سایه‌روشن‌های امکانی در حاشیه! - پارادوکس رسانه آلترناتیو

بازخوانی تاریخ محذوف اولین قانون کار ایران

قانون کار آذربایجان مقرر می‌داشت که در تمام تعطیلات رسمی و روزهایی که به‌دستور کارخانه‌دار متوقف می‌شود، دستمزد کارگران پرداخت گردد. هرگاه کارخانه‌ای به‌سبب اوضاعی که از کنترل کارخانه‌دار بیرون است، تعطیل شود، کارگران نصف دستمزد را دریافت خواهند کرد. مرخصی سالانه از پانزده روز تا یک ماه برحسب نوع کاری که انجام می‌شود، نیز مقّرر گردید. اصل حداقل دستمزد به‌رسمیت شناخته شد، اگرچه مقدار آن را باید قانون در آینده تعیین می‌کرد… قانون کار، کار روزانه را هشت ساعت و در هفته چهل‌وهشت ساعت معین کرده بود. پرداخت اضافه کار، پنجاه درصد دستمزد تعیین شده بود. کارگران بیسواد اجازه داشتند نیم‌ساعت زودتر کار خود را ترک کنند تا در کلاس‌های مبارزه با بیسوادی که روزانه یک ساعت تشکیل می‌شد، حضور یابند.

قانون کار آذربایجان… در 22 اردیبهشت 1325 به‌تصویب رسید![1]

سطور فوق به یک‌معنا اوّلین قوانین مدون کار در تاریخ ایران به‌شمار می‌آیند که توسط حکومت ملّی آذربایجان تصویب شد. با این‌حال، در بیشتر منابع تاریخی مرتبط با قوانین کار ایران، حتّی چپ! نادیده گرفته شده‌اند. علیرضا خیراللهی در نگاهی به قانون کار؛ از مصلحت‌اندیشی در تصویب تا نعل وارونه زدن در اصلاح، می‌نویسد: «قانون کار سال 1325 در سال‌های پس از اشغال ایران با مشکلات زیادی برای تصویب شدن در مجلس مواجه شد، به‌همین‌ خاطر اولین قانون کار مدرن ایران مصوب هیئت وزیران است.» در مقاله تاسیس سیاست‌های اجتماعی در ایران (1285-1320)، نویسندگان نقش قوام در ایجاد قوانین کار و بیمه را «بی‌نظیر» خوانده و می‌‌گویند: «او علاوه بر بیمه بازنشستگی کارمندان دولت در سال 1301، دو دهه بعد نیز اولین قانون کار کشور و مقررات بیمه کارگران را در سال 1325 تهیه کرد و به اجراء گذاشت.» (وحید و لطفی، 1396: 139) و در مقاله‌‌ تاریخچه جنبش کارگری در ایران، از اعتصاب‌شکنی تا سازمان‌گری می‎‌خوانیم: «سرانجام نخستین قانون کار مدون پس از اعتصاب گسترده کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهای عدالت‌خواه در سال ١٣٢٥ در مجلس به تصویب رسید.»

منظور از نخستین قانون کار ایران[2] در این مقالات، مصوبه‌ای است که در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1325 ^[3]، یعنی دقیقاً شش روز پس از تصویب قانون کار آذربایجان، توسط دولت قوام تصویب شد. مقایسه سرنوشتِ دو قانون کار ایران، در فاصله‌ی بین تبریز تا تهران در آن شش‌روز، اوّلی مستتر و انکارشده و دومی مکشوف و ارج‌دیده حقیقت مهّمی را آشکار می‌سازد. قانونِ کار آذربایجان برآمده از خاستگاه و جهت‌گیری طبقاتی فرقه دموکرات برای تغییر مناسبات تولید به نفع کارگران داشت[4]، همچنان که اجرای اصلاحات ارضی توسط فرقه، گامی‌ در جهتِ تغییر روابط تولید به نفع دهقانان به‌شمار می‌رفت.^[5] در‌حالی‌که قانون کار ایران، نه تنها نشان از خاستگاه و جهت‌گیری طبقاتی[6] دولت قوام نداشت، بلکه ابزاری برای سرکوب حاملان اصلی آن گفتمان بود.

قوام در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ سیاسی ایران، پس از سقوط رضاشاه و هم‌زمان با اشغال کشور توسط نیروهای متفقین بر سرکار آمد، در حالی‌که جنبش چپ با توجه به گشایش نسبی فضای سیاسی ایران جانی دوباره یافته بود و جنبش کارگری ایران، در یکی از درخشان‌ترین فصول فعالیت خود قرار داشت. از یک‌سو، حزب توده و اتحادیه‌های کارگری به‌ویژهشورای متحده‌ مرکزی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان ایران[7]، اعتصابات سراسری را سازماندهی می‌کردند و از سوی دیگر حکومت ملّی آذربایجان با انجام اصلاحات گسترده و بی‌سابقه سیاسی و اجتماعی، امیدهای زیادی را در بین نیروهای دموکراسی‌خواه ایران برانگیخته بود. در چنین شرایطی دموکرات‌های قلابی ایران[8]، نسخه‌ای از پیش‌نویس قانون کار را که در سال 1323 توسط اداره کل کار و با همکاری شورای متحده‌ مرکزی اتحادیه‌ی کارگران ایران و همفکری هیات نمایندگی ایران که برای ‌اولین‌بار در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرده بود، را با انجام اصلاحاتی تحت‌عنوان «تصویب‌نامه قانون کار» به‌تصویب رساند (هاشمی: 1389: 42-41).

در 28 اردیبهشت 1325 هئیت دولت قوام لایحه قانون کار در سراسر کشور را تصویب کرد. در این لایحه اتحادیه کارگران و حق اعتصاب آن‌ها به‌رسمیت شناخته شده بود، امّا مشخص شده بود که هر اختلاف میان کارگر و کارفرما با تصمیم وزارت کار حل و فصل خواهد شد. 6 روز پیش از تصویب این قانون، دموکرات‌های آذربایجان قانون کار آذربایجان را تصویب کرده بودند.

به گفته‌ی هاشمی، پیش‌نویس این قانون به‌علّت همزمانی آن با پایان دوره چهاردهم مجلس شورای ملّی و فترت قانون‌گذاری (21/12/1324 تا 6/5/1326) معلّق ماند و در سال 1325 و طی دوران نخست‌‌وزیری قوام با توجه به افزایش فشارهای اجتماعی ناشی از اعتصابات مکرر کارگری به‌تصویب هیات دولت رسید. نویسنده، وسعت نسبی و تنوع مقررات حمایتی تصویب‌نامه سال 1325 را در اثر فشارهای ناشی از فعالیت‌های سندیکایی و اعتصابات کارگری بر دولت می‌داند و در ادامه عنوان می‌کند، پس از تسلط نسبی دولت بر اوضاع و «فرونشستن هیجانات اجتماعی»، اقدامات لازم برای تبدیل آن به قانون کار، البته با «توقعات و امتیازات حمایتی کمتر» انجام شد که نتیجه‌ی آن نخستین قانون کار ایران بود که در سال 1328 به‌تصویب مجلس رسید (همان، 41-43).

آن‌چه که در اشارات فوق و البته در بیشتر منابع مربوط به تاریخچه قانون کار ایران نادیده گرفته شده، نقش مهّم تصویب قانون کار توسط حکومت ملّی آذربایجان، در قانون کار مصوب دولت قوام است. یکی از معدود منابعی که به این مسئله پرداخته کتاب آسیب‌شناسی نهضت دموکراتیک مردم ایران (1325-1320) است. کریمی (1383) در این کتاب می‌نویسد: «در 28 اردیبهشت 1325 هئیت دولت قوام لایحه قانون کار در سراسر کشور را تصویب کرد. در این لایحه اتحادیه کارگران و حق اعتصاب آن‌ها به‌رسمیت شناخته شده بود، امّا مشخص شده بود که هر اختلاف میان کارگر و کارفرما با تصمیم وزارت کار حل و فصل خواهد شد. 6 روز پیش از تصویب این قانون، دموکرات‌های آذربایجان قانون کار آذربایجان را تصویب کرده بودند. قانون کاری که در کابینه قوام به تصویب رسید، ساعات کار کارخانه‌ها را به 48 ساعت در هفته محدود می‌کرد، اضافه‌کار را به‌صورت اختیاری با دستمزد بالاتر به رسمیت شناخت، یک روز تعطیل در هفته با استفاده از مزد را برای کارگران تعیین کرد، همچنین پانزده روز مرخصی سالیانه با حقوق و پنج روز تعطیل کارگری از جمله اول ماه مه را تصویب کرد، سقف کار نوجوانان در طول روز را 6 ساعت قرار داد، استخدام کودکان زیر ده سال ممنوع شد، بانوان نیز می‌توانستند در هنگام بارداری از دوازده هفته مرخصی با حقوق کامل استفاده کنند. در زمینه صنفی اتحادیه‌های کارگری مجاز شناخته شد، شورای مدیران و کارگران در سطح هر یک از کارخانه‌ها برقرار شد، حداقل دستمزدها برحسب هزینه زندگی یک خانواده چهارنفری تعیین شد، این میزان برای تخصص‌های بالاتر بیشتر بود. همه این‌ها در حالی صورت گرفت که وزارت کار فرقه 6 ماه زودتر از وزارت کار دولت قوام تاسیس شده بود. در نتیجه تنها علت تحولات ولو ظاهری، در سطح دولت شاهنشاهی رشد و اعتلای نهضت دموکراتیک مردم ایران بود.» (ص، 99-100).

همان‌طور که کریمی اشاره می‌کند تصویب قانون کار دولت قوام، که به‌جرات می‌توان آن‌را مترقی‌ترین مجموعه قوانین کار تاریخ معاصر ایران حتّی تا به امروز خواند،[9]در پاسخ به اصلاحات واقعی فرقه دموکرات آذربایجان و شرایط انقلابی آن زمان صورت گرفت. چنان‌که حزب دموکرات به تاسی از اقدام فرقه دموکرات در اعطای حق رای به‌زنان به‌دنبال طرح مسئله برابری حقوق زنان و مردان و اعطای حق نمایندگی مجلس به زنان برآمد و در همین‌راستا سازمان زنان حزب دموکرات را ایجاد کرد (همان، ص، 106) و حتّی برای آن‌که ژست اصلاح‌طلبانه و دموکرات‌منش خود را حفظ کند و از قافله عقب نماند، مجبور شد تا در پاسخ به سیاست اصلاحات ارضی فرقه، برنامه‌ای جهت اجرای اصلاحات ارضی محدود و توزیع زمین بین دهقانان ترتیب دهد (ص، 102).

درواقع، اصلاحات ظاهری دولت قوام با هدف خلع سلاح نهضت دمکراتیک مردم ایران و در راس آن حکومت ملّی آذربایجان و مهار رادیکالیسم آن انجام می‌گرفت. احمد آرامش یکی از اعضاء حزب دموکرات می‌گوید تشکیل وزارت کار و تعیین قانون کار و همچنین ایجاد حزب دموکرات قوام همگی واکنش قوام به رشد جنبش کارگری بود. (کریمی، 1383: 105) و یرواند آبراهامیان (1392) ضمن تشریح اهداف قوام از تشکیل حزب دموکرات ایران، می‌نویسد: «…امیدوار بود آن‌را برای بسیج کردن اصلاح‌طلبان غیرکمونیست به‌کار برد، برگ برنده را از دست چپ‌ها بگیرد و بدین‌ترتیب وزنه تعادلی در برابر حزب توده ایجاد کند. عنوان حزب می‌خواست این سازمان را هم وارث حزب دموکرات قدیم و هم رقیب فرقه دموکرات آذربایجان جلوه‌گر سازد. همان‌طور که یکی از مشاوران قوام بعدها اقرار کرد، «اوضاع مارا واداشت که برای رقابت با انقلابیون، ظاهری رادیکال به خود بگیریم.» (ص، 209).

قوام برای مهار جنبش‌های چپ و کارگری ایران، سیاست دوستی و نزدیکی با شوروی را در پیش گرفت و با پیشکش امتیاز نفت شمال به این کشور، همراهی آن‌ها را به‌دست آورد. وی در عرصه داخلی نیز برای جلب نظر احزاب مخالف، از جمله حزب توده و حزب ایران[10] در کابینه ائتلافی‌اش سه پست وزارت به اعضاء حزب توده، یک پست وزارت به حزب ایران و پست وزیر مشاور را به فرقه دموکرات آذربایجان اختصاص داد و خبر داد که برای انتخابات مجلس ائتلافی را با حضور حزب دموکرات ایران، حزب توده، حزب ایران و احزاب دموکرات آذربایجان و کردستان تشکیل خواهد داد (آبراهامیان، 1392: 212). به تبع چنین سیاست‌هایی حزب توده در طی این دوران حمایت قاطعانه‌ای از دولت قوام به‌عمل آورد، تا جایی‌که مخالفت با وی را به مثابه «کمک به امپریالیسم و تضعیف جبهه‌ی جهانی دموکراسی»^[14] عنوان کرد. امّا ماه‌عسل توده‌ای‌ها با قوام خیلی زود به پایان رسید، در کابینه دوم[12] خود، نه تنها وزرای توده‌ای را کنار گذاشت، بلکه با به‌کارگیری عناصر ارتجاعی در کابینه، پرده از نقشه‌های اصلی‌اش برداشت.

درواقع، قوام طراح اصلی سياست سركوب اتحاديه‌های كارگري مستقل و به عبارتی تمام اتحادیه‌های صنفی مستقل و جانشيني آنها با اتحاديه‌هاي كارگري و صنفی غیرمستقل بود.

با آماده‌سازی چنین مقدماتی، دولت قوام دست به سرکوب خونین حکومت ملّی آذربایجان و جمهوری مهاباد زد و سپس سراغ توده‌ای‌ها رفت و دستور بازداشت رهبران و اعضای این حزب و فعالین اتحادیه‌های کارگری را صادر و فعالیت نشریات چپ را ممنوع اعلام کرد، که در ادامه‌ی چنین برخوردهای در سال 1327 به بهانه‌ی ترور شاه، فعالیت حزب توده و شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران، غیرقانونی اعلام شد. قوام با طراحی این بازی پیچیده و چندجانبه موفق شد تا با سرکوب همه‌جانبه‌ی یکی از درخشان‌ترین مقاطع فعالیت جنبش‌های چپ و کارگری ایران، مسیر دیکتاتوری محدرضاشاه جوان را هموار سازد.

اصلاحات «قوام»‌محور، از جمله درباره‌ی‌ قانون کار، که هیچ‌گاه جنبه عملی و ماهیت اجرایی نیافت، را باید جزئی از سیاست‌های کنترلی نرم و غیرمستقیم او دید که زمینه را برای گذار از اقتدارگرایی رقیق و نرم دوران پس از سقوط رضاشاه به اقتدارگرایی سخت و خشن سال‌های بعدی فراهم ساخت. وی به شیوه‌های مختلفی این سیاست‌های کنترلی را پیش برد، از جمله با تدوین قوانینی، کارگران را در شرکت‌ها و کارخانه‌ها سهیم کرد و حق کارگران را برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری به‌رسمیت می‌شناخت و امکانات رفاهی آن‌ها را فراهم می‌کرد و در عین‌حال فعالیت سیاسی کارگران و اعتصابات کارگری را غیرقانونی اعلام کرد (ازغندی، 1383: 284).

همزمان برای آن‌که انحصار جنبش‌های کارگری را از اختیار حزب توده و اتحادیه‌های کارگری مستقل دربیاورد، اقدام به ایجاد اتحادیه‌های کارگری دولتی نمود، چنان‌که در سال 1325 دولت قوام با کمک تعدادی از نیروهای کارگری مخالف شورای متحده مرکزی کارگران، «اتحادیه سندیکاهای کارگری و کشاورزی ایران» (اسکی) ایجاد کرد (امین صارمی، 1393: 91).قوام با تشکیل وزارت کار در سال 1325 به‌سرعت تمام اتحادیه‌های کارگری را تحت‌کنترل خود گرفت و در سال 1330 تمام تشکیلات کارگری دولتی در اتحادیه کارگران ایران، وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد جهان ادغام شدند (ازغندی، 1383: 285).

راهکار قوام برای تشکیل اتحادیه‌های دولتی که برای اولین بار در تاریخ ایران صورت گرفت، مسیر جدیدی را برای مقابله با جنبش‌های کارگری گشود که حتّی پس از سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب 57 همچون الگویی مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال 1325 به بعد، تمام اتحادیه‌های کارگری همانند اتحادیه‌های بازرگانی، شورای‌عالی اصناف، انجمن‌های پزشکی، وکلای دادگستری برای بسیج آن‌ها در حمایت از دولت، توسط وزارتخانه‌های کار، بازرگانی و کشور کنترل می‌‌شدند (امین‌صارمی، 1393: 91). درواقع، قوام طراح اصلی سياست سركوب اتحاديه‌های كارگري مستقل و به عبارتی تمام اتحادیه‌های صنفی مستقل و جانشيني آنها با اتحاديه‌هاي كارگري و صنفی غیرمستقل بود. با این تصمیم نه‌تنها فعالیت اتحادیه‌های کارگری و صنفی مستقل غیرقانونی اعلام شد، بلکه اتحادیه‌های کارگری و صنفی وابسته هم تحت‌نظارت و اختیار دولت و دربار قرار گرفتند.

حال وقت آنست که برگردیم به نقطه عزیمت این مقاله، چرا و چگونه تاریخ‌نگاری جنبش چپ و کارگری ایران، چشم بر تجربه درخشان فرقه دموکرات آذربایجان در تصویب قانون کار بسته و با شش روز جابه‌جایی افتخار آن‌را به نام حزب دموکرات ایران، سند زده است؟! و بدتر از آن به نام احمد قوام، کسی‌که نشان دادیم که چگونه طراح اصلی کنترل و سرکوب جنبش‌های چپ و کارگری ایران در آن مقطع زمانی بود و سیاست‌های کنترلی وی که مبتنی بر تشکیل اتحادیه‌های کارگری وابسته و دولتی‌ است، هنوز هم پابرجا مانده‌اند. آیا اشتباهی رخ داده؟! اگر آری! پس چرا سیاست اصلاحات ارضی و اعطای حق رای به زنان که برای اوّلین‌بار در دوره‌ی یک‌ساله حکومت ملّی آذربایجان تجربه شد، هم عموماً جایی در تاریخ‌نگاری‌های رسمی ندارند و به نام شاه و اصطلاحاً «انقلاب سفید» وی ثبت شده‌اند؟! نه! طبیعتاً اشتباهی در کار نیست، مسئله به قول فروغ اسدپور بر سرِ انکار یک تاریخ «مطلقاً خطرناک»^[13] است. مطلقاً خطرناک از آن‌رو که اولین و به‌عبارتی مهّم‌ترین تجربه تاریخی ایران از همپوشانی طبقه، جنسیت و اتنیسیته را پیش روی «ما» (مای ایرانی) می‌گذارد؛ به‌خاطر آن‌که نشان می‌دهد چگونه پاره‌ای از مترقی‌ترین قوانین تاریخ معاصر ایران، از جمله اصلاحات ارضی، قانون کار، حق رای زنان، آموزش به زبان مادری و… نه در مرکز/تهران، که در حاشیه/تبریز و نه با اراده قدرت بلکه به خواست مردم رنگ واقعیت گرفته‌اند؛ از این جهت که دو چهره متفاوت «دموکرات»‌ها را آشکار می‌سازد، یکی واقعی و مردمی و دیگری پوشالی و وابسته؛ از آن‌رو که امکان پیشروی دموکراسی را از حاشیه به مرکز را مطرح می‌کند؛ به خاطر آن‌که لحظه‌ای تاریخی را به‌یاد می‌آورد که هنوز «امر سیاسی» به انحصار مرکز درنیامده و سیاست در حاشیه امکان‌پذیر است و از این جهت‌که صحنه جدال دو قرائت از مدرنیته ایرانی، یکی متکثر و دیگری متمرکز را در اوج بحران با جزئیات دقیق ترسیم می‌کند.

این‌که چگونه قانون کار در گذار از حاشیه به مرکز از محتوای مترقی‌اش خالی و صرفاً به ابزاری در دستان ارتجاع تبدیل شد را باید در موقعیت‌های متفاوت حاشیه و مرکز جست. در حاشیه/آذربایجان جنبشی ملّی، طبقاتی و دموکراتیک با تکیه بر پشتوانه تجربی جنبش‌های انقلابی پیش از خود از جمله نهضت مشروطه، جنگل، خیابانی و… گامی فراتر نهاده و به‌دنبال تحقق مدرنتیه‌ای متکثر، غیرمتمرکز و دموکراتیک بود و سردمدار تحولات واقعی به‌شمار می‌رفت امّا در مرکز، مناسبات موجود در جهت تحقق اهداف نیروهای سیاسی و اجتماعی حامی استبداد و استعمار پیش می‌رفت که خواهان برقراری دوباره نظم آهنین و متمرکز ایران بود.

هرچند سرانجام آلترناتیوِ آذربایجان، در ساحت تئوریک قربانی «گفتمان تجزیه» و در ساحت عملی قربانی اراده‌ی معطوف به قدرت «مرکز» شد، امّا بازخوانی و تصحیح تاریخ این «غیبت» و غیبت این «تاریخ» در راستای تحلیل وضعیت امروز و ترسیم امید/ امکانی برای آینده، همچنان حائز اهمیت است. اکنون که چندسالی می‌شود که سوژه‌های متکثر و برآمده از حاشیه، به‌معنای کلّی آن نه جغرافیایی‌اش، برای مطالبات صنفی، کارگری، اتنیکی، جنسیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی‌‌شان به خیابان می‌آیند و نه‌تنها مرکز ثقل جنبش‌های اعتراضی اخیر را دوباره از مرکز به دل حاشیه برده‌اند، بلکه ناتوانی گفتمان‌های سیاسی عمده‌ی را آشکار ساخته و خط بطلانی بر استراتژی‌های مبارزاتی قبلی کشیده‌اند، ضرورت چنین کاری بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

حالا که حاشیه‌های ایران به‌پاخاسته‌اند و پس از چندین دهه مقاومت و مبارزه، پیشروی کرده و امر سیاسی را از انحصار مرکز درآورده‌ و سیاستِ حاشیه را ممکن ساخته‌اند، باید که به این آلترناتیو خفته در حاشیه بازگشت. چرا که «دموکرات‌های قلابی» امروزی به‌دنبال تکرار سناریوی اصلاحات «قوام‌محور» هستند، همان‌هایی که با علم‌گردانی «گفتمان تجزیه» اتحادی شوم را پدید آورده‌اند و رویای بازگشت سلطنت را در سر دارند. و در مقابل جنبش چپ ایران، به‌ویژه آن‌ها که مبداء شروع تاریخی‌شان حزب توده است، ناتوان از درک طرحواره‌های جنبش‌های مردمی‌ و دموکراتیک «حاشیه»‌ها در تاریخ معاصر کشور، دوباره سراغ همان نسخه‌های قدیمی تک‌عاملی رفته‌اند. بی‌آن‌که در فرمول‌هایشان نشانه‌ای از فهم مناسبات درهم تنیده‌ی طبقاتی، اتنیکی، جنسیتی و زیست‌محیطی به‌چشم بخورد، بدتر آن‌که برخی‌هایشان هم، هراسان از تجزیه با افراطی‌ترین جریان‌های راست هم‌نوا و هم‌پیمان شده‌اند.

آری! مسئله بر سر امکانی‌ست رادیکال، اما محذوف برای تحقق یک آلترناتیو مترقی، ملّی و دموکراتیک. کافی‌ست نگاهی به پشت سر بیندازیم و درخشش‌های تجربه تاریخی تکین فرقه دموکرات آذربایجان را دوباره از چشم بگذرانیم، طبیعتاً نه از زاویه‌ی دید مرکز!

حتّی در آذربایجان و بین نیروهای سیاسی که خود را میراث‌دار تجربه‌ی یک‌ساله حکومت ملّی می‌دانند، هم این آلترناتیو بارور نشده و به شکوفایی نرسیده است. چرا که جریانات ناسیونالیست افراطی حاشیه از کلیت گفتمان متقاطع و دموکراتیک آذربایجان که از تلاقی طبقه، اتنیک و جنسیت به‌وجود آمده، تنها مطالبات اتنیکی و در راس‌شان زبان مادری را برجسته کرده‌اند، چنان‌چه در خوانش آن‌ها، تجربه‌ی درخشان فرقه از اِشلی ملّی و سراسری به سطح یک جنبش محلّی، منطقه‌ای و بالتبع منزوی تقلیل یافته و عجیب آن‌که این جریان بی‌توجه به جدال تاریخی آلترناتیو آذربایجان، یعنی همان مدرنیته متکثر، غیرمتمرکز و دموکراتیک که در حکومت ملّی متجلی شد، با الگوی مدرنیته متمرکز، آمرانه و تمامیت‌خواه مرکز، آن‌را عموماً به‌شکل دعوای ترک و فارس صورت‌بندی می‌کنند. دقیقاً همان بلایی که دستگاه تاریخ‌نگاری رسمی ایران و جریان‌های ناسیونالیست افراطی مرکز به‌شکلی وارونه بر سر فرقه درآورده‌اند و آن‌را برساختی متکی بر بیگانگان و جریانی ضدملّی، ضدمردمی، پان‌ترکیست و تجزیه‌طلب جا زده‌اند. آری! مسئله بر سر امکانی‌ست رادیکال، اما محذوف برای تحقق یک آلترناتیو مترقی، ملّی و دموکراتیک. کافی‌ست نگاهی به پشت سر بیندازیم و درخشش‌های تجربه تاریخی تکین فرقه دموکرات آذربایجان را دوباره از چشم بگذرانیم، طبیعتاً نه از زاویه‌ی دید مرکز! و ببینیم که چگونه برای مقابله با جبهه‌ی ارتجاع و فاشیسم طرحی نو از تلاقی و تلفیق طبقه، جنسیت و اتنیسیته درانداخت، چرا که هنوز صدای پای فاشیسم می‌آید، شاید هم بیشتر از گذشته. همین‌حالا و همین‌جاست که باید این امکان/امید را دوباره بازیابیم، امکانی ضدهژمونیک که آن‌را در تاریخ جا گذاشته‌ایم؛ امیدی در دلِ تاریکی حاشیه و «قدرتی که از سایه‌ها و حاشیه‌ها بیرون می‌آید، که امید ما در تاریکی کناره‌ها جا دارد نه در روشنی خیره‌کننده‌‎ی صحنه مرکزی، امید ما و بیشتر اوقات قدرت ما.»^{^[14]}

منابع:

-آبراهامیان، یرواند (1377)، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن مدیرشانه‌چی، تهران نشر مرکز چاپ هفدهم.

-اتابکی، تورج (1376)، آذربایجان در ایران معاصر، ترجمه محمدکریم اشراق، تهران، انتشارات توس.

-احمدزاده نودیجه، حسین و منصوربخت، قباد (1398)، اداره بین‌المللی کار و نخستین قانون کار در ایران، گنجینه اسناد، 29 (4)، 40-6.

-ازغندی، علیرضا (1383)، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1357-1320)، تهران، انتشارات سمت.

-امین‌صارمی، نوذر (1393)، جنبش‌های کارگری در ایران و سیاست‌های کنترلی (از دوران مشروطیت تا سقوط پهلوی)، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، سال اول، شماره سوم، صص 104-77.

-سولنیت، ربه‌کا (1397)، تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌کران، ترجمه نرگس حسن‌لی، تهران، انتشارات مهرگان خرد.

-کریمی، بهنام (1383)، آسیب‌شناسی نهضت دموکراتیک مردم ایران (1325-1320)، تهران، نشر آبی.

-هاشمی، سیدمحمد (1389)، تاریخچه و سیر تحول حقوق کار، تهران، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.

وحید، مجید، لطفی، امیر (1396)، تاسیس سیاست‌های تامین اجتماعی در ایران (1320-1285)، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره سوم، شماره چهارم، صص. 149-125.

[1] آسیب‌شناسی نهضت دموکراتیک مردم ایران (1325-1320)، بهنام کریمی، تهران، نشر آبی، 1383، ص 267-266.

[2] البته درباره‌ی تاریخچه نخستین قانون کار ایران اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد و برخی منابع، قانون کار مصوب مجلس در سال 1328 را نخستین قوانین کار ایران نام می‌برند، از جمله هاشمی (1389) در کتاب تاریخچه و سیر تحول حقوق کار و احمدزاده و منصوربخت (1398) در مقاله اداره بین‌المللی کار و نخستین قانون کار در ایران. علّت اصلی این اختلاف‌نظر به جنبه‌های حقوقی مسئله بازمی‌گردد، چرا که مصوبه سال 1325 هیچ‌گاه به‌تصویب مجلس نرسید.

[3] تصویب‌نامه هئیت وزیران ایران راجع به قانون کار، مصوب 8/2/1325 قابل دسترس در: https://qavanin.ir/Law/PrintText/166001

[4] پیشه‌وری حتّی قبل از تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان هم با توجه به جهت‌گیری طبقاتی‌اش و نقشی که برای طبقه کارگر در پیشبرد مبارزات ملّی و دموکراتیک ایران قائل بود، یکی از مدافعان جدی تصویب قانون کار به‌شمار می‌رفت. برای نمونه وی در یکی از مقالات آژیر در تاریخ چهار خرداد سال 1323 می‌نویسد: «راجع به کارگران ما قانون کار و بیمه اجتماعی را هدف خود قرار داده و اتحاد جنبش صنفی ایران را که باید برای این دو هدف مبارزه کند، تبریک گفتیم. معتقدیم که نهضت صنفی ایران از تمام عناصری که باعث اختلال و برهم‌زدن وحدت آن می‌گردند باید پاک شده و متحد و نیرومند شود.»

[5] به گفته‌ی تورج اتابکی، پایگاه اصلی طبقاتی فرقه دموکرات به ترتیب عبارت بود از دهقانان، کارگران و خرده بورژوازی شهری: «هنگام ائتلاف حزب توده با فرقه دموکرات، تعداد کل اعضای حزب توده در آذربایجان چهل‌و‌چهار هزار نفر بود؛ از این تعداد 72 درصد کشاورز، 1/11 درصد کارگر، 2/10 درصد کارگر متخصص (ماهر) و 6/7 درصد بقیه مشتمل بر طبقه متوسط، کارمند اداری و روشنفکران بودند.» به نقل از کتاب آذربایجان در ایران معاصر، ص 254.

[6] در کتاب ایران بین دو انقلاب، آبراهامیان خاستگاه طبقاتی سیزده نفر از اعضاء حزب دموکرات را چنین ترسیم می‌کند: چهار نفر از آن‌ها از اشراف قاجار، دو نفر از اعیان زمین‌دار، یک شاعر، پنج نفر نیز از طبقه متوسط شهری و تنها یک نفر از طبقه متوسط روستایی هستند. (1392: 210) احمد آرامش هم می‌گوید پایه حزب دموکرات قوام بر مالک، تاجر، کارفرما، مستخدمین دولت و مامورین انتظامی قرار داشت. «به‌خصوص بازارگانان درجه اول و متمولین، صدها نامه مستقیماً به‌‌عنوان قوام‌السلطنه ارسال داشتند و هر یک پیشنهاد کردند که به‌قدر توانایی حاضرند از نظر مالی به حزب کمک کنند.» «کریمی، 1383: 84).

[7] شورای متحده‌ مرکزی اتحادیه‌ی کارگران و زحمتکشان ایران که یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری تاریخ معاصر ایران و به‌قولی خاورمیانه، است از ادغام سه اتحادیه کارگری مستقل در سال1323 به‌وجودآمد و در سال 1327 فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد و از نظر تشکیلاتی زیرنظر حزب توده فعالیت می‌کرد.

[8] احمد قوام حزب دموکرات ایران را در بیست‌و‌نهم تیرماه سال 1324 تاسیس کرد، بیش از به دوماه پس از اعلان رسمی تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در 12 اردیبهشت سال 1324 تا از این طریق نقشی اصلاح‌طلبانه و دموکراتیک را ایفاء کند. وی با جذب چهره‌های مطرح سیاسی کشور در حزب خود و سپس تشکیل کابینه ائتلافی با حضور اعضاء حزب توده و حزب ایران و وعده انجام اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی کوشید تا مقدمات را برای سرکوب حکومت ملّی آذربایجان و جمهوری مهاباد و مقابله با قدرت‌یابی جنبش‌های چپ و کارگری ایران فراهم سازد. ملک الشعرای بهار، حسین مکی، مظفر بقایی، منوچهر اقبال، حسن ارسنجانی، محمود محمود، جعفر شریف‌امامی، مظفر فیروز و احمد آرامش از جمله‌ی شاخص‌ترین اعضای این حزب بودند.

[9] این مصوبه هئیت دولت قوام، از نظر امتیازاتی که برای کارگران در نظر گرفته، در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است. مصوبه‌ای که با جرح و تعدیل فراوان و کاهش برخی از امتیازات کارگران با تصویب مجلس تبدیل به قانون کار سال 1328 شد. پس از آن، در سال 1337، قانون کار جدیدی به‌تصویب مجلس رسید که در آن خبری از امتیازات موجود در قانون قبلی هم نبود و ازینرو لغو آن به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران پس از پیروزی انقلاب 57 تبدیل شد.

[10] حزب ایران یکی از اعضاء تشکیل‌دهنده جبهه ملّی ایران است که در سال 1323 تاسیس شد. این حزب از نظر سیاسی ملّی‌گرا، جمهوری‌خواه و معتقد به سوسیال‌دموکراسی بود. حزب ایران یکی از احزاب حاضر در کابینه ائتلافی قوام و متحد حزب توده در حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان به‌شمار می‌رفت. احمد زیرک‌زاده (اولین دبیرکل حزب)، غلامعلی فریور، کاظم حسیبی، حسین مکّی، علیقلی بیانی، صادق رضازاده شفق از جمله اعضای این حزب بودند.

[11] توده‌ای‌ها در کابینه قوام‌السلطنه، لاله فرزین‌فر، قابل دسترس در: https://psri.ir/?id=mwt0wcgi68

[12] کابینه اول قوام مشهور به کابینه ائتلافی که در 10مرداد سال 1325 تشکیل شد، تنها 75 روز دوام آورد و پس از سقوط این کابینه قوام در اثر اختلافات هئیت دولت، و فشارهای داخلی و خارجی، کابینه دوم وی که به‌نام کابینه سیاه معروف است تشکیل شد که در طی عمر آن حکومت ملّی آذربایجان ساقط شد.

[13] بر بالاترین شاخه‌ی درخت بلبلی آواز برداشت؛ درباره‌ی یک تاریخ مطلقاً خطرناک، فروغ اسدپور. قابل دسترس در:
https://kaargaah.net/?p=928

[14] امید در تاریکی: تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌کران، ربه‌کا سولنیت، ترجمه نرگس حسن‌لی، تهران، مهرگان خرد، 1397، ص 14.