لفظ مشروطیت، هم اصطلاح قانون اساسی و هم شکل حکومت معروف به این نام به ایران از ممالک عثمانی آمده و از آنجا اقتباس شده است
این نکته بسیار مهمی است از این‌جهت که ایالت آذربایجان را که در مجاورت امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری قرار داشته در نقطه کانونی شکل‌گیری ملیت و مدرنیته ایرانی قرار می‌دهد و پای زبان ترکی را به میان می‌کشد. «تمدن جدید عمدتاً از طریق دو منبع به آذربایجان راه یافت: زبان مشترک ترکی پیوندهای فکری ایجاد کرده بود، نخست با استانبول و سرزمین‌های امپراتوری عثمانی و دوم با سرزمین‌های امپراتوری روسیه، به‌ویژه ماورا قفقاز.»[15] حال سئوال این است که آیا می‌توان نتیجه گرفت که ایده‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی هم یکی دیگر از مفاهیم وارد شده از امپراتوری عثمانی به ایران توسط روشنفکران مشروطه‌خواه آذربایجانی بود که توسط آنها وارد متمم قانونی اساسی شد؟! سئوالی که که پاسخ به آن مستلزم مطالعات تطبیقی جدید تاریخی است.
حال باید ببینیم که چگونه ایده‌ی جمهوری‌خواهی مدرن، متکثر و غیرمتمرکز در دوران مشروطه قربانی گفتمان تجزیه شد. توفیق مسئله‌ی محوری تکوین دولت مدرن در ایران را این‌گونه تبیین میکند: «مسئله مرکزی شکل‌گیری دولت مدرن سرزمینی ترجمه‌ی ساخت امپراتوری یا نظام ملوک‌الطوایفی متجسد در جغرافیای ایالات و ولایات «ممالک محروسه‌ی قاجار» به ساخت دولت-ملت است.»[16] اما همچنان‌که به درستی اشاره میکند «از این گزاره عام نمی‌توان شکل خاص و تکین دولت-ملت در هئیت سلطنت پهلوی، یعنی سامان‌یابی پاتریمونالیستی تمرکزگرای بوروکراتیک و تهران‌محور دولت مدرن را نتیجه گرفت.»[17] پس چرا از دل ممالک محروسه قاجار دولت فوق متمرکز پهلوی شکل گرفت؟! «انتظام دولت-ملتی و سرزمینی «ممالک محروسه» یا ساخت امپراتوری که تمرکز حکومت سیاسی در آن تنها بر بنیاد پذیرش استقلال نسبی مناطقی ممکن بود که در نظم ایالات و ولایات سامان یافته بودند. ابتدا شکست رژیم کوتاه‌مدت اما دموکراتیکی که از انقلاب مشروطه سربرآورده و در تعامل میان مجلس ملی و انجمنهای ایالتی و ولایتی تجسد می‌یافت، راه را برای برآمدن فرمی از از دولت-ملت هموار کرد که در هم‌نشینی متناقض‌نمای تمرکزگرایی بوروکراتیک و تهران‌محور از یک‌سو و ادغام پاتریمونالیستی ابژه‌های تمرکزگرایی بوروکراتیک، یعنی ساختارهای محله‌ای و منطقه‌ای قدرت شکل می‌گرفت.»[18]
به عقیده‌ی من برای تحلیل این شکست باید یک بازه‌ی تاریخی بسیار مهم اما مغفول از تاریخ معاصر ایران را مورد بازخوانی قرار داد. منظور دوره تاریخی 1285 تا 1304 (1906 تا 1921 ) است یعنی از پیروزی مشروطه تا آغاز سلطنت پهلوی که دوره‌ای پرفراز و نشیب از تاریخ ایران را شامل می‌شود که با جنگ جهانی اول همزمانی دارد. در طی این دوران مبارزات پیگیر مردمان پیرامون در قالب جنبش‌های مستقل از مرکز از جمله‌ی در آذربایجان، خراسان، گیلان و… برای بازیابی مشروطه به‌شکل اعلام جمهوری‌های ناکام و کوتاه‌مدت ظاهر شد که سرکوب آنها به نام گفتمان تجزیه و برقراری امنیت و آرامش در ایران زمینه ظهور رضاشاه را فراهم آورد.
متین درباره این دوره پرفراز و نشیب از تاریخ ایران می‌نویسد: «طی سالهای 192١-192٠، سقوط تهران به دست شورشیان مورد حمایت بلشویک‌ها تنها به علت حضور ارتش اشغالگر انگلیس که پایتخت را در اختیار داشت، ممکن نبود. در این مقطع، در حالی که رژیم متزلزل قاجار در تهران تنها به کمک انگلستان سر پا نگه داشته شده بود، استان‌های شمالی گیلان، آذربایجان و خراسان که مرکز ثقل اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور بودند در دست شورشیان ملّی‌گرا و مشروطه‌خواه بودند، که هیچ یک از آنها جدایی‌طلب نبودند… دقیقاً در این مرحله است که روایت‌‌های ملّی‌گرایانه و شرق‌شناسانه به ما می‌گویند برای نجات ایران از شرایط “فاجعه‌بار” مشروطیت ناکارآمد، دخالت خارجی، تجزیه‌طلبی و چندپارچگی، وجود یک دولت فوق متمرکز ضروری است.»[19]
همچنان که خود این محقق، استفانی کرونین (2010) و ابراهیم توفیق اشاره می‌کنند تحولات داخلی ایران را که منجر به ظهور رضاشاه در قامت منجی ایران و تشکیل دولت فوق متمرکز شد را باید در بستر رقابت‌های دول استعماری بر سر ایران مورد توجه قرار داد. توفیق ضمن تشریح وضیعت نیمه‌استعماری ممالک محروسه‌ی قاجار به این نکته اشاره میکند که ایران در قرن نوزدهم در میدان «بازی بزرگ» انگلستان و روسیه قرار داشت و تسلط امپراتوری تزار در شمال و نفوذ انگستان بر حکومت‌های محلی جنوب ایران باعث شده بود تا توازن این دو قدرت مانع از شکل‌گیری حکومت استعماری در ایران شود و از طرفی هم برخلاف تصور چنین وضعیتی نه تنها به تضعیف حاکمیت قاجار نیانجامیده بود، بلکه کمکی به حال تثبیت حاکمیت دولت در ایران بود.
با وقوع انقلاب اکتبر 1917 در روسیه و خروج شوروی از میدان بازی بزرگ این توازن برهم خورد و به گفته‌ی کرونین «این استدلال که خروج ارتش انگلستان از ایران در شرایط فاجعه‌بار انجام شد، در اصل داستانی ساختگی برای توجیه کودتای 1921 به تحریک انگلستان بود که یک رژیم جدید نجات‌بخش را در ایران حاکم کرد.»[20] در حقیقت، خروج انگلیس در 1921 مصادف شد با امضای پیمان دوستی و عدم تعرض ایران با اتحاد جماهیر شوروی و این بدان معنی بود كه هر دو ابرقدرت به صورت رسمی بر استقلال ایران صحه می‌گذارند.[21] به این معنا باید گفت که دول خارجی و استعماری منطقه در بازآرایی امپراتوری نقش مهمی بازی کردند، در دل این بازی بود که مرکز شدن مرکز و پیرامونی شدن پیرامون به‌شکل همزمان با تحولات داخلی ایران در جریان بود.[22]
«به دنبال ظهور رضاخان، افسانه فاجعه‌بار بودن شرایط سال 1921، و اشاره ضمنی این افسانه به نیاز به یک منجی قوی شکل گرفت و تاریخ‌نگاری دوران پهلوی بر این افسانه بنیان نهاده شد.»[23] این طرز تفکر جدید برای نجات ایران به دست یک منجی و لزوم تاسیس یک دولت فوق‌متمرکز ملی برای نجات ایران از هرج‌ومرج و آشوب را عده‌ای روشنفکران سرخورده از شکست مشروطه از جمله‌ی سیدحسن تقی‌زاده در قالب مفهوم «استبداد منور» تئوریزه کردند. علی انصاری تاریخ‌پژوه در این‌باره می‌نویسد: «شکست عملی جنبش مشروطه، ناتوانی در دستیابی به اجماع کاربردی در مجلس جدید و ویرانی جنگ جهانی اول، روشنفکران کشور را قانع کرد که نجات ایران تنها در دستان یک “مرد قدرتمند” است. جستجوی یک منجی که بیاید و ساحت کشور را نجات دهد خود دارای یک شجره تاریخی عمیق در ایران است، اما در این مورد اسطوره تبدیل به امری مدرن شد …»[24]
متین از عدم نفوذ و سلط دولت قاجار بر دیگر مناطق ایران سخن میگوید و آن را یک وضع طبیعی می‌خواند که در گذر به دوران مدرن تعبیر به تجزیه‌خواهی می‌شود. «عدم کنترل تهران بر برخی استان‌ها به این معنی نبود که کشور در آستانه تجزیه است. همه رقیبان سیاسی تهران عمدتاً ملّی‌گرا بودند، در عین حال وجود مراکز استان که اقتدار پایتخت را به چالش بکشند تحت حاکمیت غیر متمرکز قاجار چندان هم غیرمعمول نبود.. با این وجود، “گفتمان تجزیه” مبنی بر این‌که ایران قاجاری به مدت یک دهه در آستانه فروپاشی بوده و تنها در سال 1921 توسط رضاخان نجات یافته است، بدون هیچ‌گونه انتقادی در تاریخ‌نویسی مدرن ایران جای گرفته است…»[25]
توفیق، لحظه تاسیسی انقلاب مشروطه را برخلاف سیدجواد طباطبایی، نه به مثابه تاسیس مجدد حاکمیت ملی، که به معنای تکرار دیگرگونه تاسیس آزادانه و مبتنی بر برابری و یا برابری بنیادی همگان برای مشارکت در حکمرانی می‌بیند که در انجمنهای مشروطه متجلی می‌شوند.[26] در واقع به نظر او انجمنهای ایالتی و ولایتی میانجی چنین اشکال سیاسی غیرحکومتی و مردمی هستند و می‌نویسد: «این لحظه تاسیس را نمی‌توان با بازسامان‌یابی نهایی نظم ملی و حاکمیت قانونی یکسان کرد. انقلاب لحظه تاسیس حاکمیت نیست، لحظه تاسیس آزادانه‌‌ی امر نو است… در ایران ساخت حکومت محلی و گروه‌های سیاسی محلی پیشاپیش وجود داشتند، اما در عین‌حال انجمن‌ها از درون انقلاب مشروطه برآمده و بر این ساخت چند‌پاره‌ی پیشین استوار شدند. نیرویی که روبسپیر را از طرفدار اصلی انجمن‌ها به نیروی اصلی سرکوب آنها بدل کرد در ایران هم کسانی چون تقی‌زاده را به مسیری مشابه انداخت. نیرویی که می‌کوشید «علیه مبنای فدرال و تجزیه و تفکیک قدرت در آن، قدرت را به حکومت منحصر کند، یعنی دولت-ملت را علیه نخستین سرآغازهای جمهوری حقیقی به کار گیرد.»
او در ادامه‌ی میگوید: «انجمنهای مشروطه از تاریخ بیداری غایبند، زیرا به خودی خود تمامی روایت آگاهی‌محور و نخبه‌گرا از مشروطه را ناممکن می‌کنند… مسئله‌ی مشترک این انجمن‌ها نه قانون، نه دین، نه هیچ چیز دیگر که تاسیس سیاست ن در بسترهای ناهمگون بود. این انجمن‌ها در هر بستری به‌شکلی ویژه با مسایل محلی و خصوصاً اقتدار حاکمان محلی درمی‌افتادند و درون خود نیز به نسبت بافت اجتماعی متفاوت هر منطقه نیروهای مختلفی را جذب می‌کردند. در نتیجه آن‌چه که در انجمن رشت می‌گذشت، ربطی به آن‌چه در انجمن اصفهان یا حتی گرگان می‌گذشت نداشت… تنها یک چیز این انجمن‌ها را وحدت می‌بخشید و در تمام آنها مشترک بود: تلاش برای تاسیس نظم‌های برابری‌خواهانه برای سازمان دادن زندگی سیاسی بدون دخالت مقتدرین و با مشورت و مشارکت مردم در تاسیس و گسترش آن‌چه در خدمت زندگی است. آنها خواستار گسترش خدمات عمومی اما نه در دستگاه دولتی بودند.»[27] انعکاس این سطور توفیق را می‌توان در متن پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران هم دید، آنجا که از خودمختاری مردم در قالب انجمن برای اداره امور خود میگوید.
اما همان‌طور که توفیق میگوید این گفتمان بدیل در مشروطه برای تعقیب سیاست مردمی دیسکورسیو نمی‌شود و به شکست می‌انجامد و به زودی مثل پروگرم از تاریخ ایران پاک می‌شود. مجلس ملی می‌توانست مسیر این خیزش را باز کند… از پراکندگی و تکثر آنها [انجمنهای مشروطه] هراسید و به مهم‌ترین نیرو در راه دیسیپلینه کردن انجمن‌ها بدل شد. این اولین هسته‌ی نیروی تمرکرگزا بود که علیه‌ی تجربه انجمن‌ها و در هراس از آنها با غوغایی و آشوب‌طلب خواندن آنها، با خط و نشان امنیتی برای جمهوری‌خواهی و با مصادره‌ی «روح انقلاب» شکل گرفت و سپس در تصعیدی تاریخی از نیروی در مجلس ملی به هسته‌ی مرکزی ساخت ایدئولوژی ناسیونالیستی تبدیل شد.[28] در طی این فرایند تاریخی تحولات به ضرر جمهوری‌خواهی و به نفع تمرکز پیش رفت تا جایی که چندسال بعد از پیروزی انقلاب مشروطه ما شاهد تشکیل دولت متمرکز رضاشاه شدیم.
به تدریج و خصوصاً بعد از درگیر شدن ایران در بحران‌های جنگ جهانی اول، این تقاطع میان مجلس و محافظه‌کاران با دامن زدن به این گفتار که بحران‌های ایران پیامد مشروطه هستند، شکلی از مشروطه‌هراسی ایجاد کرد که مشروطه را به تلاش برای نظم مدرن فروکاهید و شکست آن را به وجه دموکراتیک و خصوصاً پراکندگی و تکثر انجمن‌ها نسبت می‌داد. در نتیجه برآمدن نیرویی مقتدر و تمرکزگرا برای رسیدن به نظم مدرن را که در واقع چیزی جز از بین بردن روح مشروطه نیست، اصلاح نواقص مشروطه می‌خواند. نه جمهوری‌خواهی و نه مشروطه‌هراسی در این دوران یک‌بار برای همیشه شکل نگرفتند. آنها در جدالی طولانی با یکدیگر، با زایش‌های متفاوت یکدیگر درافتاده‌اند و به هم معنا داده‌اند. تجربه‌ی جموری‌های جنبش جنگل، پسیان، خیابانی و لاهوتی به تدریج مشروطه‌خواهی را حول هراس دیگری بازتعریف کرد: تجزیه‌هراسی. گامی نهایی که «جمهوری‌هراسی» و «مشروطه‌هراسی» را در دل مداخلات وحدت‌گرا، اقتدارگرا و نظامی بازتعریف کرد.[29]
با این حال انقلاب مشروطه، بر خلاف تمرکز سیاسی در تهران، راهی دموکراتیک و مردمی را برای ملّت سازی گشوده بود. این واقعیت که مشروطیت با خیزش‌‌های مردمی در آذربایجان و سایر استان‌ها نجات یافت، نادرستی روایت‌‌های ملّی‌گرایانه را که مدرنیته و پیشرفت را با تمرکز بیش از حد قدرت در مرکز برابر می‌داند، به آسانی ثابت میکند. قیام آذربایجان توسط شورای شهرداری تبریز (انجمن تبریز) رهبری شد که یکی از شوراهای منطقه‌ای و استانی (انجمنهای ایالتی و ولایتی) بود که توسط قانون اساسی جدید برای نظارت دولت مرکزی بر اداره امور استان‌ها تشکیل شده بود. این انجمن‌ها اگرچه فاقد اختیارات قانونگذاری بودند، اما به سرعت پتانسیل خود را برای بسیج مردمی در تهران و چند شهر دیگر به اثبات رساندند. اگر اجازه می‌دادند انجمنهای ایالتی و ولایتی ریشه‌دوانده و عملکرد صحیح داشته باشند، آنها می‌توانستند اساس یک دولت غیرمتمرکز یا حتی فدرال را تشکیل دهند. این انجمنهای مردمی که بسیار توسط مورخان فراموش شده است، بخشی از “حوزه عمومی” بودند که محتوای دمکراتیک بنیادین را به چارچوب انتزاعی دولت پارلمانی اضافه می‌کردند. [30]
سرایتِ «کورپیرامونی» در غیاب جمهوری ممالک متحده ایران
اگر امروزه کسی پیدا شود و از جمهوری ممالک متحده ایران سخن بگوید بی‌بروبرگرد به تجزیه‌طلبی متهم خواهد شد، اما نزدیک به صدسال پیش چنین مفاهیم و واژگانی همچنان که دیدیم بیانی از واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه آن روز ایران بود. در طول نزدیک به این صدسال تمرکزگرایی چنان در تاروپود افکار و اندیشه‌های جریان‌های مختلف سیاسی ایران ریشه دوانده که به‌عنوان یک اصل بدیهی و مقدس پذیرفته شده است، گویا که همیشه این‌چنین بوده و خواهد بود. در غیاب تاریخ ممالک محروسه و پاک‌سازی تاریخ معاصر از ردپاهای انجمنهای ایالتی و ولایتی به تعبیر مراد روحی نظام دانش تاریخی-اجتماعی و به معنایی فراخ‌تر نخبگان روشنفکری ما در ایران دچار «کورپیرامونی» شده‌اند. به قول ابراهیم توفیق این کوری عمومی حکایت از یک ضعف معرفت‌شناختی ندارد، بلکه نشانه‌ای است از پیوند نظام دانش با قدرت که «مردِ- فارسِ -شیعه» را به‌عنوان سوژه‌ی گذار از سنت ساکن به مدرنیته‌ی پویا برساخته میکند و این‌گونه امکان نام‌گذاری دیگری‌های مکان‌مندی در درون به‌وجود می‌آید که به موضوع قدرت انتظام‌بخش، متمدن‌ساز و همگون‌کننده تبدیل می‌شوند.[31]
اما سرایت این «کورپیرامونی» و فروپاشی نظام‌های قدرت پیشامدرن و شکل‌گیری دولت مدرن و سرزمینی، که مستلزم گذر از ممالک محروسه قاجار/ایران و تقسیمات ایالتی و ولایتی به جغرافیای سیاسی استانی، شکل‌گیری نهادها و سازوکارها و دانش‌های مهندسی فضای ملی و پروژه‌های مدرنیزاسیون سیاسی و اجتماعی-اقتصادی بوده باعث شده تا با وجود 60 سال برنامه‌ریزی توسعه و همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات توسعه‌ای صورت گرفته در نظام پیشین و جمهوری اسلامی در جهت رفع و تعدیل نابرابری جغرافیایی، با دو واقعیت ساختاری مکمل روبرو باشیم که هنوز دستخوش کمترین تغییری نشده‌اند: 1) فاصله‌ی عمیق (استان) تهران با همه‌ی دیگر مناطق کشور؛ 2) منتج از آن شکل‌گیری سلسله مراتب توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای بر محور دوگانه‌های شهر/ روستا، شهر بزرگ/ شهر کوچک، مناطق فارس و شیعه‌نشین، مناطق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی[32] (میرزایی، 1394).
اگرچه در میان روشنفکران ایران استثناهایی نظیر ابراهیم توفیق و افشین متین عسگری وجود دارند که من به‌شخصه وامدار آثار و افکار آنها به‌ویژه در بازخوانی متفاوت تاریخی‌شان از مشروطه و نقش انجمنهای ایالتی و ولایتی هستم و در این جستار بازیابی و بازخوانی پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران را براساس دیدگاه‌های آنها پیش بردم. اما باید بگویم برای خروج از این دور تسلسل تمرکزگرایی مردمان پیرامون و روشنفکران آنها خود باید دست به‌کار شوند و با فراخوانی تاریخ غیاب سوژه‌گی‌شان را به منصه‌ی ظهور برسانند.
[1] شیرازی، علیاصغر (1395)، ایرانیت، ملیت، قومیت، تهران، موسسه فرهنگی_هنری جهان کتاب.
[2] همان، صص 426-425.
[3] همان.
[4] در مقدمه کتاب می‌خوانیم که متن کتاب در تیرماه 1382 شمسی به‌عنوان رساله‌ای برای «سمینار مردم‌سالاری و جمهوری لائیک ایران» تهیه و به‌صورت شفاهی ارائه شده است. پس از آن متن رساله در اختیار سایت‌های اینترنتی عصر نو و گویا قرار گرفت و حتی روزنامه مردم‌سالاری بدون اطلاع نویسنده و حذف بخش‌هایی از مقاله، گزیده‌ای از آن را در تاریخ 1 مهر 1382 منتشر کرد. این رساله در سال 2004 به‌صورت کتاب توسط نشر باران سوئد منتشر شده است.
[5] به‌نوشته استاد محیط طباطبایی، فریدون ملکم از سوی «کمیته ایرانیان» مامور ترجمه کتابی پیرامون تاریخ پیدایش حکومت پارلمانی در انگلستان شد که وی این کتاب را از زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه نمود و دکتر ثقفی آن را بازنویسی و تصحیح نمود که با عنوان تاریخ گزیده در سال 1327 ق در پاریس چاپ شد (خسروپناه، 1376: 327).
[6] برخی دیدگاه‌ها درباره مسائل ملی، گردآورنده محمدعلی حسینی، نشر گردون برلین (آلمان) چاپ اول، 1385، صص 143-142.
[7] میثم بادامچی طی مقاله‌ای با عنوان تقسیمات کشوری در ایران: انجمنهای ایالتی و ولایتی[1] با تکیه بر کتاب ایرانیت، ملیت و قومیت علیاصغر شیرازی از پروگرم جمهوری ممالک متحده و خواست تمرکززدایی در ایران سخن میگوید، اما در مورد اهمیت سیاسی آن درنگ نمی‌کند و با اشاره‌ای گذرا از آن رد می‌شود.
[8] اگر کسی از خوانندگان این مقاله به منابعی که اشاره کردم دسترسی داشته باشد خوشحال می‌شوم تا برای تکمیل این مقاله آنها را با من به اشتراک بگذارد. البته در جستجوهایم به چند شماره از مجله‌ای تحت‌عنوان مسایل سوسیالیسم و انقلاب (ارگان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر) از جمله شماره چهارم آن دست یافتم، اما در این مجله اثری از ترجمه سند مذکور نبود و تاریخ انتشار آن نیز سال 1357 بود نه 1354. البته همان‌طور که دیدیم خسروپناه نوشته این ترجمه اولین‌بار در سال 1354 در مجلهی مانیفست منتشر شده است. در مورد مجلهی کتاب جمعه‌ها هم جستجوهایم بی‌نتیجه بود.
[9] متین، افشین (1399)، هم شرقی، هم غربی؛ تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، ص 33.
[10] همان، صص 36-34.
[11] توفیق، ابراهیم (1400)، بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران، تهران، انتشارات گام نو، ص 95.
[12] همان، ص 134.
[13] متین، افشین (1399)، هم شرقی، هم غربی؛ تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، ص 37.
[14] یوسف بنی‌طرف در کتاب ممالک محروسه، مملکت عربستان و فرجام دولت-ملت در ایران (2023) این تعداد را شش مملکت و ایالت می‌داند؛ «می‌دانیم که پس از خروج مملکت گرجستان از امپراتوری قاجار در اوایل قرن نوزدهم شش مملکت در این امپراتوری باقی ماندند: عربستان، لرستان، کردستان، آذربایجان، گیلان و خراسان. ایالات یاد شده در این اصل هم شامل اصفهان، شیراز، کرمان و همانند آن‌هاست.» (ص،21). در منابع دیگر مربوط به عصر قجری، در ادوار مختلف آن، شاهد تغییر در تقسیمات اداری براساس سیستم ایالات و ولایات هستیم که در نهایت در قانون مذکور به چهار ایالت ختم می‌شود.
[15] https://dastour.ir/Brows/?lid=2070
[16] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414
[17] یکی از برجسته‌ترین محققان تاریخی که با نگاهی انتقادی پارادیم غالب در زمینه‌ی ایلات و عشایر ایران در تاریخ‌نگاری رسمی ایران را به چالش کشیده استفانی کرونین است که به مقاومت آنان در دوران رضاشاه می‌پردازد. سرکوب خونین ایلات و عشایر ایرانی از جمله‌ی لرها، بختیاری‌ها، شاهسون‌ها، عرب‌ها، قشقایی‌ها و… در دوران رضاخان یکی از موضوعاتی است که محتاج تحقیقات تاریخی جدید و گسترده‌ای است. افشین متین (1399) در این‌باره میگوید: «برخلاف جنگ‌های استقلال ترکیه که توسط رژیم آنکارا انجام شد، همه جنگ‌هایی که رژیم تهران در طی دهه 1920، چه قبل و چه بعد از ظهور رضاخان انجام داد علیه «دشمنان» داخلی بود.» و طبیعی است که حکام محلی، خوانین و گروه‌های ایلاتی و عشایر در صدر این دشمنان داخلی قرار داشتند. سید مرتضی حسینی دوست محقق و تاریخ‌پژوهم یکی از معدود افرادی است که با توجه به اهمیت این موضوع چندسالی است که مشغول تحقیق در مورد جایگاه ایلات و عشایر در جامعه پیشامدرن ایران و سرکوب ایلات و عشایر و سیاست تخته قاپی رضاشاه است. امیدوارم به‌زودی شاهد چاپ کتاب او باشیم.
[18] متین، افشین (1399)، هم شرقی، هم غربی؛ تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، ص 37.
[19] توفیق، ابراهیم، خازنی، آرش، روحی، مراد، لطیفی، مارال و یوسفی، سیدمهدی (1400)، پیرامون مشروطه: سه مقاله درباره‌ی ولایات و مرکزگرایی، تهران گام نو، ص 151.
[20] شیرازی، علیاصغر (1378)، مسئله شوراهای محلی در ایران، مجلهی ایران‌نامه، پاییز و زمستان 1378، شماره 68 و 69، صص 769-768.
[21] خسروپناه، محمدحسین (1376) سیر تجددطلبی سیاسی ایران در عصر قاجار در مجله چیستا، شماره 144-145، ص 321.
[22] متین، افشین (1399)، هم شرقی، هم غربی؛ تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، ص 48.
[23] تقی‌زاده در زندگی طوفانی به نقل از فریبا زرینه‌باف ، «از استانبول تا تبریز: تجدد و مشروطه‌خواهی در برابر امپراتوری عثمانی و ایران» در
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol.28,no 1 (2008): pp 154-169,p156.
[24] توفیق، ابراهیم، خازنی، آرش، روحی، مراد، لطیفی، مارال و یوسفی، سیدمهدی (1400)، پیرامون مشروطه: سه مقاله درباره‌ی ولایات و مرکزگرایی، تهران گام نو، ص 173.
[25] همان، 174.
[26] همان، 169.
[27] متین عسگری، افشین (1399)، دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملّت غیر‌لیبرال در ایران (١٩٢٦-١٩٢١)، ترجمه‌ی خوشناو قاضی، گوفاریکی شیکارانه‌ی کومه‌لایه‌تی، سیاسییه، ژماره 58، سالی بیست و دوم، زستانی 2027، صص 476-475.
[28] Cronin, Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran, P.5.
[29] متین عسگری، افشین (1399)، دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملّت غیر‌لیبرال در ایران (١٩٢٦-١٩٢١)، ترجمه‌ی خوشناو قاضی، گوفاریکی شیکارانه‌ی کومه‌لایه‌تی، سیاسییه، ژماره 58، سالی بیست و دوم، زستانی 2027، ص 476.
[30] توفیق، ابراهیم، خازنی، آرش، روحی، مراد، لطیفی، مارال و یوسفی، سیدمهدی (1400)، پیرامون مشروطه: سه مقاله درباره‌ی ولایات و مرکزگرایی، تهران گام نو، ص 175.
[31] متین عسگری، افشین (1399)، دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملّت غیر‌لیبرال در ایران (١٩٢٦-١٩٢١)، ترجمه‌ی خوشناو قاضی، گوفاریکی شیکارانه‌ی کومه‌لایه‌تی، سیاسییه، ژماره 58، سالی بیست و دوم، زستانی 2027، ص 476.
[32] Ali M. Ansari, “Nationalism, Myth and History in modern Iran,” in Iran and the Challenges of the Twenty-first Century: pp. 129-143, quoted on p. 132
[33] متین عسگری، افشین (1399)، دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملّت غیر‌لیبرال در ایران (١٩٢٦-١٩٢١)، ترجمه‌ی خوشناو قاضی، گوفاریکی شیکارانه‌ی کومه‌لایه‌تی، سیاسییه، ژماره 58، سالی بیست و دوم، زستانی 2027، ص 476.
[34] توفیق، ابراهیم و یوسفی، سیدمهدی (1401)، زن، زندگی، آزادی: انقلاب ملی یا انقلاب مردم، مجله نقد اقتصاد سیاسی، صص 7-5.
[35] همان، صص8-7.
[36] همان، ص 8.
[37] همان، صص 9-8.
[38] متین عسگری، افشین (1399)، دولتمردان فکری و ساختن دولت-ملّت غیر‌لیبرال در ایران (١٩٢٦-١٩٢١)، ترجمه‌ی خوشناو قاضی، گوفاریکی شیکارانه‌ی کومه‌لایه‌تی، سیاسییه، ژماره 58، سالی بیست و دوم، زستانی 2027، ص 479.
[39] توفیق، ابراهیم، خازنی، آرش، روحی، مراد، لطیفی، مارال و یوسفی، سیدمهدی (1400)، پیرامون مشروطه: سه مقاله درباره‌ی ولایات و مرکزگرایی، تهران گام نو، ص 165.
[40] همان صص، 146 تا 152.
پاسخی بگذارید