توضیحاتی از مترجم
یکی از مقولاتی که امروزه ذهن دغدغه‌مندان دموکراسی در ایران را به خود مشغول نموده، نه تنها رفع موانع و چگونگی آغاز فرایند دموکراتیک‌سازی است، بلکه محتوای مفاهیمی همچون دموکراسی و شهروندی است. این مفاهیم در طول زمان همگام با پیشرفت دموکراسی برای آنکه امر تصمیم‌گیری را هرچه بیشتر به‌سطح فردی نزدیک کنند، که در مدل‌های دموکراسی متکثّر، مشارکتی و خودگردانی دموکراتیک طرح شده‌اند، تحوّل محتوایی یافته‌اند و به‌نظر بررسی این تحوّل و همگام شدن با آن، عاجل‌ترین امر در مبارزه‌ی دموکراسی‌خواهانه است.
در این راستا، تجربه‌ی کشورهایی همچون ترکیه و نظایر آن بیش از تجربه‌ی کشورهایی چون کانادا، زلاندنو، یا سوئد بیشتر می‌تواند، برای ما مفید باشد. مترجم با این برداشت، در حال بازخوانی تجربه‌ی کشورهایی همچون ترکیه، کره جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد و این ترجمه در جهت این بازخوانی صورت گرفته است. خصوصاً، اینکه آنچه در این مقالات روایت گردیده، تصویر ایران از دوره‌ی قاجار به بعد و حتّی کنونی است. سرنوشت دو کشور با اندکی تفاوت، تشابه بسیاری با هم دارد. اگرچه این مقالات متمرکز بر گام‌های کوچکی است که در راستای دمکراتیک‌سازی جامعه برداشته شده و از آرمان‌های دموکراتیک والا فاصله زیادی دارد، ولی باید اشاره کنیم این گام‌های کوچک نقش بنیادین در تحولات فکری ایفاء می‌کند که بستر مناسب را برای دموکراتیک‌سازی در ابعاد وسیع فراهم می‌کند. در واقع، آنچه این مقالات و نظایر آن به ما می‌آموزند، تحولات مفهومی گسترده‌ای است که این مفاهیم در کشورهای مختلف در راستای دموکراتیک‌سازی پشت سر گذاشته‌اند.
موضوع اصلی این مقالات بر این محور استوار است که تاکنون مفهوم شهروندی در ترکیه مبتنی بر هویت ملّی (ترک)[1] بوده است. این هویت در اثنای فرایند دموکراتیک‌سازی از مفهوم ملّی دور گشته، با تأکید بر اصل سکونت جغرافیایی، تعلّق به خاک ترکیه، از هویت ترکی[2] به هویت ترکیه‌ای[3] تحول جدّی یافته و به قول نویسنده‌ی مقاله، از مفهوم شهروندی «ملّی‌زُدایی» شده است. این تحول برای جامعه‌ی ما نیز الزام‌آور است. گذار از «ایرانیت» تقلیلگرایانهی مبتنی بر زبان فارسی و مذهب شیعه به «ایرانی بودن» و محوریت یافتن «فرد» فارغ از هرگونه تعلّقات زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی و جنسیتی عنصر اساسی در فرایند اصلاحات و دموکراتیک‌سازی است. البته چنین گذاری بازنگری در برداشت تاریخی و تاریخ‌نگاری را ایجاب می کند. امری که به نظر می‌رسد در دوره‌ی بعد از جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار گرفته است. در واقع، در سال 1357 مردم ایران «انقلاب بر» را با موفقیت به فرجام رساندند، ولی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تاریخ‌نگاری نتوانستند «انقلاب در» را آن‌گونه که می‌توانست زیربنای جامعه‌ی آرمانی مدّنظر انقلاب ایران باشد، به فرجام رسانند.
در مدّت اقامت در ترکیه به‌علّت رشته‌ی تحصیلی و همچنین علاقمندی نسبت به تحولات این کشور که دارای ساختاری تقریباً نزدیک به کشورمان بود، بالعینه شاهد تحولات عمیقی در حوزه‌ی مباحثات شهروندی، دموکراسی و نقد تاریخ‌نگاری بودم. نشریاتی چون «تاریخ و جامعه»[4] که در راستای تغییر برداشت تاریخ‌نگاری ترکیه تلاش می‌کنند، آثاری نظیر «فرایند ملّت‌سازی در ترکیه» نوشته‌ی محمد قاراقاش و آثار مشابه که توسط احمد ییلدیز، استاد رشته‌ی علوم سیاسی دانشگاه بیلکنت آنکارا و باسقین اوران استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه آنکارا و دیگران به نگارش درآمده است، همه در پی زُدودن انگاره‌های ملّی‌گرایانه‌ای هستند که به مفهوم «شهروند آرمانی جمهوریت» در ترکیه شکل داده‌اند. این پروژه‌های پژوهشی همپای مباحثاتی بود که در عرصه‌ی نظری در بین اساتید جامعه‌شناسی، سیاست و حقوق جریان داشت. اگرچه براین باورم که نباید و نمی‌توان تکاپوهای ترکیه را در این راه آرمانی کرد و این کشور بنابه تحولات امنیت منطقه‌ای اُفت‌وخیزهای بسیاری داشته، با این همه، تجربه‌ی ترکیه، به‌خصوص تکاپوهای نظری رایج در این کشور می‌تواند برای ما بسیار آموزنده باشد.
در کشور ما اگرچه در حوزه مطالعات شهروندی مباحث نظری چندانی مشاهده نمی‌شود، ولی در زمینه‌ی تاریخ‌نگاری، که ملّی‌گرایی ایرانی گزاره‌های خود را از آن وام گرفته، دیدگاه‌های انتقادی که توسط محقّقانی نظیر مصطفی وزیری [ملّت تصوری ایران: ابتناء هویت ملّی در ایران- به زبان انگلیسی]، رضا بیگدلو [باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران] و [برساخت هويت ملّي ايران بر مبناي نژاد در دوران جنگ جهاني اوّل]، مهدی کلهر [باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران] و همچنین آثار ناصر پورپیرار و عبدالله شهبازی، اُفق روشنی را در این زمینه به روی دموکراسی‌خواهان می‌گشایند.
با این همه، همچنان یک خلاء نظری عمیق درباره مباحث شهروندی احساس می‌شود و متأسفانه پژوهش‌گران جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و یا کنش‌گران اجتماعی نه تنها به این حوزه ورود نکرده‌اند، بلکه فضای پوپولیستی و عوام‌فریبانه‌ی حاکم بر حوزه‌ی سیاست (خصوصاً در دایره‌ی خارج از حکومت، یعنی اوپوزسیون) و روی آوردن برخی از جناح‌های حاکم، از جمله اصلاح‌طلبان (1) برای بسیج ملّی‌گرایی ایرانی و یارگیری از این نحله در رقابت‌های سیاسی عملاً راه را برای هرگونه کنکاش نظری در این مقوله بسته است. در واقع، مفهوم شهروندی در ایران بازمانده‌ای از تعریف «شهروند آرمانی ایرانی» تاریخ‌نگاری آرمان‌گرایانه و آریاگرایانه‌ی عصر پهلوی است و تاکنون هیچ کنکاش نظری برای تعریف و تبیین مفهوم شهروندی و نقّادی آن که این همه موضوع بحث است، تا جایی‌که دولت یازدهم و دوازدهم اقدام به انتشار «منشور حقوق شهروندی» نمودند، صورت نگرفته است. شایان ذکر است پیش از این نیز، در سال 1383 قانونی تحت عنوان «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه‌ی حقوق شهروندی» در قوه‌ی قضاییه در دستورکار قرار گرفت. بعد از انتخابات دوره‌ی یازدهم و تصویب «منشور حقوق شهروندی» کتب متعدّدی (در حدود سی جلد) برای آموزش این حقوق تدوین گردید، مع‌الاسف، این همه تلاش‌ها به فرجام نرسید.
در متون ایرانی حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تأمین آن حقوق بر عهده‌ی مدیران شهری و دولت می‌باشد. با این همه، همانگونه که در متون این مقالات دیده می‌شود، رویکرد آرمان‌گرایانه‌ی آمیخته به ملّی‌گرایی بیشتر از اینکه بر حقوق شهروندان تکیه نماید، بر مسئولیت‌ها و ظایف آنها در قبال دولت تأکید دارد. این تکیه کلام که «نگویید دولت برای ما چه کرده بگویید، ما برای دولت و کشور چه کرده‌ایم»، نمود بارز تعریف وظیفه‌مدارانه‌ی شهروندی در ایران است که اغلب با مایه‌های ایرانی‌گری و یا ایدئولوژی‌گرایی تغذیه و تحکیم می‌گردد.
معضل دیگر در متون و گفتار سیاسی رایج ایران عدم تفکیک «حقوق شهروندی» از «حقوق بشر» است. اگرچه بسیاری از مفاد حقوق شهروندی مبتنی بر حقوق بشراست، ولی الزاماً حقوق شهروندی همچون حقوق بشر مندرج در منشور جهانی حقوق بشر نیست. همانگونه که پیش از این اشاره شد، حقوق شهروندی آمیخته‌ای از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی و فردی تک تک آحاد جامعه در قبال یکدیگر و دولت می‌باشد. لذا مرجع اصلی تعریف آن قانون اساسی است و این قوانین موضوعه هستند که این حقوق و مسئولیت‌ها را تبیین و تنظیم می‌کند.
فارغ از این تعاریف نظری، جریان شهروندی در ایران به‌عنوان جنبشی که هدف غایی خود را تحقّق دولت حقوقی که مبشر تحقّق حقوق بشر و حقوق مردم به‌عنوان شهروند، قانون‌مداری، برابری، تکثرگرایی، شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، شفافیت، تنوع و مطالبه‌گری، پاسخگویی، ارتقاء مسئولیت‌پذیری شهروندان و حفظ کرامت انسانی است، توسعه یافته است. ولی این جنبش از نقصان عمده‌ای رنج می‌برد و همانگونه که پیش از این اشاره شد، این نقصان نبود پشتوانه‌ی نظری و دور بودن آن از تحولات جهانی صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. در واقع، نگرش کل‌گرایانه‌ی و بی‌توجه به لزوم «ملّی‌زُدایی آرمان‌خواهانه» از مفهوم «شهروندی» در ایران که ملّی‌گرایی همیشه با آرمان‌گرایی و باستان‌گرایی گره خورده، این جنبش را با مشکل مواجه کرده است.
در این میان، تعیین تکلیف فعالین این جریان با ملّی‌گرایی ایرانی (با رویکرد باستان‌گرایانه) و نه ملّی‌گرایی مدنی یا میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی، احتذار از هرگونه «دگرسازی هویتی» گروه‌های قومی، مرزبندی جنبش‌های اجتماعی فعال در ایران با هرگونه جنبش هویت‌محور، تأکید بر حقوق و جامعیت آن و اجتناب از انحصاری ساختن برای گروه قومی، طبقاتی، جنسیتی و دینی برای موفقیت آتی این جنبش ضرورت اساسی دارد.
بنیان این نگرش در نظرگرفتن افراد و شهروندان به عنوان «انسان به ما‌هو انسان» است. این به معنی نفی اوصاف و هویت‌های متفاوت انسانی نیست، بلکه شناسایی رسمی آن می‌باشد، یعنی انسان با تمامی هویت‌ها و اوصافش. قدم اوّلیه برای رسیدن به چنین برداشتی شناسایی همه‌ی هویت‌ها؛ از جمله هویت قومی، جنسیتی، طبقاتی، دینی است. در مرحله‌ی بعد باید مناسبات بین حکومت با تک‌تک آحاد مردم به‌عنوان شهروندان، همچنین مناسبات حکومت با منسوبین به هویت‌های قومی، جنسیتی، دینی و طبقاتی تعریف و تدوین گردد. در متن جنبش «شهروندی» ایران اگرچه در خصوص حقوق مترتب بر منسوبین هویت‌های دینی، جنسیتی و طبقاتی حسّاسیت‌هایی دیده می‌شود، ولی از آنجا که این مفهوم شهروندی ذیل مجموعه‌ی ملّی‌گرایی ایرانی تعریف شده هر گروه قومی که از دایره‌ی شمول ایرانیت به مفهوم قومی آن، خارج شود، در جبهه‌ی مخالفین حقوق شهروندی قرار می‌گیرند. برای مثال، می‌توان با بازنگری در موضع‌گیری اصلاح‌طلبان در قبال گروه‌های قومی و عرضه‌ی «ملّی‌گرایی رضاخانی» تحت لفافه‌ی «ملّی‌گرایی مدنی» ارزیابی نگارنده را از این مسئله تایید می‌کند. آنچه اینان در ایران از آن به عنوان «شهروند» یاد می‌کنند، پدیده‌ای است که در محتوا «رعیت» و در شکل و فرم «ملّی» (برمبنای ایرانیت- یعنی زبان فارسی و مذهب تشیع) است.
به نظر نگارنده، از آنجا که مبنای تعریف شهروندی در قانون اساسی ایران حقوق فردی است، ایدئولوژی‌زُدایی از هویت افراد و به تعبیری که در این مقالات به کار رفته «ملّی‌زدایی» از شهروندی لازم است. سال‌ها پیش از این، در مباحثی که مطرح نموده بودم، تلاش کردم تا چگونگی تحوّل شهروندی در ایران را از دیرباز تاکنون را مورد مباحثه قرار دهم و به تغییرات لازم برای تحقّق فرایند دموکراتیک سازی در بُعد هویتی اشاره نمایم. در جدول ذیل تلاش کرده‌ام تا خلاصه‌‍ای از مباحث خود را مطرح کنم:
نگارنده مدّت‌های مدیدی است که پیگیر این مباحث نظری و تاریخی در کشورهای است که در حال گذار به دموکراسی هستند و این ترجمه نیز در این راستا انجام گرفته است. این دو مقاله دو فصل از کتاب «تحول و تطوّر شهروندی: از عضویت به حقوق» می‌باشد. از آنجا که دسترسی به این کتاب برای اینجانب مقدور نبود، از نویسنده مقالات به واسطه‌ی ایمیل درخواست کردم تا کلّ متن کتاب را برای ترجمه در اختیار اینجانب قرار دهد. امید آنکه درخواست اینجانب از طرف نویسنده مورد پذیرش قرار گیرد و ترجمه‌ی این مقالات و احیاناً کتاب بتواند به غنای نظری مباحث دموکراسی در ایران اندکی بیافزاید. این نکته را نیز باید یادآور بشوم که منابع استفاده شده در این مقالات از آنجا که در آخر کتاب آمده و در نسخه‌ی اینترنتی مقالات این بخش آورده نشده، در ترجمه حذف گردیده است (2).
توضیحات
1- نگارنده معتقد است جریانی که در دوره‌ی متأخر به خصوص بعد از انتخابات دوّم خرداد 1376 روی داد در تلاش بوده تا خود را به نام «اصلاح طلبی» به مردم بقبولاند. از آنجا که این جریان هیچگونه آلترناتیوی در مقابل وضع موجود ارائه نکرده و حتّی مطالبات خود را علیرغم هزینه‌های سنگینی که بعضاً برای آن پرداخته است، صراحتاً و به شفافی بیان ننموده‌اند، نمی‌توانند خود را زیبنده‌ی نام «اصلاح‌طلبی» بدانند، بلکه این گروه متشکّل از افرادی است که با انگیزه‌های مختلف و گاه متضاد، از تداوم وضع موجود ناراضی بوده و خواهان تغییر آن هستند، ولی نمی‌دانند این تغییر در چه جهتی و چگونه باید صورت گیرد. لذا نگارنده در هیچ جایی، از این طیف به‌عنوان «اصلاح‌طلبی» یاد نکرده و مفهوم «اصلاح‌طلبان» را برای وجه تسمیه‌ی این جریان مناسب‌تر می‌دانم.
2- این پرونده پیش از این در شماره ی 21 نشریه ی «غروب» در تبریز (صفحات77-58) منتشر شده است.
[1] – Turkish
[2] – Türklük
[3] – Türkiyelik
[4] – Tarih ve Toplum
پاسخی بگذارید